خیلی زود اختلافهای صنعت نفت و وزارت اقتصاد در مورد بورس نفت به آخر خواهد رسید و تالار کیش در کوتاهترین زمان ممکن افتتاح خواهد شد و البته اینگونه هم شد و طرفین بالاخره پرچمهای سفید را به دست گرفتند تا با آمدن وزیر جدید، صنعت نفت 100ساله ایران، صاحب بورس و تالار معاملات شود.
اما بعد از این تفاهم امیدوارکننده، دور جدید اختلافنظرها بر سر نحوه واگذاری شرکتهای نفتی آغاز شد.
بر این اساس وزارت نفت اصرار دارد که برای سرعت دادن به واگذاری زیرمجموعههایش در کنار حفظ کارایی آنها چارهای جز تشکیل هلدینگهای نفتی نیست، در مقابل سازمان خصوصیسازی هم به نیابت از وزارت اقتصاد سرسختانه طرح هلدینگها را رد میکند.
به این ترتیب در حالی که قرار بود جلسه نهایی برای تصمیمگیری درخصوص واگذاری هلدینگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی با سازمان خصوصیسازی این هفته برگزار شود، رئیس ستاد اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران از تعویق این زمان و احتمال برگزاری جلسه در شهریور ماه خبر داد.
علی کاردر در گفتوگو با مهر دلیل این تاخیر را آماده نبودن گزارشهای کارشناسی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر شرایط برگزاری این جلسه فراهم نیست و احتمالا برگزاری جلسه مذکور به شهریور موکول میشود.
به اعتقاد او پیشنهاد واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهصورت هلدینگ یک طرح جدید است که احتمال اجرای آن با کار کارشناسی دقیق دور از ذهن نیست.
به این ترتیب ظاهرا اختلاف نظر در مورد هلدینگها کماکان ادامه دارد و طرفین یکدیگر را متهم به تعلل میکنند.
مهدی آقاجانی، رئیس ستاد فرعی اصل 44 شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم به برنا گفت: شاید برای سازمان خصوصیسازی که وظیفهاش واگذاری است، بالابردن آمار و ارقام میزان واگذاری و تحقق برنامههای تعریف شده مهم باشد اما برای ما اداره صحیح شرکتها پس از واگذاری اهمیت بیشتری دارد.
عضو ستاد مرکزی اصل 44 در وزارت نفت با بیان اینکه واگذاری شرکت ملی پتروشیمی بهصورت هلدینگ ارائه شده است، گفت: اگر این واگذاری یکجا برای سازمان خصوصیسازی سخت است، این شرکت را باید در قالب 2یا 3 هلدینگ واگذار کند.
او خاطرنشان کرد: سازمان خصوصیسازی باید بهنظرات دستگاههای دولتی که بر مبنای بررسیهای کارشناسی است، توجه کند.
البته با وجود اختلافها این امیدواری هم وجود دارد که این بار با از راه رسیدن وزیر جدید اقتصاد باز در چشم بر هم زدنی ورق برگردد و گره از بخت ورود شرکتهای نفتی به بورس باز شود.