به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری به تشریح بخشی از اقدامات انجام شده در معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم پرداخت و اظهار کرد: زمینه‌هایی در حوزه زنان و در دوره خانم مولاوردی و دولت یازدهم فراهم شده بود که ما سعی کردیم آن مسیرها را تقویت کنیم، ادامه دهیم و موارد نیمه‌کاره را به نتیجه برسانیم و در این زمینه با تمام توان کار کردیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به ۲۲۵ موافقت‌نامه این معاونت با دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بانک‌ها ادامه داد: می‌توان گفت این موافقت‌نامه‌هایی که طی چهار سال بعضا چهار بار تمدید شده‌اند، بالغ بر ۹۰ درصد اجرایی و عملیاتی شده است. جلب و مشارکت بخش غیر دولتی برایمان خیلی مهم بود چراکه نتیجه بخشی این برنامه‌ها در جلب مشارکت مردم است. پای کار آمدن مردم در مسائل فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و… رویکردی بوده که همیشه معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم آن را دنبال کرده و این امر مهمی است.
از تدوین لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» تا «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند»
ابتکار با بیان اینکه به نظرم در این دوره معاونت امور زنان و خانواده در بسیاری از زمینه‌ها به نتیجه رسید، به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به عنوان یکی از اتفاق‌های مهم این دوره معاونت اشاره کرد و گفت: سال‌ها بود در بحث لوایح تاخیری وجود داشت. لوایح مهمی مثل لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» سال‌ها متوقف مانده بود و مشکل داشت. در دوره خانم مولاوردی (معاون پیشین رئیس جمهوری در امور زنان) اقداماتی در این راستا انجام شد و ما نیز جلسات فشرده‌ای با قوه قضائیه گذاشتیم تا بالاخره این لایحه تصویب و در مجلس اعلام وصول شد.
۷۱۰۰ دختر با قانون «تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی» صاحب شناسنامه شدند
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره لایحه «تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی» تصریح کرد: این لایحه، لایحه بسیار مهمی بود. جزء لوایحی بود که مدت‌ها با چالش روبرو بود. بانیان و تلاشگران اصلی آن خانم جنیدی (معاون حقوقی رئیس‌جمهور روحانی) و آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند.
اکنون بالاخره با این تصویب این لایحه ۷۱۰۰ دختر ایرانی شناسنامه گرفتند و این به این معناست که این لایحه واقعا اجرایی شد و نتیجه گرفتیم.
ابتکار همچنین تصویب لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» در دولت دوازدهم و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی را از جمله اقدامات مهم معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دولت دوازدهم دانست که پاسخی به مطالبه عمومی مردم بود.
الزام دفاتر ثبت برای درج شروط ضمن عقد
وی افزود: در این دوره تقریبا روی ۱۵ لایحه کار کردیم که برخی از این لوایح در مجلس‌اند و در دولت تصویب شده‌اند، برخی در دولت‌اند و برخی در کمیسیون لوایح‌اند که تمامی آنها سند پشتیبان دارند و برایشان نشست‌های فقهی حقوقی در قم برگزار شده است. ما گفتگوی فقهی و حقوقی در حوزه زنان و خانواده در قم راه انداختیم که اتفاق بزرگی در این دوره بود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: در معاونت امور زنان دوره دوازدهم ریاست جمهوری سعی شده است حوزه‌های علمیه و مراجع به مباحث فقهی و حقوقی حوزه زنان ورود کنند که این امر در نهایت منجر به اصلاح و تغییر رویه‌هایی نیز شده است.
ابتکار با بیان اینکه توانستیم رویه‌هایی را تغییر دهیم، یادآور شد: از جمله این اصلاحات، الزام دفاتر ثبت برای درج شروط ضمن عقد بود و بالاخره قوه قضائیه این بخشنامه را ابلاغ کرد. این مهم از سوی ما درخواست داده شده بود و ما پیگیر آن بودیم. اینها همگی نتایج کار ما هستند.
خانم‌ها وارد ورزشگاه شدند و این دروغ است که نشدند
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به نشر اخبار وارونه پیرامون اقدامات دولت دوازدهم در حوزه زنان خاطرنشان کرد: اتهاماتی را مکرر به ما وارد و متهم‌مان می‌کردند که در عرصه‌هایی نظیر ورزش و ورود زنان به ورزشگاه‌ها ورود کردیم. از طرفی نیز می‌گفتند آقای رئیس جمهوری این وعده را داد اما عملیاتی نکرد. این دروغ است. خانم‌ها وارد ورزشگاه‌ها شدند و این دروغ است که نشدند.
