بلافاصله پس از گذشت چند دقیقه این خبر که به نقل از یک منبع آگاه در وزارت صنایع و معادن در این خبرگزاری قرار گرفته بود حذف شد و با شکلی جدید به نقل از علی‌اصغر رمزی سرپرست اقتصادی وزارت صنایع و معادن روی سایت قرار گرفت. بر این اساس سرپرست اقتصادی وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: بر اساس تصمیم‌گیری صورت گرفته حدود 50 درصد گردش مالی واحدهای تحت پوشش وزارت صنایع در اختیار بانک صنعت و معدن قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: همچنین براساس تفاهمی که بین وزارت صنایع و بانک ملت صورت گرفت بخشی از گردش مالی واحدهای صنعتی و معدنی زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو نیز در اختیار بانک ملت قرار خواهد گرفت و این بانک نیز در مقابل تسهیلاتی را جهت توسعه بخش صنعت به واحدهای نیازمند ارائه خواهد داد.
بنا بر شنیده‌ها درجلسه دیروز مدیران واحدهای زیرمجموعه وزارت صنایع
از جمله صنایع زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی، صنایع و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع خواستار جهت‌دهی منابع مالی این واحدها به سمت بانک‌های صنعت و معدن و ملت شده بود.این اقدام وزیر صنایع و معادن بیشتر به واکنشی نسبت به سیاست منع پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های گوناگون شبیه بود که بارها مورد نقد دست‌اندرکاران بخش صنعت واقع شده بود.
اقدامی مبتکرانه
اگرچه عده‌ای این اقدام وزیر صنایع و معادن را مورد سرزنش قرار دادند، اما امیررضا واعظی‌آشتیانی، معاون وزیر صنایع و معاون و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گفت‌وگو FH خبرنگار همشهری عصر خروج دارایی بخش صنایع از بانک‌ها و انتقال آن به دو بانک صنعت و معدن و ملت را اقدامی مبتکرانه توصیف کرد و گفت: این اقدام دولت و وزیر صنایع و معادن اقدامی مبتکرانه است چرا که هم‌اکنون صنایع با وجود اینکه منابع خود را در بانک‌ها می‌گذارند اما از تسهیلات بانک‌ها بی‌بهره‌اند، لذا طبیعی است که صنایع با داشتن گردش مالی بالا منابع خود را در بانک تخصصی بخش و بانکی که ملاطفت بیشتری با صنایع دارد و در تخصیص اعتبار برای آنها بوروکراسی نمی‌تراشد، منتقل کنند.وی با بیان اینکه 50 درصد منابع حاصل از فعالیت شهرک‌های صنعتی به بانک صنعت و معدن منتقل شده است، گفت: این درست نیست که صنایع، منابع خود را در بانک‌ها بگذارند و به حیات بانک‌ها برای بقا کمک کنند بعد برای اخذ تسهیلات در مقابل آنها کاسه گدایی به دست گیرند.
واعظی‌آشتیانی در خصوص اینکه آیا این اقدام وزیر صنایع و معادن در راستای جلوگیری از ورشکستگی بانک صنعت و معدن بوده است، تصریح کرد: بانک صنعت و معدن مشکل کمبود منابع ندارد و این اقدام وزیر صنایع و معادن در جهت کاستن از حجم بوروکراسی اداری و بانکی در مسیر فعالیت بانک‌ها بوده است.
حق با صنایع است
در حالی که عنوان می‌شود صنایع با مشکل کمبود نقدینگی مواجهند و باید در مسیر تولید با آنها همراه شد، بانک‌ها به‌دلیل تامین اعتبار طرح‌های گوناگون با مشکل کسری منابع مواجه هستند. از دیگر سو گفته می‌شود بیشترین حجم مطالبات معوق سیستم بانکی متعلق به طرح‌های صنعتی است. در همین رابطه هادی غنیمی‌فرد رئیس خانه صنعت و معدن تهران در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری عصر با بیان اینکه بانک‌ها باید در تامین اعتبار صنایع نهایت تلاش خود را بکنند، گفت: تا زمانی که نیاز صنایع در اخذ تسهیلات مرتفع نشود این مشکلات چرخ تولید به گردش در نمی‌آید و کالا و خدمات در این مملکت تولید نمی‌شود، لذا اقدام بانک‌ها در عدم‌تخصیص اعتبار به صنایع ابتدا حیات بانک و سپس حیات تولید و صنایع را به خطر می‌اندازد.
