دیدگاه وزیر سابق صنایع و معادن مبنی بر وجود بازار 10میلیونی گوشی تلفن همراه در کشور، و ضرورت سرمایه‌گذاری در این صنعت موجب شد تا براساس مصوبه کمیسیون ماده یک، تعرفه واردات این کالا از 4 به 60 درصد افزایش یابد.
اما با نابسامانی بازار گوشی تلفن همراه و پس از استعفای علیرضا طهماسبی وزیر سابق صنایع و معادن، کمیسیون ماده یک مجددا کاهش تعرفه واردات این کالا به 10 درصد را مد نظر قرار داد. این امر موجب زیان سرمایه‌گذارانی شد که با تشویق و حمایت‌های وزیر وقت صنایع و معادن به سرمایه‌گذاری برای مونتاژ داخلی این کالا روی آورده بودند. با این وجود، هنوز هم تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه اعمال شده و خبری از اجرایی شدن تعرفه جدید 10 درصدی واردات گوشی تلفن همراه نیست.
یک مقام مسئول در وزارت بازرگانی نیز با اعلام اینکه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه همچنان 25 درصد سال گذشته است از بلاتکلیفی وضعیت تعیین تعرفه گوشی تلفن همراه برای سال 87 خبر داده و می‌‌افزاید: اعلام نشدن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با گذشت 5 ماه از سال باعث شده تا میزان تولید و واردات به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کند. به نحوی که اکنون واردات، تنها 5 درصد از سهم بازار را به‌خود اختصاص داده و فقط گوشی‌های ارزان قیمت وارد کشور می‌شود.
در شرایطی که پیشتر تعرفه مصوب واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک دولت از 25 به 10 درصد کاهش یافته است اما هنوز هم از ابلاغ آن خبری نیست. با این روند و در حالی که فروشندگان، واردکنندگان و صنوف مرتبط با این کالا معتقدند این تعرفه باید به 5 درصد کاهش پیدا کند تا بازار گوشی تلفن همراه از رونق بیشتری برخوردار شده و قیمت نهایی این کالا را میزان عرضه و تقاضای بازار تعیین کند، وزارت صنایع همچنان با استناد به حمایت از تولید داخل خواستار اعمال تعرفه 25 درصدی برای واردات این کالا است.
این در شرایطی است که میزان گوشی مونتاژ شده در داخل کشور در سال گذشته 200 هزار عدد و تعداد مشترکین تلفن همراه در ایران بیش از 38 میلیون شماره است، بنابر پیش‌بینی کارشناسان با واگذاری‌های جدید شرکت ارتباطات سیار و سایر اپراتورها تعداد متقاضیان در سال‌جاری بالغ بر 6 میلیون گوشی تلفن همراه خواهد رسید. به این ترتیب کاهش نیافتن و ابلاغ نشدن رسمی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه موجب شده است تا به‌دلیل ورود گوشی‌های قاچاق و نبود ثبات در بازار این کالا اکنون ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی گوشی‌های مختلفی که به مصرف‌کنندگان ارائه می‌شود، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نباشد.
این روند موجب شده است تا با رکود گارانتی‌های معتبر و نفوذ بیش از 80 درصد گوشی قاچاق به بازار، علاوه بر تضییع حقوق مصرف‌کنندگان بسیاری از درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی و سود بازرگانی این کالا نیز محقق نشود. در واقع وضعیت بلاتکلیفی کنونی در بازار گوشی تلفن همراه زیان دولت و مصرف‌کننده را به‌دنبال داشته و موجب شده است تا واسطه‌ها و دلالان این بازار به همراه قاچاقچیان گوشی تلفن همراه حاکمان اصلی این بازار باشند.
آنچه مسلم است تصمیم‌گیری‌های غیراصولی وزارت صنایع و معادن در زمینه سرمایه‌گذاری برای ساخت داخل گوشی تلفن همراه و نوسان شدید تعرفه واردات این کالا زیان توأم سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته اما کسی پاسخگوی این شیوه سیاستگذاری، جبران زیان‌های هنگفت مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران یا سودهای کلان برخی واردکنندگان که بیشترین نفع را به‌دلیل نوسان نظام تعرفه‌ای گوشی تلفن همراه برده‌اند، نیست.
