افزایش محسوس و شتابنده قیمت کالاها و خدمات اگرچه مطلبی قابل پیش بینی بود، ولی این پیش‌بینی مانع از ایجاد مشکلات عدیده برای کشور نشد و از این‌رو لزوم نگاهی علمی به این افزایش قیمت‌ها بیش از پیش ضروری جلوه میکند.
برخی از دولت‌ها، قسمتی از کسری بودجه خود را از محل درآمد حاصل از خلق پول پرقدرت تامین می‌کنند، به طوری که خلق پول پرقدرت به مثابه افزایش پایه پولی و درنتیجه افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ملی ظاهر می‌شود. ورود این حجم نقدینگی اضافه شده به اقتصاد کشور از کانال مخارج دولت، موجب بالا رفتن سطح قیمت‌ها و در نتیجه ایجاد تورم می‌شود.
تورم ناشی از افزایش حجم پول، موجب کاهش ارزش پول شده و این امر مانند مالیاتی است که بر صاحبان پول در جامعه تحمیل می‌شود؛ به عبارت دیگر به تورم ناشی از خلق پول جدید به وسیله دولت می‌توان به‌صورت مالیاتی بر پول موجود در دست مردم نگاه کرد. بدین صورت که مردم با درک تورم، سعی در تنظیم مقدار موجودی وجوه حقیقی خود کرده و به خاطر ثابت نگهداشتن مقدار وجوه حقیقی خود در سطح جدید به ناچار بایستی بر مقدار موجودی پول خود بیفزایند که این کار به قیمت از دست دادن قسمتی از مصرف جاری آنان تمام خواهد شد. این مقدار کاهش درآمد مصرفی را می‌توان به عنوان مالیاتی فرض کرد که بر دارندگان پول وضع می‌شود. در اصطلاح اقتصادی به این مالیات «مالیات تورمی» می‌گویند.
عدم‌گسترش پایه‌های مالیاتی به‌منظور تامین مالی مناسب پروژه‌های توسعه‌ای، عدم‌کارآیی مدیریت مالی در کشورهای در حال توسعه، ساختار سیاسی کشورهای در حال توسعه، نبود بازارهای سرمایه توسعه یافته و نیز عدم‌امکان استقراض خارجی موجب می‌شود که اغلب کسری‌های بودجه‌ای از طریق خلق پول توسط بانک مرکزی تامین شود که پیامد آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش حقیقی پول را در پی دارد. این کاهش ارزش پول، مانند مالیاتی است که از مالکان پول در اقتصاد دریافت می‌شود و اصطلاحا به آن مالیات تورمی می‌گویند.
چاپ پول برای جبران کسری بودجه اگرچه یک انتخاب آسان برای دولت بود و به مانند سایر مالیات‌ها عمل میکند ولی از نظر اخلاقی بسیار مورد نکوهش است چرا که در این حالت دولت از غفلت ناظرین اقتصادی و نیز افراد جامعه سوءاستفاده کرده و مالیاتی را که مورد تایید نهادهای تقنینی و نظارتی نیست و میزان آن برای تک‌تک افراد جامعه مشخص شده است را طلب کرده و هزینه‌های تورمی سنگینی را بر دوش جامعه تحمیل میکند.
وقتی دولت یک سری بودجه را به وسیله خلق پول تامین مالی میکند، در عمل چاپ پول را در دوره‌های زمانی متوالی ادامه داده و از این پول برای پرداخت قیمت کالاها و خدمات خریداری شده استفاده میکند.
پول چاپ شده توسط مردم جذب شده و موجب افزایش مانده‌های اسمی پول می‌شود و مردم مجبورند تا حجم پول اسمی بیشتری را نسبت به قبل نگهداری کنند. تنها دلیل این افزایش خنثی کردن آثار تورم است.
