به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، شورای نگهبان در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ این سیاست‌ها که صراحتاً وظیفه تعریف و اعلام معیارها و شرایط برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده‌اش نهاده شده بود، پس از بحث و بررسی کارشناسی در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶ مصوبه‌ای را از نظر گذراند که بر آن مبنا تعریف، معیارها و شرایط لازم را برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری مشخص کرد.
اما به دلیل تعاریف کلی که قانون اساسی از رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن دارد، به تبع مصوبه شورا در این خصوص نیز کلی نوشته شد و به عباراتی همچون «سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان، سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری، صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری» اکتفا شد.
بر این اساس، مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم تلاش کرد که با تعیین مصادیق جزئی و کمّی تعاریفی نظیر سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و… قانون انتخابات را در قالب طرحی با نام اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح کند تا حداقل بخشی از مشکلات نظام انتخاباتی کشور در عمدتا در انتخابات ریاست جمهوری را حل کند.
به‌طور مثال به دلیل نقص قانون و عدم تعیین مدرک برای ثبت نام کنندگان، در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری ۱۶۳۶ نفر ثبت نام کردند که از این میان، ۱۱۴ نفر دارای مدرک تحصیلی سیکل و زیر سیکل، ۳۱۴ نفر دیپلم و زیر دیپلم، ۱۴۸ نفر کاردانی و ۴۵۴ نفر مدرک کارشناسی داشتند؛ یعنی در انتخابات گذشته حدود یک هزار و پنجاه نفر از ثبت‌نام‌کنندگان ریاست جمهوری حتی حداقل مدرک ثبت‌نام -که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فوق لیسانس لحاظ شده- را نداشتند! به همین دلیل باید مکانیزمی تنظیم و وضع می‌شد تا این اشکال در انتخابات‌های بعدی ریاست جمهوری رفع شده و سازوکار منطقی و اصولی برای ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری به اجرا در می‌آمد.
ایرادات و اشکالات شورای نگهبان به مصوبه مجلس پس از چند بار رفت و برگشت میان شورای اسلامی و شورای نگهبان برطرف شد اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، موادی از این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات دانست و عملاً طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به قانون تبدیل نشد و مسکوت ماند تا همچنان ایرادات نیز باقی بماند و انتخابات ۱۴۰۰ نیز بر اساس همان قانون قبلی برگزار شود.
مهم‌ترین ایراد این هیات به این مصوبه این بود که بر اساس جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» باید «توسط شورای نگهبان» صورت گیرد و مجلس با توجه به صراحت این سیاست‌ها، امکان ورود و قانونگذاری در این حوزه را ندارد و این امر اختصاصاً در صلاحیت شورای نگهبان قرار دارد.
در این بین شورای نگهبان برای رفع انسداد مورد اشاره و برای اصلاح حداقل بخشی از مشکلات انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد جدید و راهگشایی را ارائه کرد و مقرر شد که مصوبه سال ۹۶ خود را که کلی و به جزئیات نپرداخته بود را اصلاح و عملا آن بروزرسانی کرد.
براساس مصوبه جدید شورای نگهبان، نه تنها مواردی به اصل ۱۱۵ قانون اساسی درباره رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن اضافه نشد که موجب تحدید اختیارات شورای نگهبان می‌شد بلکه عناوین کلی «سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و…» شفاف و عینی شد و در نتیجه بر اساس اصلاح به‌عمل‌آمده از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید:
- در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند
- حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند
- سابقه تصدی حداقل ۴ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد
- وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند
- تمام نامزدها بایدعدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
که برخورداری از این شروط، زمینه‌ای است برای این که شورای نگهبان بتواند، شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی یعنی رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبّر بودن و حسن سابقه را در این افراد احراز کند.
براساس این گزارش، شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان قبلا نیازمند دارا بودن مدارک و توانایی خاصی نبود و هرکس می‌توانست با در دست داشتن کپی شناسنامه، کارت ملی و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام کند.
آنطور که هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان هم در این زمینه اعلام کرده، در نشست شورای نگهبان مباحثی در خصوص نابسامانی و بی‌نظمی در ثبت‌نام داوطلبان مطرح شده و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.
طبق نظر طحان نظیف، در جلسه شورا، پس از بحث و گفتگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد.
با این مصوبه به نظر می‌رسد آشفتگی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پایان یابد و تا حد زیادی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان ساماندهی شود. آیین نامه جدید ضوابط ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان مطرح و با چراغ سبز وزارت کشور به این وزارت‌خانه ابلاغ شده است.
نظر شما