به گزارش همشهری‌آنلاین، اشاره نکردن به جزئیات برنامه‌های اقتصادی برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی، سابقه طولانی در انتخابات ایران دارد. اما حالا که مهم‌ترین خواسته مردم حل این مشکلات است، جا داشت در برنامه مناظره اقتصادی بین نامزدهای انتخاباتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
دیروز مردم ایران شاهد اولین مناظره انتخاباتی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در قالب تکرار شعارها، کلی‌گویی درباره مسائل اقتصادی و پاسخگویی به سؤال‌های اقتصادی بودند که بیشتر وقت آن صرف جواب دادن نامزدهای انتخاباتی به یکدیگر و متهم کردن همدیگر شد.
موضوعات اقتصادی به صورت پراکنده در طول مناظره مطرح شد اما بیشتر مباحث مطرح‌شده در مورد آن‌ها در قالب همان شعارهایی ماند که پیش‌تر نامزدها به آن اشاره کرده بودند.
نامزدهای انتخاباتی در حالی دولت را متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضعیف کردن آن کردند که در مجموع راهکاری برای حل مشکلات فعلی اقتصاد ارائه نکردند.
بسیاری از مردم معتقدند خودشان بهتر از نامزدهای انتخاباتی از مشکلات‌شان خبر دارند و شاید دیدن این مناظره‌ها فقط به آن‌ها یادآوری می‌کند که همه مسئولان هم می‌دانند مشکل مردم کجاست اما در عمل راهکاری انجام‌شدنی ارائه نمی‌کنند! مردم نمی‌دانند نامزدها به جز وعده و عید دادن چه راهکار عملیاتی برای حل مشکل دارند؟ چگونه قرار است معیشت آن‌ها اصلاح شود در حالی که به نظر می‌رسد حال اقتصاد کشور، مساعد نیست.
در عین حال برخی موضوعات اقتصادی مهم برای مردم اصلا در مناظره مورد بررسی قرار نگرفت. یکی از مهم‌ترین آن‌ها همان موضوعی است که یکی از نامزدهای انتخاباتی پس از پایان مناظره به آن اشاره کرد؛ کرونا.
کرونا و اثر آن بر اقتصاد
آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها و افزایش بیکاری جدا از مشکلات اجتماعی که پس از کرونا به وجود آمد، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات و مورد توجه‌ترین آن‌ها از نظر مردم است. موضوعی که به نظر می‌رسد در مناظره اهمیتی نداشته است.
عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار، ابتدای ماه جاری در این باره اعلام کرد: کرونا در ایران حدود ۲ میلیون نفر را بیکار کرد که تا الان یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به بازار کار برگشته‌اند.
بیکاری فقط بخشی از نمای بیرونی تاثیرگذاری کرونا بر اقتصاد ایران است که مردم به صورت ملموس با آن دست به گریبان‌اند. تاکنون گزارش‌های زیادی از آسیب کرونا از سوی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران منتشر شده است که جا دارد مورد توجه نامزدهای انتخاباتی قرار گیرد.
گرانی و دلایل آن
موضوع بعدی، گرانی است. این موضوع به طور مستقیم با جیب مردم و درآمد آن‌ها مرتبط است که در حال حاضر مهم‌ترین مشکل مردم و البته قابل فهم‌ترین مسئله اقتصادی برای آن‌ها محسوب می‌شود. این موضوع هم به جز گریزهایی از سوی نامزدهای انتخاباتی برای متهم کردن یکدیگر، مورد توجه چندانی قرار نگرفت و هیچ کدام از نامزدها نگفت که چه برنامه عملیاتی برای حل این مشکل با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور دارد.
نرخ تورم سالانه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٦,٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٦.٩ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
تنها در یک مورد از ۵۳ قلم مواد خوراکی مورد بررسی مرکز آمار در اردیبهشت‌ماه امسال، ۵۱ قلم نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش‌های ۱۷۳.۷ درصدی تا ۳.۲ درصدی داشته‌اند که البته تورم‌های یک رقمی در این ۵۳ مورد تنها متعلق به دو قلم از خوراکی‌ها است.
