این سرعت سرسام‌آور گرانی موجب نارضایتی مردم را فراهم می‌کند. با دکتر کاظم نجفی علمی پیرامون راه‌های جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی در زمان‌های رشد تقاضا گفت‌وگو کرده‌ایم.
آیا دخالت دولت در تعیین قیمت از لحاظ اقتصادی درست است؟
- الان دخالت دولت در کاهش قیمت، بحث روز و خواست مردم است. در ایامی همچون ماه رمضان که تقاضا برای برخی کالاها افزایش می‌یابد، فرض بر این است که برخی از این موقعیت سوءاستفاده می‌کنند و از فشارهای ناگهانی که موجب به هم خوردن روال عرضه و تقاضا می‌شود بهره می‌برند. بنابراین دولت وظیفه دارد جلوی قیمت‌های سرسام‌آور را بگیرد.
البته این تنها به این معنا نیست که دولت باید قیمت را تعیین کند بلکه دولت در اینگونه مواقع باید سعی کند با افزایش عرضه همچون واردات موجب شکسته شدن قیمت‌ها شود یعنی باید مجموع عرضه را افزایش داد تا با تقاضا به تعادل برسد. بنابراین، از لحاظ اقتصادی دخالت دولت نادرست نیست.
انتظار مردم از دولت برعکس دیدگاه برخی اقتصاددان‌هاست که می‌گویند دولت نباید در بازار دخالت کند. مردم در چنین مواقعی نیازمند دخالت دولت هستند و دولت باید به مردم پاسخ دهد. دخالت دولت در همه جوامع وجود دارد و این بحث‌ها با انتظارات مردم خصوصا قشرهای ضعیف متناسب نیست و آنها از دولت انتظار دارند که به کاهش قیمت‌ها کمک کند.
برخی علت اصلی نابسامانی قیمت‌ها را افزایش غیرطبیعی تقاضا می‌دانند و برای رشد تقاضا نیز عواملی همچون رشد بالای 30 درصد نقدینگی برمی‌شمرند، دیدگاه شما در این باره چیست؟ آیا استراتژی علمی خاصی می‌توان برای جلوگیری از وقوع چنین نابسامانی‌های قیمتی اندیشید؟
- افزایش تقاضا در فصل‌هایی از سال همچون ماه رمضان، معمولی است چرا که در چنین مواقعی میزان مصرف مردم در برخی کالاها افزایش می‌یابد. در این روند، رشد نقدینگی هم موثر است اما واقعیت آن است که تقاضای مردم در کالاها برای مصرف است و تقاضای مورد نظر مردم را نمی‌توان با کاهش نقدینگی کاهش داد، چون مشکلاتی در جامعه ایجاد خواهد کرد. اما به دلیل وضعیت خاص کنونی حداقل دولت باید برنامه‌های بلندمدت بیاندیشد و از همین امسال به فکر زمان‌های اوج تقاضا برای سال آینده باشد تا شاهد روندهای غیرمعمول در عرضه و تقاضا نباشیم.
دولت باید با تشخیص تنگناهای اقتصادی و بازار مانع به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شود. زمانی که هیچ اختلالی در طرف عرضه و تقاضا نباشد، بازار در قیمت خاصی به تعادل می‌رسد. با افزایش تقاضا قیمت کالاها در سطح بالاتری به تعادل می‌رسد.
اما به هنگام رشد قیمت‌ها حتما کمبود عرضه وجود ندارد و ممکن است به علت رشد ناگهانی تقاضا باشد. علت کمبود عرضه ممکن است بر اثر سوءاستفاده از بازار باشد که ناشی از نبود برنامه‌ریزی‌های صحیح است. عرضه کمتر، خرید بیشتر، مصرف بیشتر و ذخیره کالا همگی عامل ایجاد و یا تشدید عدم تعادل در بازار هستند.
تغییرات قیمت‌هایی که ممکن است در چند کالا باشد به سایر کالاهایی که عرضه و تقاضای متعادل دارند نیز تسری می‌یابد و به افزایش عمومی قیمت‌ها ایجاد می‌شود و تورم ایجاد می‌شود. این روند با این فلسفه که افزایش قیمت‌ها موجب افزایش عرضه و رشد تولید می‌شود متناسب نیست.
آیا با کاهش نقدینگی می‌توان از رشد ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کرد؟
- یکی از کمک‌هایی که دولت می‌تواند برای مهار قیمت‌ها انجام دهد، کاهش نقدینگی است. منتها بحث نقدینگی در کشور ما کار پیچیده‌ای است و کم کردن حجم نقدینگی موجب کاهش نقدینگی در بخش تولید می‌شود و آن را از دسترس تولید خارج می‌کند و تولید دچار مشکل می‌شود و نه دلالی.
اما وقتی نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یابد، هم بخش‌های دلالی و هم تولیدی به آن دست می‌یابند و تولید افزایش می‌یابد و دلالی رشد می‌کند. بنابراین نمی‌توان به طور قاطع گفت که کاهش نقدینگی مطلوب و رشد آن نامطلوب است و علت این گسست، نارسایی موجود در توزیع نقدینگی در کشور ماست.
مدتها بود اقتصاددان‌های لیبرال می‌گفتند که رشد یک درصدی نقدینگی موجب رشد یک درصدی تورم می‌شود و آن را قانون می‌دانستند اما این قضیه منتفی شده است و علت آن است که توزیع نقدینگی سیال‌تر شده است. اصل اساسی قیمت‌ها نیز این است که عرضه را افزایش دهیم اما گاهی اوقات اختلالات طرف عرضه و تقاضا هم موثر است.