از آنجا که بانکی‌ها به‌دلیل حساس بودن اوضاع اقتصاد ایران همچنان در لاک محافظه‌کارانه خود فرو رفته‌اند به عنوان منبع آگاه در اغلب مصاحبه‌ها برخی اتفاقات را تایید و برخی دیگر را تکذیب می‌کنند. این بار نیز یک منبع آگاه بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری عصر گفت: محرابیان مدت‌هاست که بانک‌ها را در خروج منابع صنعت تهدید می‌کند چرا که وی نیز به‌دلیل تعهدی که نسبت به بنگاه‌های زودبازده دارد تحت فشار است و به‌دلیل مقاومت بانک‌ها در تخصیص منابع سر انجام تهدیدات خود را عملی کرد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام صنایع قاعدتا بدون واکنش خواهد بود چرا که آنها در انباشت منابع خود در بانک‌های گوناگون مختار هستند اما نباید فراموش کرد که صنایع بزرگ‌ترین بدهکاران نظام بانکی هستند و تا زمانی که بدهی خود را با بانک‌ها تسویه نکنند نمی‌توانند حساب خود را در بانک‌ها مسدود کنند.
این منبع آگاه تصریح کرد: ممکن است این اقدام از این پس و برای صنایع تازه کار اعمال شود و سایر صنایع به تدریج اقدام به خروج منابع خود از بانک‌ها کنند.
وی افزود: وزارت صنایع در طرح آمایش صنعت نیز دو بانک صنعت و معدن و ملت را کارگزار قرار داده است.
2 بانک برای اجرای طرح آمایش صنعت
بر اساس طرح آمایش صنعت بانک‌های کارگزار یعنی دو بانک ملت و صنعت و معدن با دریافت معرفی‌نامه ستاد راهبردی و یا کارگروه استانی، حسب مورد به انضمام گزارش توجیهی طرح‌های واصله را که بدواً به تأیید وزارتخانه رسیده و همچنین کلیه مجوزها، مستندات به‌ویژه پروفرما یا پیش‌فاکتور ماشین‌آلات را از ابعاد مختلف از جمله فناوری و اصالت صادر‌کننده پروفرما یا پیش فاکتور (که به تأیید وزارتخانه رسیده باشند) مورد بررسی قرار داده و در صورت نقص مدارک و یا گزارش مراتب را با ذکر موارد حداکثر ظرف 7روز کاری به اطلاع متقاضی، مشاور و ستاد راهبردی خواهد رساند.بر این اساس بانک پس از اخذ گزارش توجیهی و مدارک و مستندات به‌طور کامل ظرف مدت 30 روز نسبت به ارزیابی طرح اقدام و پس از طرح در ارکان اعتباری بانک، نتایج اعم از تصویب و یا عدم‌تصویب طرح را به متقاضی و ستاد راهبردی اعلام خواهد کرد.همچنین درخواست متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش پس از طرح در کارگروه استانی و یا ستاد راهبردی، در صورت احراز اولویت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با توجه به سقف اعتبار از سوی کارگروه مزبور به بانک معرفی می‌شود.
بانک نسبت به ارزیابی، تصویب و انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات با متقاضی اقدام و کلیه مراحل اعطای تسهیلات و نظارت بر طرح را منطبق با دستورالعمل و ضوابط بانک معمول خواهد کرد.
در راستای پیش‌بینی اقدامات نظارتی نیز نظارت بر اعطای تسهیلات توسط دبیرخانه کارگروه استانی و بانک انجام می‌پذیرد. دبیرخانه کارگروه استانی، گزارش‌های نظارتی مأخوذه از مشاور طرح را مورد بررسی لازم قرار داده و گزارش لازم از پیشرفت طرح و موارد مغایرت احتمالی را به ستاد راهبردی و بانک اعلام می‌کند.بانک نیز مطابق روال عادی و در چارچوب قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های موجود نسبت به نظارت بر اجرای طرح‌ها اقدام می‌کند و نظارت عالیه بر عملکرد کارگروه‌ها و طرح‌های مصوب را ستاد راهبردی وزارت به عهده دارد.