ابتکار ادامه داد: مشخصا هنگام مسابقه ایران ـ کامبوج خانم‌ها در ورزشگاه‌ها حضور پیدا کردند. پس از آن نیز مسابقه‌ای نداشتیم و سال بعدش نیز مساله پاندمی کووید ۱۹ پیش آمد. وگرنه حضور زنان در ورزشگاه‌ها را داشتیم.
ابتکار گفت: رشد و حمایت از خانم‌ها برای ورزش قهرمانی در این دوره دولت کم‌نظیر بوده و در هیچ دوره‌ای به این میزان نبوده است.
ابلاغ بخشنانه‌ای برای مدیریت زنان در سازمان‌ها و تقابل «جریان سنتی و دلواپس» با آن
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: از سوی دیگر کار بزرگ روحانی ابلاغ بخشنامه‌ای در سال ۹۶ بود که ۳۰ درصد از مدیران دولت باید از بین زنان توانمند و شایسته انتخاب شوند. برخی وارونه‌سازی کردند که این بخشنامه به معنای آن است که بدون توجه به شایستگی هر کسی که زن است بتواند مدیر شود در حالی که اصلا این نبود.
وی معتقد است: درباره سیاست حضور زنان در عرصه مدیریت با تقابل خیلی شدیدی طی سال‌هایی به ویژه ۹۶ و ۹۷ از طرف «جریان سنتی و دلواپس» مواجه بودیم. بسیار بر سر این موضوع وارونه‌سازی کردند که این مساله جامعه ما و مساله زنان ما نیست. در حالی که هست.
ابتکار با بیان اینکه در سال ۹۲ تنها ۵ درصد از مدیران سطوح پایه، میانی و عالی فارغ از مدیران مدارس دخترانه آموزش و پرورش زن بودند و اکنون آن ۵ درصد به ۲۶ درصد و شاید بالاتر رسیده و ۴۱ درصد از کارکنان دولت زن هستند، تصریح کرد: با آن بخشنامه رئیس جمهوری خیلی شرایط تغییر کرد. از آن سال آموزش مدیران زن در دولت، توان افزایی آنها و انتصاباتشان تغییر رو به رشدی داشت. برای این کار هشت سال کارنامه به وزرا و استانداران و یک کارنامه ملی دادیم و پیشرفت این مصوبه آقای روحانی را رصد کردیم.
لغو مصوبه شورای عالی اداری به دلیل شکایت فردی با جریان فکری ضد دولت
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه رفتند و لغو این مصوبه شورای عالی اداری را از دیوان عدالت اداری گرفتند، یادآور شد: آقایی که انتظار داشت پست معاون فرمانداری را به او بدهند در حالی که این پست را به یک خانم دادند و البته از همان عقبه جریان خاص فکری ضد دولت نیز بود؛ رفت شکایتی کرد تحت این عنوان که این مصوبه تبعیض است.
ابتکار تصریح کرد: هیچ وقت هیچ کسی نمی‌گفت این همه سال خانم‌ها نادیده گرفته شدند و اکنون که یک تبعیض مثبت و تلاش درستی برای تعادل بخشی به حضور زنان در مدیریت و تصمیم سازی کشور انجام شد؛ متاسفانه شکایت این آقا این مصوبه را لغو کرد. در این خصوص با دیوان بسیار رایزنی کردیم و انتظار داشتیم قوه قضائیه و دیوان عدالت ورود کنند اما متاسفانه این کار نشد.
به گفته وی، طی این مصوبه شورای عالی اداری دو اختیار به کسانی که مدیر زن و مدیر جوان منصوب می‌کنند داده بود و این مصوبه «۳۰ درصد مدیران دولت از میان زنان» فرصت و تکلیف و نه قانون بود که در سال سوم اجرا لغو شد.
۱۹۰۰۰ مدیر زن در سطوح مختلف
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ادامه داد: تا آن موقع ۸۰۰۰ مدیر زن و پس از آن مصوبه ۸۵۰۰ مدیر زن اضافه بر قبل وارد چرخه مدیریت شدند. شاید اکنون نزدیک به ۱۹۰۰۰ مدیر زن در سطوح مختلف داریم که در ارزیابی‌ها مجموعا این خانم‌ها موفق‌اند. البته هنوز باید بسیار کار کنیم اما این روند بسیار مثبت بوده است. متاسفانه در اخبار و رویکردها خیلی سعی کردند این موضوع را وارونه جلوه دهند.