هر دولتی در راستای نیل به اهداف مورد نظر خویش، سیاست‌های خاصی را در ارتباط با سرمایه‌گذاری و نیز هزینه‌های جاری در نظر می‌گیرد که گاه اجرای این سیاست‌ها، موجب وارد شدن لطمات جدی اقتصادی و اجتماعی شده و اثرات جانبی اخلاقی و اقتصادی به‌مراتب بزرگتری را برجای می‌گذارد، لذا تجزیه و تحلیل این سیاست‌ها و اقدامات از منظر اقتصاد و اخلاق همواره یکی از دغدغه‌ها بوده است.
از جمله سیاست‌های اقتصادی که به کرات در کشورمان اعمال شده و در سال‌های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت به‌منظور تامین کسری بودجه است.
مفهوم مالیات تورمی
بسیاری از کشورهای در حال توسعه در توجه به‌خود نسبت به رشد از طریق انباشت سرمایه، چاره‌ای جز تحمل کسری بودجه به‌منظور تامین مالی هزینه‌های توسعه ندارند، دلایلی که اقتصاددانان برای این امر ذکر می‌کنند، عبارتند از
الف) عدم‌گسترش پایه‌های مالیاتی به‌منظور تامین مالی مناسب پروژه‌های توسعه‌ای
ب) عدم‌کارایی مدیریت مالی در کشورهای در حال توسعه که به فرض گسترش پایه‌های مالیاتی قادر به تامین مالی هزینه‌های پروژه‌ای خود و در برخی موارد حتی قادر به برآورد این هزینه‌ها طی زمان نیست
ج) ساختار سیاسی کشورهای در حال توسعه امکان افزایش بار مالیاتی را از سیاستمداران و اندیشمندان اقتصادی این کشورها سلب میکند.
از نظر کیمبروگ، مالیات تورمی اشاره به درآمدی دارد که دولت از خلق پول به دست می‌آورد. هر واحد پول نقدی که دولت چاپ میکند می‌تواند برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد تا موجب تامین مالی پرداخت‌های یارانه‌ای شده و یا موجب بازپرداخت دیون دولت شود. از آنجایی که خلق پول می‌تواند جهت تامین مالی این هزینه‌ها و یا سایر هزینه‌های دولت به کار رود به عنوان نوعی مالیات تلقی می‌شود.
به فرض اینکه رشد درآمد واقعی صفر باشد، در بلندمدت مردم سطح ثابتی از مانده‌های واقعی را نگهداری خواهند کرد ولی با این حال درصورت افزایش سطح قیمت‌ها، قدرت خرید حجم معینی از مانده اسمی نزولی خواهد بود. برای حفظ ثبات ارزش واقعی موجودی‌های پولی، مردم بایستی ذخیره مانده‌های اسمی خود را دقیقا به نرخی که آثار تورم را خنثی میکند، افزایش دهند.
وقتی مردم برای خنثی سازی آثار تورم روی موجودی واقعی بر حجم موجودی‌های اسمی خود تکیه می‌کنند سکه طلا، تقریبا ارزشی معادل ارزش فلز به کار رفته در آن دارد. در نتیجه ضرب این فلزات حق‌الضرب کمی را در اختیار دولت قرار می‌دهد، ولی پول‌های کاغذی و سکه‌های فرعی حق‌الضرب به‌مراتب بیشتری را ایجاد می‌کنند. استفاده از پول کاغذی به جای سکه تمام عیار توسط دولت‌های کنونی، پس‌انداز اجتماعی بالایی را در استفاده از منابعی که در غیراین صورت بایستی در استخراج و ذوب مقدار بسیار زیادی فلز صرف می‌شد، در پی دارد.
ارزش این حق‌الضرب به وسیله ملاحظه منحنی تقاضای کل برای پول در گردش محاسبه می‌شود. سطح زیرمنحنی تقاضا نمایشگر منفعت اجتماعی کل حاصل از نگهداری پول نقد است. هزینه اجتماعی نگهداری پول در گردش به وسیله هزینه فرصت سرمایه محبوس در پول نقد سنجیده می‌شود.
