آنها می‌گویند این قضیه باعث می‌شود که افراد نتوانند از طریق قانون به حق خود دسترسی پیدا کنند. مثلاً وقتی کسی یک چک بی‌محل می‌کشد و میلیاردها تومان اختلاس و کلاهبرداری می‌کند شخص ضرر دیده و مالباخته جهت پیگیری این قضیه آن‌قدر باید وقت و هزینه برای احقاق حق خود صرف کند تا در نهایت مقداری از مال خود را پس بگیرد. این امر شهروندان را به این نتیجه می‌رساند که ظاهراً کلاهبرداری سودمندتر از اجرای قانون است.
در ستون امروز نگاهی دیگر، از کامبیز نوروزی، حقوقدان خواستیم که نظرات خود را درباره مشکلات نقض اجرای قانون، تشریح و تبیین کند.
او می‌گوید: معمولا در فرهنگ اجتماعی و سیاسی جامعه ایران برای نقض گسترده قانون دو عامل برمی‌شمرند: 1 – وجه سیاسی 2- وجه آموزشی. درباره مورد اول گفته می‌شود که دولت خود نقض‌کننده قانون است و در توضیح دومی هم کمبود اطلاعات مردم از مسائل قانونی و حقوقی عنوان می‌شود. اما من اگر چه اینها را می‌دانم ولی معتقدم قضیه از جای دیگری آب می‌خورد.دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ضمن بیان این مطلب که عمده‌ترین دلیل بی‌اعتنایی شهروندان و دولت به قانون، ریشه‌ای کاملا اجتماعی دارد می‌افزاید: به اعتقاد من علت اصلی، متناسب نبودن بخش اعظمی از ساخت قانونی جامعه ایران با مناسبات اجتماعی است که این مسئله از صدر مشروطه و زمان تصویب اولین قانون اساسی کشور تاکنون حضور پررنگی در این کشور داشته است لذا قانون از همان زمان تصویب آن محکوم به نقض شده است.
این مدرس دانشگاه علت این مشکل را ناشی از عدم توجه دولت به گروه‌ها و نهادهای مدنی دانسته و اظهار می‌کند: بیگانگی مردم با قوانین از پیامد و تبعات این عدم‌مشارکت است و ادامه می‌دهد: دراین صورت شهروندان اگر در برابر آن قانون مقاومت نکنند در زمینه اجرای آن همکاری لازم را با دولت نخواهند کرد چرا که با قانونی مواجهند که اولا ناقص است و ثانیا نسبت به واقعیات اجتماعی بیگانه است لذا استقبالی را از آن قانون صورت نمی‌دهند. مثل بحثی که اخیرا در مورد کاهش ساعت کار اصناف در جهت کاهش مصرف برق در کشور انجام شد بدون اینکه گروه‌های صنفی در وضع آن نقشی داشته باشند.
وی معتقد است نقض قانون در کشور به حدی شدید است که در بسیاری از مواقع عملا قانون را از بین می‌برد. متاسفانه در مدل آمرانه تصویب قوانین دولت دچار توهم دانایی می‌شود و آن چیزی که در جامعه‌ای با این مدل قانونگذاری حاکم می‌شود قانون نیست بلکه قدرت گروه‌های ذی‌نفع و شبکه‌های پنهان قدرت است تا قاعده‌ای حقوقی که از دل و بطن جامعه بیرون آمده باشد و اوج این تعارض بین قانون و ساختار اجتماع جامعه ایران را در انقلاب اسلامی سال 57 مشاهده کردیم که ابعاد آن به بالاترین حد خود یعنی تغییر حاکمیت یعنی قانونگذار اصل منجر شد.
این حقوقدان همچنین قانون بودجه را از مصادیق روشن این مسئله می‌داند: با بررسی قانون بودجه که دخل و خرج دولت را در یک‌سال مالی تعیین می‌کند مشخص می‌شود که در زمان‌های مختلف خود دولت از این قانون تخطی کرده است که تنها یکی از دلایل آن می‌تواند ضعف مدیریت باشد و عامل دیگر عدم‌سازگاری این قانون با واقعیت سیاسی و اجتماعی کشور است که منجر به ناتوانی دولت در اجرای آن می‌شود. زیرا این که گفته می‌شود در دولت و مجلس روی این قضیه کار کارشناسی شده است از همان توهم دانایی دولت برمی‌خیزد چرا که دولت بدون همکاری گروه‌های اجتماعی قادر به دیدن تمامی مسائل نیست و بنابراین قانونی که وضع می‌شود جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نیست.