در شاخص‌های عدالت جنسیتی به اجماع رسیدیم
ابتکار در بخش دیگر سخنان خود به تصویب «شاخص‌های عدالت جنسیتی» و راه‌اندازی سامانه رصد و پایش این شاخص‌ها نیز اشاره کرد و گفت: اولین موفقیتمان در این راستا این است که ما به اجماعی در ارتباط با شاخص‌های عدالت جنسیتی رسیدیم.
ممکن است برخی با استناد به اسناد بین‌المللی بگویند ما در این راستا موفق نبودیم در حالی که تمام اسناد پشتیبان و استنادهایمان در این راه به آیات قرآن کریم، تعالیم دینی، مکتب امام خمینی در ارتباط با حضور زنان و نقش زنان در جامعه و دیدگاه مقام معظم رهبری بود.
وی معتقد است که شاید بتوان گفت تئوریسین اصلی این نگاه هم آیت‌الله مرتضی مطهری است که به صورت مشخص به بحث عدالت و تبعیض جنسیت اشاره دارند و مبانی شرعی ما را عادلانه توصیف می‌کنند.
مفهوم عدالت جنسیتی برگرفته از غرب و سند ۲۰۳۰ نیست
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به عدالت جنسیتی و شاخص‌های تنظیم شده آن در معاونت امور زنان، ادامه داد: این مفهوم برگرفته از غرب و سند ۲۰۳۰ نیست بلکه برگرفته از مفاهیم و مبانی دینی است. اوج تاسف اینجا است که مفاهیم تمدنی را به سندهای بیگانه نسبت دهیم تا رقیب خود را از میدان به در کنیم.
او گفت: خدا را شکر ما از میدان به در نشدیم، محکم ایستادیم و شاخص‌های عدالت جنسیتی ابلاغ شد و موفقیت بزرگ این است که در نظام برنامه‌ریزی کشور موضوع عدالت جنسیتی و شاخص‌های عدالت جنسیتی نشست و ادغام شد.
به گفته ابتکار، در حال حاضر «سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده» در شورای برنامه‌ریزی هر ۳۱ استان قرار دارند و در حال اجرا هستند و معاونت امور زنان از طریق نشست‌هایی با استان‌ها نحوه اجرایی شدن این اسناد را گزارش‌گیری می‌کند. همچنین تمام استان‌ها اطلاعات مربوط به شاخص‌ها را وارد سامانه رصد و پایش شاخص‌های عدالت جنسیتی می‌کنند.
ابتکار اقدامات یاد شده را دستاورد بزرگی دانست و علت آن را اینگونه بیان کرد که تاکنون موضوع زنان و خانواده در قالب شاخص، برنامه عملیاتی و نتیجه محور و در یک نظام رصد و پایش برای ارزیابی وضعیت قرار نگرفته بود و همیشه این اقدامات مناسبی، تشریفاتی و موردی بوده است.
وی افزود: این یک برنامه جدی است که وارد نظام برنامه‌ریزی کشور شده و حتما نتایج و دستاوردهای بزرگی برای کشور داشته و خواهد داشت. در راستای محورهای پر اهمیت هشت‌گانه شاخص‌های عدالت جنسیتی، پروژه‌ها و هم‌پیمانی‌ها و کارهای مشترکی را با دستگاه‌ها در قالب عدالت جنسیتی انجام داده‌ایم. موافقت‌نامه‌هایی را با وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت کار و… برای پیشبرد شاخص‌های عدالت جنسیتی انجام داده‌ایم. در هر زمینه‌ای می‌توان گفت ما الگوسازی کردیم، سیاست‌گذاری‌های کلان انجام دادیم و اتفاقات خوبی رخ داده که منجر به بهبود شاخص‌ها شده است.