اگر طلا به عنوان پول در گردش استفاده می‌شد، هزینه فرصت آن به وسیله نرخ بهره‌ای که در انتقال منابع برای استفاده‌های دیگر به دست می‌آمد محاسبه می‌شد.
انحصار در تولید پول، دولت را قادر می‌سازد که داوطلبانه و غیرداوطلبانه حق‌الضرب به دست آورد. حق‌الضرب داوطلبانه زمانی به دست می‌آید که مردم از روی رغبت، منابع واقعی را در عوض پول رایج اعتباری به دولت واگذار کنند. شرط لازم برای آنکه چنین مبادله‌ای داوطلبانه باشد آن است که پول خلق شده توسط دولت با افزایش نسبی در تقاضای مردم برای موجودی‌های پولی واقعی هماهنگ باشد.
حق‌الضرب غیرداوطلبانه اساسا یک مالیات تورمی است که وقتی خلق اعتبار بیش از سطح واقعی مطلوب موجودی‌هاست، به دست می‌آید. این مازاد عرضه اعتبار، منتهی به کاهش در قدرت خرید واقعی می‌شود که پول نقد نگهداری می‌کنند. تشابها اگر تورم ایجاد شده توسط خلق پول، بیش از نرخ اسمی بازدهی قرض دولتی باشد، صاحبان دیون دولت از ضررهای مالی واقعی رنج خواهند برد. بنابراین حق‌الضرب ناخواسته را می‌توان به عنوان درآمد ضمنی به دست آمده توسط دولت از راه کاهش درارزش واقعی موجودی پول رایج مردم و بدهی‌های داخلی کاهش ارزش یافته دولتی به حساب آورد.
آنچه دولت از خلق پول به دست می‌آورد، مالیات تورمی نیست، بلکه حق‌الضرب است ولی با این حال، این دو مفهوم ارتباط نزدیکی دارند؛ به طوری که به هنگام تساوی نرخ تورم و نرخ رشد پولی، این دو مفهوم یکی شده ومالیات تورمی برابر با حق‌الضرب می‌شود.
علل گرایش دولت‌ها به مالیات تورمی
انقلاب و جنگ معمولا دوران نابسامانی مالی و شرایط نامساعد درآمدی را برای دولت‌ها به همراه دارد. حجم تولید و به ویژه تولید کالاهای مصرفی و غیرنظامی، در این شرایط به شدت کاهش می‌یابد و هزینه‌های دولت به طور سرسام‌آوری افزایش می‌یابند به نحوی که شیوه‌های عادی تامین درآمد (مالیات‌ها و عواید موسسات دولتی) پاسخگوی نیازهای مالی دولت نبوده و عموما متوسل به اقدامات اضطراری برای حل بحران میشوند. از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه به منظور شکستن دور باطل توسعه‌نیافتگی مجبور به افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش‌های جاری و عمرانی میشوند که این عمل کسری بودجه را به همراه دارد. درست در چنین نقطه‌ای است که بحث حق‌الضرب و مالیات تورمی مطرح می‌شود.
آنجایی که صدور و چاپ پول کاغذی، در زمره حقوق و وظایف دولت‌ها قرار دارد، لذا دولت‌ها همواره در صددند که نیازمندی‌های مالی خود را از این شیوه تامین کنند.
