به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، بهزاد وحیدنیا با اشاره به تاثیرات کرونا بر روی مسائل روانی و اجتماعی بیان کرد: فشارهای روانی به ویژه سوگ گسترده ناشی از بحران کرونا و پیامدهای آن از یک سو و تغییرات اقتصادی و اجتماعی و افزایش گرانی و بیکاری از سوی دیگر، بستر تغییر و تعمیق الگوی آسیب‌های اجتماعی را فراهم کرده است. این عوامل کارکرد افراد و احساس امنیت، کفایت و رضایت آنها را تحت تاثیر قرار داده و موجب افزایش اختلالات روانی به ویژه اختلالات اضطرابی به عنوان زیربنای طیف وسیعی از سایر اختلالات شده است.
وحیدنیا در ادامه به افزایش تعداد بیماران روانی بستری در کشور اشاره کرد و افزود: این مساله مختص کشور ما نیست و همه‌گیری کرونا شاخص‌های مربوط به سلامت روانی اجتماعی بسیاری از کشورها را تغییر داده است، اما به تناسب ظرفیت‌ها، برنامه‌های مداخلاتی و حمایت روانی و اجتماعی هر کشور، میزان تنشی که مردم تجربه می‌کنند، متفاوت است.
بنابر اظهارات وی، در این دوران تنها ۱۷ درصد از ۱۱۶ کشور جهان، بودجه‌های مربوط به خدمات سلامت روان خود را افزایش داده‌اند که حداکثر میزان آن نیز حدود ۲ درصد از بودجه بهداشتی آن کشورها بوده است.
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: این شرایط برخی از گروه‌ها را بیشتر در معرض آسیب قرار داده است. افراد دچار بیماری‌های روانی مزمن غیربستری و خانواده‌های آنها نمونه ای از این گروه‌ها هستند که مشکلات و نیاز آنها به دریافت خدمات بیشتر شده است. همچنین گزارشات جهانی بیانگر تشدید مشکلات گروه‌های در حال تحصیل و دانش‌آموزان و افزایش پنج برابری نیاز آنها به دریافت خدمات روانی و اجتماعی است. لذا باید به زیرساختهای لازم و تامین دسترسی‌ها بیشتر توجه شود.
وی افزود: سازمان بهزیستی کشور در ایام کرونا و محدودیت‌های دسترسی ناشی از آن، تلاش کرده است خدمات مشاوره خود را به صورت حضوری، تلفنی، مداخلات روانی اجتماعی مبتنی بر محلات و پویش مردمی ارائه دهد. در بحث مشاوره تلفنی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مورد خدمت را فراهم کرده که در مقاطعی نیز با همکاری بیشتر رسانه‌ها در معرفی این خدمات، میزان تقاضای مشاوره تلفنی ۸ تا ۱۰ برابر افزایش یافته و در مجموع نسبت به سال‌های پیش از شیوع کرونا، حدود ۲ برابر شده است.
وحیدنیا در بخش دیگری با اشاره به طراحی سامانه جامع تامین خدمات روانشناسی اظهار کرد: در حال حاضر سازمان بهزیستی استانداردهای خدمات مجازی را تعریف کرده و به دنبال پیاده‌سازی آنها پس از طی ملاحظات خاص، مراحل اداری و روندهای قانونی است. پیاده‌سازی این استانداردها در چارچوبی جدید موجب خواهد شد که هم میزان دسترسی و هم میزان اطمینان مردم به دریافت خدمات تخصصی مجازی افزایش یابد.
نظر شما