و نام دانشگاه آزاد را پیش از تبدیل شدن به پیام نور در کارنامه خود دارد، در حال حاضر چنان روند رو به شتابی یافته است که برخی از آن بهعنوان یک تهدید برای آموزش عالی کشور یاد میکنند.
بهنظر میرسد گسترش بیرویه این دانشگاه غیرحضوری که حتی با اساس شکلگیری و فلسفه فعالیت آن نیز تناقضهای بسیار دارد، در گروه آن دسته از سیاستهای دولت قرار میگیرد که در راستای آن، دولتمردان تلاش دارند آمار دانشجویان در حال تحصیل در مراکز آموزشی کشور را به هر قیمتی بالا ببرند و در این میان آنچه مورد غفلت قرار میگیرد توسعه پایدار آموزش عالی کشور است؛ به گونهای که با وجود توسعه کمی و بیرویه مراکز آموزش عالی در چند سال اخیر، مقام دانشگاههای ایرانی در رتبهبندیهای جهانی بیش از گذشته تنزل پیدا کرده است. در حال حاضر این دانشگاهها حتی در گروه 2هزار دانشگاه برتر جهان نیز قرار نمیگیرند.
سخنان انتقادی علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره افت کیفیت این دانشگاه چندی پیش در حالی منتشر شد که علاوه بر گسترش دورههای کارشناسی پیام نور توسعه تحصیلات تکمیلی در این مراکز نیز از سوی این نماینده مورد اعتراض قرار گرفت و درست همین زمان بود که انتقادات تحلیلگران از عملکرد این دانشگاه با موج تازهای روبهرو شد. حتی برخی توسعه آن را تنها نوعی رشد بادکنکی دانستند و از آن بهعنوان غولی در عرصه آموزش عالی نام بردند که از نظر فضای آموزشی با مشکلات متعددی روبهروست و ویژگیهای یک دانشگاه را دارا نیست.
توسعه کمی پیام نور این انتقاد را متوجه مسئولان و متولیان امر میکند که دولت نهم در راستای گسترش این مراکز دانشگاهی سعی در ایجاد فضای رقابتی با دولتهای پیشین بهویژه دولت آقای هاشمی رفسنجانی دارد تا در مقایسه با افزایش تعداد دانشجویان در آن دوره که بهدلیل تاسیس دانشگاه آزاد اتفاق افتاد، دولتمردان کابینه نهم نیز افزایش تعداد دانشجویان را که اینبار بهدلیل توسعه دانشگاه پیام نور به وقوع میپیوندد، دلیلی بر پیشرفت علمی و آموزشی کشور قلمداد کنند. این در حالی است که روند توسعهای دانشگاه پیام نور با اساس و ماهیت آن تناقض دارد، چرا که مدت زمان ادامه تحصیل در این دانشگاه از ابتدا برای مدرک کارشناسی، 8 سال در نظر گرفته شده و بر همین اساس بیشتر افراد داوطلب به ادامه تحصیل در آن، بهدلیل ارتقای شغلی، به اخذ مدرک از این مراکز تمایل نشان میدادند.
از سوی دیگر، افزایش کمی و بالا بردن تعداد دانشجویان پیامنور به اعتقاد برخی صاحبنظران نوعی تخلف محسوب میشود. شهریار مشیری، عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گسترش بیرویه این دانشگاه را بخشی از تخلفات وزارت علوم دانسته و به همشهریعصر میگوید: «بسیاری از عملکردهای وزارت علوم در رابطه با توسعه دانشگاه پیام نور ضوابط قانونی ندارد و بیشتر دارای جنبه تشریفاتی است. این در حالی است که پیکره وزارت علوم اساسا یک پیکره ضعیف است و در این پیکره ضعیف تخلفاتی نیز صورت میگیرد. برای مثال هنگامی که در اساسنامه دانشگاه پیام نور رشته مهندسی ذکر نشده است، افزودن این رشته به رشتههای دانشگاهی این مراکز، یک عمل غیرقانونی به شمار میرود.»
شهریاری تاکید میکند که اگر مسئولان این دانشگاه با مخالفت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم مواجه نمیشدند، حتی دوره تحصیلی دکترا را هم به این دانشگاه وارد میکردند که این مسئله به اعتقاد این کارشناس به معنای سخره گرفتن مدرک تحصیلی در ایران است.
فضا و امکانات غیراستاندارد
اگرچه حسن خالقی، معاون آموزشی وزارت علوم چندی پیش، نسبت کیفی استاد به دانشجو را در دانشگاه پیام نور یک به 300 اعلام کرد، اما برخی این شاخص را در بیشتر مراکز پیام نور یک به هزار میدانند. آنچنان که شهریار مشیری میگوید: «این دانشگاه نه از امکانات آموزشی استاندارد برخوردار است و نه فضای آموزشی مناسب برای ادامه تحصیل دارد و در شرایطی که نسبت استاد به دانشجو در دانشگاههای دولتی کشور یک به 60 بوده و در شهرهای برخوردار نیز یک به 30 میشود، در دانشگاه پیام نور این شاخص یک به هزار هم نیست.»