افزایش نرخ هیئت علمی زنان به ۳۳ درصد
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین این را هم گفت که نرخ اعضای هیئت علمی خانم‌ها از حدود ۲۷.۷ درصد در ابتدای دولت دوازدهم اکنون به بیش از ۳۳ درصد رسیده است. همچنین در عرصه فناوری شاهد رشد قابل توجه حضور خانم‌ها هستیم و این موارد به ویژه در سال‌های اخیر حاصل تلاشی است که در شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت قاطع و موثر دولت از توسعه این شرکت رخ داده است و خانم‌ها از این فرصت‌ها بسیار استفاده کردند.
اقدامات معاونت برای زنان روستایی
ابتکار با بیان اینکه موارد ذکر شده تنها نمونه‌هایی از اقدامات دولت دوازدهم برای زنان است و از این نمونه‌ها زیاد است، درباره اقدامات دولت دوازدهم برای زنان روستایی، اظهار کرد: این معاونت با همکاری جهاد کشاورزی حداقل ۵۰ هزار زن روستایی را در نقاط مختلف کشور برای برای تولید محصولات سالم و گواهی شده آموزش داده و حدود ۱۸ هزار تسهیلگر روستایی را در این دوره تربیت کردیم که در حال همکاری با زنان روستایی پیرامون موضوعات تولید محصول، برندسازی و تولید داروهای گیاهی هستند.
به گفته وی، در همین دوره حدود ۴۰۰۰ صندوق اعتبارات روستایی توسعه پیدا کرده است که این صندوق‌ها دستاورد بزرگی برای روستاییان کشور است.
وی ادامه داد: از جمله کارهای بزرگمان همکاری با وزارت رفاه در بخش تعاون پیرامون تعاونی‌های زنان است که در این دوره بیش از ۱۰۰۰۰ تعاونی زنان مورد توجه قرار گرفتند. ارائه آموزش‌ها، پرداخت تسهیلات لازم، توان‌افزایی زنان و… همگی دستاوردهایی است که نتایج آن بهبود معیشت و اشتغال زنان و خانواده‌های روستایی است.
نقل وارونه اقدامات معاونت در راستای «طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»
ابتکار در پاسخ به سوالی درباره چرایی تدوین لایحه‌ای برای عدم تصویب «طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در مجلس شورای اسلامی که منتقدان معتقد بودند این کار معاونت امور زنان منجر به جلوگیری از تصویب قانونی دقیق برای ساماندهی به وضع زنان سرپرست خانوار شد، تصریح کرد: این هم نقلی وارونه است. تقریبا اواخر سال ۹۶ «طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» را با همکاری دستگاه‌ها نهایی کردیم و این طرح سال ۹۷ در دولت تصویب شد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری افزود: این برنامه در «ستاد وضعیت بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه» به طور منظم و مرتب طی این سال‌ها جلسه داشته است. تمام ابعاد و سطوح مختلف کار از اجرایی سازی و عملیاتی‌سازی این برنامه‌ها در این دوره شکل گرفته و هیچ مشکلی در اجرایی‌سازی و عملیاتی‌سازی آنها نداشتیم.
وی با اشاره به تدوین لایحه‌ای در خصوص پیشنهاد حذف عنوان «به تصویب مجلس برسد» از طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط معاونت زنان و رد آن لایحه در کمیسیون بودجه مجلس، تصریح کرد: تنها درخواست ما این بود که این برنامه اجرایی که هر سال باید اصلاح شود و شامل عدد و رقم تعداد زنان سرپرست خانوار و… است چرا باید به مجلس رود؟ این برنامه حتی در سطح آیین نامه دولت هم نیست چه برسد به قانون. مثلا برای چه باید جزئیات مربوط به آموزش‌های بهداشت زنان سرپرست خانوار را تبدیل به قانون کنیم؟
ابتکار ادامه داد: طرح این موضوع اشتباه بود که این مصوبه دوباره به مجلس برود و تبدیل به قانون شود. این یک برنامه عملیاتی است که باید در ستاد آن توافق دستگاه‌ها باشد و برایش بودجه تعیین شود. در واقع یک ردیف بودجه‌ای بوده که وابسته به آن بند قانونی بوده است که آن ردیف بودجه را مجلس آزاد نکرد و پیشنهاد ما را در آن لایحه تصویب نکرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که برنامه دارای جزئیات عملیاتی چرا باید به مجلس رود؟ خودشان هم قبول کردند. در مجلس دهم این موضوع در کمیسیون تصویب شد و همه به این امر رسیدند که این برنامه عملیاتی است و هر سال ممکن است تغییر کند و هر روز ممکن است جابجا شود.