مسکن و برنامه نامزدها برای آن
مسکن موضوع دیگری است که بسیاری از خانوارهای ایرانی با مشکلات ناشی از آن دست به گریبان‌اند. در حالی که برخی نامزدها شعارهایی درباره حل مشکل مسکن و افزایش ساخت آن، مطرح کرده‌اند. این موضوع در مناظره مورد تحلیل واقع‌بینانه قرار نگرفت.
گرانی و تورم در این بخش، آنچنان بوده است که بسیاری از تقاضاهای خانه اولی از این بازار عقب مانده‌اند و دیگر امیدی هم به بازگشت به آن ندارند.
بنا به گزارش مرکز آمار تحت عنوان شاخص‌های عدالت اجتماعی، ۶۷ درصد از جمعیت شهری کشور در واحدهایی سکونت داشته که مالک آن بوده‌اند، این شاخص برای مناطق روستایی نیز به بیش از ۸۶ درصد می‌رسد. روند این شاخص در طول دهه ۹۰ نشان می‌دهد در سال ۹۸ درصد جمعیت اجاره‌نشین در مناطق شهری نسبت به ابتدای دهه ۹۰ افزایش داشته است؛ همچنین در سال ۹۸ در مناطق روستایی فقط ۴.۵ درصد اجاره‌نشین بوده‌اند.
بیکاری و راهکار نامزدها برای اشتغال
ایجاد شغل نیز یکی دیگر از انتظارات به حق مردم است. این روزها وجود چند بیکار در یک خانواده بار سنگینی بر دوش سرپرست خانوار، گذاشته است و بسیاری از خانواده‌ها نیز با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. در این میان خانواده‌های بسیاری نیز به امید آن‌که فرزندشان شغل مناسبی بیابد، هزینه‌های زیادی را صرف تحصیل آن‌ها کرده‌اند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیشتر در سال ۹۹ به ۹.۶ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد کاهش یافته است اما این کاهش در حالی رخ داده که نرخ مشارکت اقتصادی نیز نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٨ درصد کاهش یافته است.
در سال ١٣٩٩ به میزان ۴۱.۳ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال ۹۸ حدود ٢.٨ درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار.
در حقیقت به نظر می‌رسد تعدادی از جمعیت در سن کار از حضور در بازار کار دلسرد شده‌اند که برخی کارشناسان این موضوع را ناشی از گسترده شدن سایه کرونا بر اقتصاد کشور می‌دانند.
اما نکته دیگر این‌که درآمد بسیاری از آن‌هایی که شغلی دارند نیز کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و همین موضوع دلسرد شدن بیشتر نیروهای کار را در پی دارد.
شاخص فلاکت کشور که نشان‌دهنده حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است، در پایان سال گذشته ۴۶.۱ درصد برآورد شده است. دلیل افزایش رتبه فلاکت‌زدگی برخی استان‌ها ناشی از قیام نرخ تورم و در برخی استان‌ها خیزش نرخ بیکاری بوده است. این بالاترین نرخ فلاکت در ایران طی دهه ۹۰ خورشیدی است.
در مناظره دیروز این موضوع نیز مورد واکاوی قرار نگرفت. دادن وعده برای ایجاد شغل بدون بررسی همه جانبه آن فقط می‌تواند در حد همان وعده باقی بماند.
بورس و برنامه نامزدها برای بازار سرمایه
بورس نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در یک سال اخیر بسیاری از خانوارهای ایرانی را از ریزش خود متأثر کرده است. اگرچه مسئولان در ماه‌های اخیر تصمیمات متعددی برای متعادل‌سازی این بازار گرفته‌اند اما سایه بی‌اعتمادی بر این بازار همچنان حکمفرما است. بازاری که نشان داده است با حرف و شعار دادن، تصمیم به بازگشت به روندی متعادل را ندارد.
بورس از اواسط مردادماه سال گذشته وارد روند ریزشی خود شد، روندی که از ابتدا، اصلاح تعبیر شد اما پایان نیافتن اصلاح بازار موجب شده عده زیادی از مردمی که سرمایه‌های اندک خود را با وعده‌های مسئولان وارد بورس کرده بودند، متضرر شوند و حتی سرمایه خود را نیز از دست بدهند.
گفته می‌شود تعداد کدهای بورسی به بیش از ۵۰ میلیون رسیده است که این موضوع با توجه به جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران از ورود بیش از ۶۰ درصد آن‌ها به بازار سرمایه حکایت دارد.
