1 - گزارش رژیم تجاری کشور توسط وزارت بازرگانی تهیه و به هیات دولت ارائه شده است که پس از بررسی‌های انجام شده در کار‌گروهی متشکل از تعدادی از وزرای محترم به تصویب اولیه رسیده و پس از طی مراحل تصویب نهایی توسط هیات محترم وزیران به سازمان جهانی تجارت ارائه خواهد شد.
2 - گزارش رژیم تجاری بر مبنای خلاصه‌ای از مقررات و ضوابط حاکم بر تجارب و حوزه‌های مرتبط با آن، مطابق چارچوبی که سازمان تجارت جهانی تعیین کرده، تنظیم می‌شود و در آغاز فرایند الحاق توسط کشور متقاضی به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت تحویل می‌گردد. این گزارش عملا مبنای مذاکرات بعدی مربوط به الحاق کشور متقاضی به سازمان قرار می‌گیرد.البته با توجه به زمان‌بر بودن مذاکرات الحاق بدیهی است در طول مذاکرات الحاق، تغییرات قانونی درکشور متقاضی الحاق رخ دهد که این تغییرات متناسب با تاثیر آن بر حوزه‌های مختلف اقتصادی و ارتباط آن با سرفصل‌ها و عناوین گزارش رژیم تجاری به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت منعکس می‌شود.
3 – در یادداشت روزنامه همشهری عنوان شده که بازنگری در گزارش رژیم تجاری با هدف هماهنگی با سیاست‌های کلی اصل 44 با توجه به روند تدوین قوانین و سیاست‌های کلی احتمال چند سال طول خواهد کشید.شایان ذکر است اولا همان‌گونه که ذکر شد ارائه قوانین و مقرراتی که بعدا مراحل تصویب خود را در کشور سپری می‌کنند، پس از ارائه گزارش رژیم تجاری امکان‌پذیر است.ثانیا نیازی نیست که متن قوانین و مقررات با شرح مفصلی از آنها در گزارش وارد شود بلکه صرفا ارائه اطلاعات مختصری در خصوص محتوای اصلی قوانین و مقررات مصوب کفایت می‌کند.
4 – در یادداشت روزنامه سؤالی تحت این عنوان که «چرا از ابتدا گزارش تهیه شده منطبق با روح سیاست‌های کلی تنظیم نشده» مطرح شده است. در این مورد باید متذکر شد گزارش قبل از تصویب قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 تنظیم شده است و از این نظر چنین کاری امکان عملی نداشت مضافا اینکه افزودن شرح بسیار مختصری از قوانین تصویب شده در بخش مرتبط گزارش رژیم تجاری برای این مقصود کافی است. چرا که باید در نظر داشت رعایت اختصار در تنظیم گزارش رژیم تجاری یک امر ضروری است و بنا به طبیعت آن، شرح و تفصیل را در این گزارش راهی نیست بلکه در مراحل بعدی الحاق و با توجه به پرسش و پاسخ‌هایی که مطرح می‌شود برخی از جنبه‌های آن شرح و بسط پیدا می‌کند و برخی دیگر به همان صورت مختصر باقی می‌ماند.براین اساس، باید گفت که وزارت بازرگانی و دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری در تنظیم گزارش رژیم تجاری دچار بی‌توجهی نبوده‌اند بلکه متناسب با مقتضیات و مصوبات قانونی آن را تنظیم کرده و جهت طی مراحل تصویب تسلیم مراجع ذی‌ربط کرده‌اند.
توضیح همشهری: روح حاکم بر مطلب « مسئولیت یک بی‌توجهی» این موضوع است که پس از 3 سال از عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت هنوز به دلایل مختلف از جمله نهایی نشدن گزارش رژیم تجاری ایران، روند عضویت کشور در این سازمان متوقف است و هنوز مذاکرات تجاری آغاز نشده است.با توجه به جوابیه وزارت بازرگانی، اگر گزارش رژیم تجاری ایران مانعی در شروع مذاکرات تجاری نیست و احتمال تغییر این گزارش متناسب با تغییر قوانین داخلی در حین مذاکرات وجود دارد، چرا مذاکرات حول گزارش تهیه شده رژیم تجاری آغاز نشده است؟ آیا دلیل دیگری غیر از آماده نبودن گزارش مزبور وجود دارد؟یادداشت همشهری قصد انداختن مسئولیت تاخیر در نهایی شدن گزارش رژیم تجاری را به گردن وزارت بازرگانی و دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ندارد بلکه از فضای عمومی حاکم بر سیاست ایران نسبت به سازمان تجارت جهانی و رابطه کشورمان با این سازمان انتقاد می‌کند.