او افزود: این برنامه‌ای است که دستگاه‌ها برای زنان سرپرست خانوار چه کار کنند. قانون کلیات آن را گفته است. لازم بوده برای کلیاتش قانون گذاشته شود و قانون گفته باید برنامه‌ای در این راستا تدوین و ستادی برایش تشکیل شود.
عدم تصویب لایحه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار؛ اشتباه بزرگ مجلس
معاون رئیس جمهوری در امور زنان ادامه داد: موضوع مربوط به لایحه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز از جمله موضوعاتی بود که وارونه جلوه دادند. این اشتباه بزرگی در عدم تصویب لایحه مربوط به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بود که مجلس انجام داد.
ابتکار تاکید کرد: آن ستاد نیز از موفق‌ترین و فعال‌ترین ستادهای معاونت است. مرتب نیز به محلس و دولت گزارش کار داده‌ایم. آن ستاد دستاوردهای خیلی خوبی داشته که از جمله ابعاد مهم آن تهیه پورتالی برای زنان سرپرست خانوار است.
به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، پورتال مخصوص زنان سرپرست خانوار تمامی اطلاعات جامع مربوط به زنان سرپرست خانوار را ارائه می‌دهد. اینگونه هماهنگی بسیار خوبی میان دستگاه‌ها ایجاد شده است.
ابتکار با اشاره به اهمیت پورتال مخصوص زنان سرپرست خانوار افزود: ما الان دقیقا می‌دانیم چه تعداد زن سرپرست خانوار داریم و می‌دانیم حدود ۸۵ درصد آنها از بیمه‌ها و خدمات حمایتی دولت استفاده می‌کنند به این معنا که یا مستمری و یا بیمه دریافت می‌کنند و یا از خدمات حمایتی سازمان‌هایی نظیر بهزیستی و کمیته امداد استفاده می‌کنند. می‌دانیم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آنها ممکن است نیاز به کمک‌های ویژه داشته باشند که خیریه‌ها مکلف شده‌اند اطلاعات آنها را وارد کنند.
وی همچنین این را هم گفت که سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها در راستای توان افزایی زنان سرپرست خانوار با معاونت امور زنان همکاری می‌کنند و این امر را تحول بزرگی در دولت دوازدهم دانست.
نگاهمان در توان‌افزایی صدقه دادن نیست
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری یادآور شد: از زمان خانم مولاوردی موضوع توان‌افزایی زنان در معاونت مطرح بود. نگاهمان در توان‌افزایی صدقه دادن و ارائه کمک نیست بلکه مهم این است بتوانیم توان و استعدادهای زنان را شکوفا کنیم. حتی امروزه بر سالمندان نیز بسیار تاکید می‌شود که سالمندان لزوما از کار افتاده نیستند و در جهان سالمندان تا ۸۰ سالگی کار می‌کنند و موفق هستند.
وی این را هم گفت که گستره رسانه‌های معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم بسیار توسعه پیدا کرد، به طوری که اخبار و اطلاعات این معاونت در پرتال، توییتر و صفحه اینستاگرام معاونت منتشر می‌شد و از سوی دیگر برای انتشار اخبار با گروه‌های مختلف خبری همکاری شد.
سنجش عملکرد و قضاوت با مردم است
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: در این دوره سعی کردیم با رسانه ملی کار کنیم و در انتشار اخبار سفرهای استانی در رسانه ملی موفق بودیم. با اکثر شبکه‌های استانی کار کردیم اما در سطح ملی متاسفانه شاید انعکاس کارها و فعالیت‌هایمان تنها ۵ تا ۱۰ درصد بود. متاسفانه این فرصت را رسانه ملی به دلایل مختلف از ما گرفت اما ما تمام تلاشمان را کردیم و می‌کنیم.
ابتکار در پایان درباره ارزیابی عملکرد معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری دولت دوازدهم تصریح کرد: نقد و ارزیابی و سنجش عملکرد باید عمدتا توسط مخاطب و گیرنده خدمات یعنی مردم انجام شود. درصورتی که اطلاعات کامل و جامع در اختیار مردم قرار گیرد این مردم هستند که باید ارزیابی جامع و کاملی از عملکرد داشته باشند. مردم باید قضاوت کنند اما ارزیابی من این است که ما با تمام توان کار کردیم و سعی کردیم افق‌گشایی کنیم.
نظر شما