عباسپور نیز فضای آموزشی نامناسب و امکانات غیراستاندارد را در پیام نور مورد انتقاد قرار میدهد و توسعه آن را با توجه به شرایط موجود نادرست میداند. او همچنین با اختصاص فضاهای خالی دستگاههای اجرایی از جمله آموزش و پرورش به دانشگاه پیام نورمخالف است و میگوید: «باید توجه داشت که بسیاری از این فضاهای آموزشی خالی قابلیت آموزشی ندارند و برای دانشگاه مناسب نیستند. آموزش و پرورش نیز که خودبهخود مانند مرکبی در گل فرو رفته است و با این کار مشکلی بر مشکلاتش افزوده میشود.
این سیستم نمیتواند مشکلات دانشگاه پیام نور را برطرف کند.»بهنظر میرسد دانشگاهی که برای تامین فضای آموزشی خود به دستگاههایی چون آموزش و پرورش و استفاده از امکانات غیراستاندارد آنها متوسل میشود هنوز شرایط مناسب برای ارتقا و رشد را پیدا نکرده است و تاکید و تلاش مسئولان وزارت علوم مبنی بر توسعه آن همانگونه که پیش از این ذکر شد، بیشتر جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی دارد تا نزدیک شدن به اهداف توسعه پایدار در آموزش؛ هرچند این روند پراشکال و انتقادآمیز نیز تبلیغات مثبتی در راستای فعالیتهای این وزارتخانه محسوب نشده و بیشتر جنبه سوء تبلیغ خواهد داشت، آن هم در شرایطی که بسیاری از کارشناسان مدرک این دانشگاه را دارای فاصله بسیار از شاخصهای جهانی میدانند.
شهریاری در این رابطه میگوید: «مدرک دانشگاهی باید از سوی مراکز بینالمللی نیز پذیرفته شود و به اعتقاد من رشد بدون برنامهریزی شده دانشگاه پیام نور در کشور هیچگونه توسعهای را نصیب سیستم آموزش عالی کشور نخواهد کرد. به همین دلیل سرمایهگذاری برای توسعه کیفی دانشگاههای روزانه و شبانه در اولویت قرار دارد و دولت باید هزینهای را که صرف گسترش پیام نور میکند به دانشگاههای روزانه و شبانه کشور تزریق کند تا به این ترتیب بر کیفیت آموزش عالی در کشور افزوده شود.» با این همه آنچه در آموزش عالی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار نبوده و نیست، توجه به افزایش کیفی آموزش است که بهدلیل جامع نبودن برنامهریزیها برای سیستم آموزش عالی این مشکل همواره بغرنجتر شده است. بهویژه در سالهای اخیر که دولتمردان سعی بر بالا بردن آمار دانشجویان و تعداد مراکز دانشگاهی داشتهاند.
در این میان بسیاری از صاحبنظران، کسب موفقیتهای علمی از سوی دانشجویان ایرانی را به هیچ عنوان به برنامهریزیها و سیاستهای آموزش عالی کشور وابسته نمیدانند و این موفقیتها را از استثنائات آموزش عالی در ایران ذکر میکنند. به گونهای که مشیری میگوید: «در سالهای اخیر هر مدیری که در وزارت علوم سمتی را بهعهده گرفته تنها بر افزایش آمار و ارقام تاکید داشته و برنامهریزیهای او کمکی به پیشرفت علمی دانشجویان نکرده است. اگر هم در المپیادهای جهانی نوابغی از ایران موفقیتهای خاصی کسب میکنند باید توجه داشته باشیم که اینها از سرمایه ذاتی و طبیعی خود بهره گرفتهاند و در این زمینه هیچ گونه افتخاری را نصیب آموزش عالی نمیسازند.»
توسعه کمی دانشگاه پیام نور در حالی اتفاق میافتد که نه تنها روند رو به سقوط کیفیت در سیستم آموزش عالی را بهبود نمیبخشد، بلکه بهعنوان تهدیدی برای این نظام، اعتبارات حال حاضر این دستگاه را نیز زیر سؤال میبرد، حتی اگر خالقی در سخنان اخیر خود درباره رفع مشکلات فضای فیزیکی این دانشگاه تا 2 سال آینده وعدههای مکرر داده باشد. اما مشکلات پیام نور حتی با تامین فضای مناسب آموزشی نیز به پایان نخواهد رسید و ادامه روند کنونی وضعیت آموزش عالی در کشور و ارزش و اعتبار مدارک دانشگاهی را دچار صدمات جبرانناپذیری خواهد کرد.