مبنای نصب دوربین مداربسته در مشاعات ساختمان‌های مسکونی رأی اکثریت است یا اجماع؟ | راهکار حقوقی در برابر مخالفان نصب دوربین

دکتر حسن طغرانگار، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در گفتگو با خبرنگار همشهری آنلاین، در پاسخ به این سوال که نصب دوربین مداربسته در مشاعات ساختمان‌های مسکونی نیازمند موافقت همه مالکان و ساکنان است یا موافقت اکثریت کفایت می‌کند، گفت: با توجه به عمومیت قواعد و مقررات راجع به آپارتمان‌نشینی، ملاک نظر اکثریت است. در نظام‌های تصمیم‌گیری جمعی اگر برخی امور به توافق همگی و اتفاق آراء موکول شود، ممکن است هیچ وقت نتیجه حاصل نشود.

وی افزود: به عنوان مثال در آپارتمانی که ۱۰ واحد دارد، ممکن است یک یا دو واحد باشند که با موضوعاتی مانند میزان شارژ یا نصب دوربین مداربسته و ... مخالف باشند. در این صورت مدام با بروز اختلاف روبرو هستیم. البته این را هم در نظر داشته باشیم که همیشه هم رأی اکثریت موفق به اجرا نمی‌شود چون ممکن است اکثریت، تصمیمی خلاف قواعد گرفته باشند و در صورتی که اقلیت مخالف آن تصمیم نسبت به ارائه دادخواست یا شکایت اقدام کنند، آن تصمیم خلاف قانون یا عرف می‌تواند توسط مرجع قضایی لغو شود. به همین ترتیب هم در صورتی که اکثریت با نصب دوربین مخالف باشند، اقلیت در صورت ارائه ادله محکمه‌پسند می‌توانند رأی مرجع قضایی برای نصب دوربین را بگیرند.

این حقوقدان در تشریح چالش‌های نصب دوربین مداربسته در مشاعات ساختمان‌های مسکونی، اظهار کرد: نکته‌ای که وجود دارد و موجب مقاومت برخی مالکان برای نصب دوربین مداربسته می‌شود، این است که اختیار کنترل دوربین در ساختمان به چه کسی داده شود؟ در ساختمان‌های اداری، بانک‌ها و ... حراست به عنوان مرجع کنترل دوربین ایفای نقش می‌ کند و به نظر می‌رسد برای ساختمان‌های مسکونی هم اهالی می‌توانند مدیر ساختمان یا هر همسایه دیگری را که مورد اعتماد اکثریت است انتخاب کنند و از او تعهد بگیرند که فیلم‌های ضبط شده را در دسترس هیچ فردی – حتی هیچ کدام از اهالی – قرار ندهد و فقط با درخواست رسمی مقام قضایی، در اختیار مرجع ذی‌صلاح قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، به چالش دیگر نصب دوربین در مشاعات اشاره کرد و گفت: برخی شهروندان معتقدند محیط مشاعات جزو حریم خصوصی آنهاست. این در حالی است که از نظر قانون و عرف، فضای مشاعات جزو حریم عمومی است. به همین جهت است که در عرف کشور ما هم به لحاظ قیدهای مذهبی و هم آداب ایرانیان، رفتارهای خلاف عرف و قانون در آنجا، ممنوع و مذموم است.

طغرانگار تصریح کرد: برداشت برخی از عنوان «چهاردیواری، اختیاری» برداشت درستی نیست. اینکه برخی این اختیار را از قسمت ملک اختصاصی خود به محیط مشاعات تسری می‌دهند، اسباب مزاحمت دیگران را فراهم می‌کنند. منطق اقتضا می‌کند که مشاعات آپارتمان جزو حریم عمومی باشد.

وی در پاسخ به اینکه اقدام قانونی شهروندان در برابر اقلیت مخالف نصب دوربین مدار بسته در ساختمان‌های مسکونی چگونه باید باشد؟، اظهار داشت: درباره این موضوع نکته اول این است که همه تصمیمات هیئت مدیره باید در قالب صورتجلسه‌های رسمی مکتوب شود تا در مراجع رسمی قابل استناد باشد. سپس در صورت ممانعت یکی از اعضا از طریق شورای حل اختلاف یا در مواردی شکایت کیفری اقدام شود. در چنین مواردی از طریق مشاوره با یک وکیل یا حقوقدان می‌توان راه درست برای اقدام را تعیین کرد.

این حقوقدان افزود: نکته مهم و اساسی در خصوص نصب دوربین مدار بسته این است که اقدام به این کار در مجتمع‌های مسکونی مستلزم رعایت قواعدی است؛ از جمله این که اقدام به نصب دوربین بر اساس مصوبه هئیت مدیره مجتمع و تصویب اکثریت صورت گیرد. نصب آن به صورت مخفی و پنهانی نباشد و با نصب تابلوهایی وجود دوربین به ساکنان و سایرین اطلاع‌رسانی شود. مکان نصب دوربین‌ها هم با توافق جمعی تعیین شود و به گونه‌ای نباشد که حریم خصوصی ساکنان یا همسایگان را نقض کند؛ مثل این که فرض شود مکان نصب یکی از دوربین‌های نصب شده به گونه‌ای باشد که امکان فیلمبرداری از درون منزل شخصی را ممکن سازد. در این زمینه بهترین کار این است که از شرکت‌ها و موسسات دارای صلاحیت و تجربه کافی استفاده شود تا اینگونه اختلافات و مشکل‌های احتمالی حقوقی به حداقل برسد.