دولتمردان تردیدی ندارند که افزایش درآمدهای دولت از طریق گسترش پایه مالیاتی و یا افزایش نرخ مالیات، مستلزم صرف زمان بیشتر و نیز ایجاد بسترهای مناسب برای فعالان اقتصادی است، لذا سعی بر این دارند که با وضع مالیات اجباری از طریق تورم، دست‌کم در کوتاه‌مدت، هزینه‌هنای فزاینده خود را جبران کنند، غافل از اینکه این شیوه مالیات‌گیری اثرات بسیار مخربی را در بلندمدت برای اقتصاد کشورها به همراه داشته و مقبولیت عمومی دولت و حاکمیت را به شدت کاهش می‌دهد.کینز در مورد علت مطلوبیت این نوع مالیات برای برخی از دولت‌ها چنین می‌گوید: «هر دولتی به وسیله درآمد ناشی از چاپ پول می‌تواند برای مدت‌زمان زیادی به عمر خود ادامه دهد، حتی اگر این دولت، دولت آلمان و یا دولت روسیه باشد. این کار به مثابه گرفتن مالیاتی است که مردم طفره رفتن از آن را برای خود بسیار مشکل می‌یابند» و از نظر کینز ضعیف‌ترین دولت‌ها به آسانی در شرایط بحرانی، قادر هستند که با مالیات تورمی به حیات خود ادامه دهند.
علاوه بر مشکلاتی که در بخش مفهوم مالیاتی به قول ویتوتانزی ذکر شد بایستی توجه داشت که در تمامی کشورها مالیات با وقفه جمع‌آوری می‌شود. این تاخیر در جمع‌آوری مالیات ممکن است از 6 ماه در کشورهای توسعه‌یافته تا چندین سال در کشورهای در حال توسعه باشد. از این‌رو در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در کشور ما، به دلیل پایین بودن کشش درآمدی مالیات و تاخیر زیاد در جمع‌آوری مالیات از یک‌سو و عدم وجود یک سیستم مناسب اخذ مالیات از سوی دیگر، تامین درآمد به وسیله دولت از طریق اخذ مالیات همواره با مشکل مواجه بوده است.این مشکل با نگاهی گذرا به وضعیت تحقق درآمدهای دولت در سال‌های مختلف مشهود است. این موضوع سبب شده است که در بسیاری از مواقع دولت برای تامین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی روی آورد و این سیاست را به عنوان یکی از مکانیزم‌های کسب درآمد در طول دوره‌های متوالی مورد استفاده قرار دهد.
بدین‌ترتیب انتشار پول کاغذی جهت تامین درآمد به عنوان راه‌حل آسان جلوه‌گر شده و جذابیتی مقاومت‌ناپذیر می‌یابد. ایجاد درآمد بدین طریق قیمت‌ها را افزایش داده و شکاف طبقاتی را گسترش خواهد داد که این امر منجر به تورم شده و انتقال بخشی از تولید اجتماعی در دسترس مردم به بخش دولتی را موجب خواهد شد.بنابراین افزایش قابل توجه در حجم پول در گردش، فراتر از آنچه برای مقاصد گوناگون مورد تقاضاست و در شرایطی که به علت تولید، نتواند افزایش یابد، به بالا رفتن قیمت‌ها منجر می‌شود. این تورم به این دلیل بروز میکند که تقاضای پولی افزایش یافته است در حالی که تولید ثابت مانده است. دولت به پشتوانه چاپ اسکناس‌های جدید و بالا رفتن قابل توجه درآمدهای پولی خود نسبت به گذشته، کالاها و خدمات بیشتری خریداری میکند و در مقابل، مردم که درآمدهای پولی‌شان به علت افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید کمتری یافته است، ناگزیرند با سهم کمتری از کالاها و خدمات تولید شده بسازند.
بدین‌ترتیب، تورمی که از افزایش تقاضای دولت به واسطه گسترش حجم پول پدید آمده است در حقیقت مالیاتی اجباری است که به توده مردم جامعه تحمیل شده است.
مضرات مالیات تورمی
مالیات تورمی با انتقادات زیادی روبه‌رو است. این انتقادات را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد. دسته اول شامل انتقادات به خود مالیات تورمی است و دسته دوم انتقاداتی را شامل می‌شود که تورم را به عنوان مهم‌ترین حاصل اجرای سیاست تامین کسری بودجه با استفاده از سیاست‌های پولی می‌دانند.