افزایش تعداد سهامداران که از سال گذشته وارد بازار سرمایه شده‌اند، موجب شده است که آن‌ها انتظار داشته باشند که وضعیت بازار متعادل شود. همچنین این وضعیت موجب شده است که بسیاری با خروج سرمایه خود از بازار آن را در بازارهای پرریسک و غیرشفافی همانند رمزارزها سرمایه‌گذاری کنند تا شاید بتوانند ضرر خود را جبران کرده و ارزش سرمایه اندک خود را در بازار متورم کشور حفظ کنند.
حالا دولت جدید باید برای این بخش نیز فکری اساسی کند. چگونگی بازگرداندن اعتماد مردم به بازار نیز جایی در این مناظره نداشت.
یارانه نقدی و معیشتی
در حالی که برخی از نامزدهای ریاست جمهوری به طور مشخص از افزایش یارانه صحبت می‌کند، کسی از آن‌ها به درستی توضیح نمی‌دهد که قرار است چگونه هزینه پرداخت آن را تامین کنند؟ حذف برخی یارانه بگیران و افزایش یارانه عده‌ای دیگر به نظر ایده خوبی نمی‌رسد، چرا که همین حالا نیز بسیاری از حذف شدگان، حذف خود را از جمع یارانه بگیران، ناعادلانه می‌دانند. گزارش‌های منتشر شده در خصوص خط فقر نیز به نوعی این موضوع را تایید می‌کند.
به گفته رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی قرار است به زودی گزارشی از وضعیت فقر ونابرابری کشور در دو دهه گذشته منتشر شود اما آمارهای ابتدایی منتشر شده از این گزارش نشان می‌دهد که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده بود اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافت. اما نامزدهای انتخاباتی نیز در صحبت‌های خود اشاره کردند که ۵۰ درصد مردم کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
در حال حاضر آمارها از هزینه‌کرد شش هزار میلیارد تومانی بابت پرداخت ماهانه یارانه‌ها حکایت دارد در حالی که این رقم برای یک سال به بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. همچنین اواسط ماه گذشته، معاون اول رییس جمهوری هفته گذشته پیش اعلام کرد: دولت ایران یارانه‌های پیدا و پنهان زیادی دارد. بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار پرداخت می‌کنیم.
فراهم کردن منابع یارانه نقدی که با حذف یارانه‌های پنهان مانند یارانه بنزین و انرژی حاصل می‌شود خود معضلی است که دولت‌ها در حال حاضر در اقتصاد کشور با آن مواجه‌اند. حال معلوم نیست که نامزدهای انتخابات قرار است از کجا مبلغ بیشتری را تهیه و به حساب مردم واریز کنند؟
تحریم و اثر آن بر اقتصاد
موضوع تحریم‌های اقتصادی و راهکار نامزدها برای رهایی کشور از تحریم‌ها می‌توانست یکی از سوالات مناظره اقتصادی باشد. با این حال در این مناظره هیچ اشاره‌ای از طرف مجری و نامزدها به این مساله متبلابه کشور نشد. شاید از آن جهت که خیال نامزدها راحت است تحریم‌ها تا انتخابات به دست دولت فعلی شکسته می‌شود.
به نظر می‌رسد، دادن شعارهای عوام پسند بخشی از راهکاری نامزدهای انتخاباتی تا روز انتخابات (۲۸ خرداد ماه) است. هرچند تمام نامزدهای ریاست جمهوری همانند مردم، مشکلات را خوب می‌دانند اما نمی‌گویند که قرار است برای اقتصاد کشور چه کاری انجام دهند تا اقتصاد از وضعیت بن بست کنونی خارج شود؟ چرا که در وضعیت کنونی اقتصاد، به نظر نمی‌رسد که این وعده‌ها شدنی باشد. شفاف کردن راهکارهای اقتصادی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد موضوعات اصلی اقتصاد و معیشت مردم، حداقل خواسته افرادی بود که مناظره را مشاهده می‌کردند و به دنبال پاسخی برای سوال‌های خود بودند.
اینها تنها بخشی از معضلات فعلی اقتصاد کشور است که به طور مستقیم مردم با آن مواجه‌اند اما حل آن‌ها به طور حتم نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که خود پیش نیازهای متعددی را می‌طلبد.
نظر شما