و آن برادر بزرگتری که به‌عنوان نماد دیکتاتوری ناظر بر تمام زوایای زندگی روزانه مردم بود، در زندگی حقیقی جای خود را به برادران بزرگتری چون دولت، رسانه‌های جمعی و فناوری‌های ارتباطی نوین می‌دهد که اغلب بسیار آرام و آهسته در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی ما می‌خزند. کسانی که دیگر آشکارا اخطار «برادر بزرگ، ناظر شماست» را تکرار نمی‌کنند.
شاید تصمیم سال گذشته سنای ایالت کالیفرنیای آمریکا که در پاسخ به نگرانی سناتور دمکرات، خوزه سیمستیان، قانون منع استفاده اجباری از تراشه‌های شناسایی رادیویی زیرپوستی را به تصویب رساند، گویاترین توصیف از نگرانی‌های انسان معاصر در مورد حفظ حریم خصوصی باشد. این تراشه‌های کوچک که در ابعاد یک دانه گندم توانایی حفظ تمام اطلاعات شخص را دارند، تاکنون در برخی زندان‌های ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته و با وجود بسیاری از مخالفت‌ها، از سوی کسانی که می‌خواهند روی حیوانات خانگی، کارمندان، کارگران و حتی فرزندان خود بیشترین کنترل را داشته باشند، با استقبال مواجه شده است و البته آمریکا در این مسیر تنها نیست.
انتشار خبر رصد شدن ای‌میل‌های خبرنگار اشپیگل توسط سرویس اطلاعات خارجی آلمان، بررسی فرضیه قرار دادن ریزتراشه به زیر پوست مجرمان توسط دولت انگلستان و اعلام نگرانی 64 درصد از شهروندان اروپایی از نقض حریم خصوصی در اینترنت، شاید مقدمه‌ای برای به حقیقت پیوستن یک کابوس قدیمی باشد؛ این حقیقت که ما دیگر در هیچ جا تنها نیستیم!اما مسئله حفظ حریم خصوصی در کشورهایی مانند ایران رنگ و بویی دیگر به‌خود می‌گیرد، چرا که برخلاف کشورهای صنعتی، کشورهای درحال توسعه هنوز هم با مشکلاتی بسیار ابتدایی در زمینه نقض حریم‌های فردی مواجه‌اند. این مشکلات را در کشور ما شاید بتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد؛ مشکلات حفظ حریم خصوصی در مواجهه با فناوری‌های نوین ارتباطی و مشکلات حفظ حریم خصوصی در مواجهه با دولت.
مسئله سوء‌استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی در چند سال اخیر بدون شک یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های پیش روی مردم بوده است. انتشار فیلم‌ها و عکس‌های محافل دوستانه، مهمانی‌ها، استخرهای زنانه و خصوصی‌ترین لحظات زندگی بازیگران، ورزشکاران، مداحان و... روی اینترنت و تلفن‌های همراه تا آنجا پیش رفت که مجلس به ناچار وارد عمل شد و با تصویب طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، با وجود تمام انتقادات وارد شده، جدیت خود را در مبارزه با سوء‌استفاده‌گران از وسایل ارتباطی ـ که با تصویب این طرح در رده مفسدین فی‌الارض جای می‌گیرند ـ نشان داد.بحث دخالت دولت در حریم خصوصی افراد، ابعاد دیگری نیز دارد. زیرا برخورد با عاملان نقض حریم شخصی، وقتی که پای ارگان‌ها و سازمان‌های حکومتی در کار باشد، دیگر به سادگی برخورد با سوء‌استفاده‌کنندگان از عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی نیست.
بحث‌های مطرح شده در مورد عملکرد نیروی انتظامی در جریان طرح « ارتقای امنیت اجتماعی» و به‌ویژه تازه‌ترین مرحله آن یعنی « ارتقای امنیت اجتماعی در شرکت‌های خصوصی » از بارزترین نمونه‌هایی است که به‌تازگی مورد موافقت‌ها و مخالفت‌های بسیاری قرار گرفته و برداشت‌های گوناگونی از آن شده است. مخالفت علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه با عمومی فرض کردن حریم شرکت‌های خصوصی و در مقابل خصوصی تلقی نشدن حریم این شرکت‌ها از سوی سردار رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نشان می‌دهد که در بسیاری موارد تعریف حریم خصوصی در میان بخش‌های مختلف بدنه نظام نیز متفاوت است.اما موضوع تقابل دولت و مردم آنجا پیچیده‌تر می‌شود که پای آزادی اطلاعات نیز به میان می‌آید.
اینجاست که ما از یکسو در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که به لحاظ قانونی در مواردی چون نوع پوشش، نحوه برگزاری محافل خصوصی، استفاده از ماهواره، برخی روابط شخصی و اجتماعی و...تحت نظارت دولت قرار می‌گیریم و به بیانی بخشی از اطلاعات محرمانه ما در اختیار دولت قرار می‌گیرد، اما از دیگر سو، در بسیاری مواقع از دایره اخبار و اطلاعات دولتی بیرون گذاشته می‌شویم و دامنه اطلاعات کاملا محرمانه در مواجهه با ما ناگهان بسیار گسترده می‌شود. آیا مرزهای حریم خصوصی دولت مقدس‌تر از مرزهای حریم خصوصی افراد جامعه تلقی می‌شود؟ شاید به جریان افتادن تصویب لایحه حمایت از آزادی اطلاعات و طرح حمایت از حریم خصوصی افراد در آخرین روزهای عمر مجلس هفتم را بتوان به منزله پاسخ منفی به این پرسش قلمداد کرد. پاسخی که البته تا اجرای قطعی آن توسط دستگاه‌های اجرایی، راه درازی پیش رو خواهد داشت.
آنجا که دولت، عنوان حامی مردم در برابر سرک‌کشان به حریم‌های امن شخصی را یدک می‌کشد، توقع آن می‌رود که خود نیز این حریم امن را محترم بشمارد. هرچند به‌نظر می‌رسد در دنیای معاصر ظهور برادران بزرگ امری اجتناب‌ناپذیر است، اما شاید بهتر باشد که دولت نخواهد که پرچمدار این برادران باشد.