دولت‌ها زمانی که راه بسیار ساده و راحتی مانند مالیات تورمی را برای پرکردن کسری بودجه خود در اختیار دارند، توجهی به راه‌های پذیرفته شده و پایدار مالیات‌گیری نداشته و لذا سیستم مالیات‌گیری را با چالش جدی مواجه می‌کنند، چرا که دولت توجهی به روش‌های سخت ولی پایدارتر افزایش درآمدهای خود نداشته و دچار مخاطره اخلاقی می‌شود. در اثر این بداخلاقی دولت، حاکمیت و به تبع آن جامعه از فرصت‌های موجود برای اجرای برنامه‌هایی که نیازمند وجود یک سیستم پایدار درآمدی است بازمانده و عملا دولت همواره با این شیوه به مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت می‌پردازد.
عمل بحران‌های کوتاه‌مدت به دلیل اینکه دغدغه‌های صرفه اقتصادی در آنها کمرنگ است در عمل مانع از توجه جدی به مقوله اقتصاد شده و این امر در بلندمدت کاهش بهره‌وری و به تبع آن کاهش رفاه اجتماعی را در پی خواهد داشت. این عمل دولت دقیقا مشابه عمل دانشجویی است که تمام واحدهای درسی خود را با تقلب و استفاده از روش‌های نادرست گذرانده است، اگر چه با این شیوه دانشجو توانسته است نمرات قابل قبولی کسب کرده و بحران‌های کوتاه‌مدت را حل کند ولی مسلم است که این شیوه، روش صحیحی برای یادگیری نبوده و اساسا هدف از آموزش و تعلیم را به حد گذراندن واحدهای درسی تقلیل می‌دهد.
دقیقا مشابه این عمل نیز برای دولت‌ها اتفاق می‌افتد؛ اگر چه دولت‌ها با مالیات تورمی می‌توانند کسری بودجه خود را در کوتاه‌مدت پوشانده و مانع از ایجاد بحران‌های اجتماعی و نیز کاهش رضایت عمومی شوند، ولی به جرات می‌توان گفت که دولت جایگاه خود را به یک حسابدار اجتماعی تقلیل داده و تنها در صدد است تا ترازنامه حسابداری قابل قبولی به مردم ارائه دهد، در حالی که دولت به عنوان یک عامل اقتصادی بسیار مهم بایستی به ایفای وظایف حاکمیتی خود پرداخته و با بینش و درایت لازم، بستر توسعه را برای بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت فراهم آورد. نیاز به تذکر نیست که دولتی که خود اسیر دام‌های کوتاه‌مدت باشد، هیچ زمانی فراغت کافی را برای انجام مطالعات استراتژیک برای نیل به اهداف میان‌مدت و بلندمدت را نداشته و در نتیجه وظایف و شأن و جایگاه خود را در حد یک بازیگر غیرکارا و نیز سربار اجتماعی تقلیل می‌دهد و مانند دانشجوی مثال ما از انجام وظایف محوله با توجه به نیروی خود بازخواهد ماند.
مالیات تورمی تنها دولت را دچار مخاطره نمی‌کند بلکه رفتار بنگاه‌ها و خانوار را نیز با چالش جدی مواجه میکند. زمانی که نرخ تورم در کشوری افزایش یابد فعالان خصوصی ترجیح می‌دهند که دارایی‌های خود را به دلیل حاشیه سود بالای مقطعی ناشی از تورم، از بخش تولید خارج کرده و به بخش سوداگری سوق دهند.
تداوم این رفتار موجب تضعیف بخش تولید و ورشکستگی واحدهای صنعتی شده و خروج نیروهای موثر این بخش را در پی خواهد داشت، کار جایگاه خود را به عنوان یک ارزش اجتماعی از دست می‌دهد و بهره‌وری نیروی کار به شدت پایین می‌آید.
مأخذ: مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک
