دکتر حسن امین‌لو، معاون پارلمانی وزارت بهداشت با اعلام این خبر، گفت: تدوین و تصویب یک قانون واحد و جامع برای حوزه سلامت کشور ایده وزیر بهداشت بوده است که برای پیگیری آن به جمع‌بندی رسیده‌ایم.
تدوین لایحه نظام جامع سلامت در حالی در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته که در حال حاضر 211 قانون در حوزه سلامت داریم که از سال 1290 تاکنون در مجالس مختلف کشور تصویب شده‌اند. کارشناسان بسیاری این قوانین را در تعارض و تناقض با هم می‌دانند.
علاوه براین، با توجه به ساز و کارهای جدید در بخش سلامت به‌خصوص با توجه به فناوری‌های نو در موارد متعددی با خلأ قانونی مواجه هستیم، به همین علت است که لزوم بازنگری قوانین موجود در حوزه سلامت، هماهنگ کردن آنها، رفع تناقض‌ها، ابهامات، شفاف‌سازی قوانین و خلأ‌های قانونی از حدود 5/1 سال پیش در وزارت بهداشت مطرح شده است.
امین‌لو افزود: از طرفی هر لایحه‌ای برای اینکه جنبه قانونی پیدا کند باید در مجلس تصویب شود و ممکن است رفت‌وآمد لایحه بین دولت و مجلس پس از تدوین آن وقت زیادی بگیرد. به همین علت تصمیم بر این شد که تدوین این لایحه از ابتدا با مشارکت و همکاری نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انجام شود.
به گفته معاون پارلمانی مجلس بر این اساس جلسات کاری 2 طرف با معرفی اعضای آن تشکیل شده و قرار است یک کمیته کاری مشترک بین وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس تدوین شود و این لایحه را پیگیری کند.
رفع تناقض در قوانین موجود
مشخص شدن تولیت سلامت در کشور، جامعیت قوانین، شفاف‌سازی، روان‌سازی، ساده‌سازی، تنقیح قوانین، ضمانت اجرایی قوانین، خلق منابع جدید و بیش از همه برقراری عدالت در سلامت، مهم‌ترین مطالبی است که در لایحه نظام جامع سلامت مد نظر است.
معاون وزیر بهداشت همچنین از به‌کارگیری همه صاحب‌نظران در تدوین این لایحه خبر داد و تصریح کرد: برای تدوین این قانون جامع، علاوه بر نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که اغلب آنها افراد با‌تجربه و با سابقه کار اجرایی در حوزه سلامت هستند، از نظرات همه کارشناسان حوزه سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی و افراد مرتبط استفاده می‌شود و براساس جدول زمان‌بندی شده، قرار است این لایحه تا آذر امسال تدوین و تقدیم دولت شود.
امین لو خاطرنشان کرد: تدوین این لایحه با همکاری نمایندگان مجلس با تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه نیز همزمان شده و این فرصت مغتنمی است که یک نوع هماهنگی بین برنامه توسعه پنجم - که برنامه‌های کلی و کلان را مطرح می‌کند - با قوانین عادی حوزه سلامت بر قرار شود.
وی ادامه داد: اهداف بسیار خوبی در برنامه توسعه سوم و چهارم دیده شده بود اما به‌علت اینکه ساز و کارهای اجرایی آن در قوانین عادی دیده نشده بود، برخی از مواد آن به نتیجه نرسید درصورتی که اگر برنامه‌های توسعه کشور با قوانین عادی هماهنگ باشد، امکان اجرای آن وجود دارد.
به گفته امین لو، قانون جدید نظام جامع سلامت همه مباحث این حوزه را در بر می‌گیرد و تناقض‌های موجود بین قوانین مختلف فعلی را رفع می‌کند.
به‌عنوان مثال، اکنون بین قانون بیمه همگانی و قانون نظام پزشکی تناقض‌ها و ابهاماتی وجود دارد که در قانون جدید رفع می‌شود و مسئله تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی حتماً در قانون جدید مورد توجه خواهد بود.
معاون پارلمانی وزارت بهداشت 30 تا 40 قانون از مجموع 211 قانون موجود در حوزه سلامت را به‌عنوان قوانین مادر معرفی کرد و یادآور شد: قوانینی مانند تاسیس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قانون تشکیلات این وزارتخانه، قانون بیمه همگانی، قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال 1346 یا قانون شوراهای امور پزشکی مصوب سال 1344 بازخوانی و با شرایط امروز هماهنگ می‌شوند.
امین‌لو اظهار داشت: علاوه بر این با توجه به فناوری‌های نوین امروزی در موارد مختلفی از جمله تله مدیسین، طب الکترونیک، سقط جنین، پیوندها و ده‌ها مسئله جدید دیگر با خلأ قانونی مواجه هستیم که در قانون جامع نظام سلامت به آنها توجه می‌شود.
به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد وزارت بهداشت تلاش می‌کند با تدوین این قانون، مفاهیم شفاف و ساده‌سازی شود تا هم برای افراد متخصص و مجریان و هم برای همه مردم قابل فهم باشد و مردم با خواندن آن از حقوق خود آگاه شوند.
