حتما استدلالش هم برای همزمان شدن این دو کار، دستیابی به تمکن مالی به اندازه‌ای است که قانون برایش تعیین کرده تا زن دیگری بگیرد.
احتمالا در مدت کوتاهی، همزمان با خرید ماشین یا خانه یا ویلای بعدی تصمیم می‌گیرد همسران دیگری را نیز به مجموعه‌اش اضافه کند. به هر حال تمکن مالی، تنها شرط برای افزایش تعداد همسران تا 4 تاست، قانون است؛ از دست شما کاری بر نمی‌آید.
حالا این مردهای 4 همسری، اگر روزی دری به تخته خورد و ورشکست شدند، همان قانونی که به آنها اجازه داده بود تا مجموعه‌ای شخصی از همسرانی گوناگون داشته باشند، از کدام‌یک از زن‌ها حمایت خواهد کرد؟
در کدام ماده قانونی از این زنان حمایت خواهد شد؟
در قانونی که به اسم حمایت از خانواده این روزها در دست بررسی است، هیچ اشاره‌ای به وضعیت این خانواده‌ها نشده‌است.
در ماده 23 این قانون آمده‌است: اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. اما در تبصره این ماده نیز آمده: درصورت تعدد ازدواج، چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
وقتی سرنوشت زن‌هایی که در چرخه این مشکل گرفتار می‌شوند برای نویسندگان لایحه چندان اهمیتی ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت که برای آینده‌شان برنامه ریزی از سوی مسئولان انجام شده باشد؟
غلامحسین الهام، وزیر دادگستری، در آخرین واکنش نسبت به اعتراض‌های به وجود آمده در خصوص این قانون گفته: مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون لوایح دولت به این لایحه اضافه شد.
الهام برای دفاع از این لایحه تاکید کرده که نباید تصور کرد با حذف این دو ماده، موضوع تعدد زوجات در کشور پایان یافته تلقی شود. اگر ماده ۲۳ -که به تعدد زوجات مربوط می‌شود-از لایحه حمایت از خانواده حذف شود، پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا این موضوع در جامعه پایان یافته تلقی می‌شود؟ تعدد زوجات حکم شرعی است، آنچه دولت در این زمینه انجام داده، قضائی کردن موضوع است.
تعدد زوجات براساس شروطی که شارع مشخص کرده، شرعی است اما اگر بپذیریم که ماده‌های افزوده شده به وسیله دولت در لایحه حمایت از خانواده نیز برای خیر و صلاح زنان سرزمین‌مان است، فکر میکنید این لایحه می‌تواند از ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر یا همسران پیشین جلوگیری کند؟
اگر دغدغه دولت یا حامیان این لایحه، حمایت از زنان است تا دیگر مردان به دور از چشم آنان همسر دیگری اختیار نکنند، پس چرا در پی این نیستند تا مجازاتی برای مردانی تعیین کنند که مخفیانه زن می‌گیرند و زندگی می‌کنند؟
آیا این لایحه تمامی دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور را درصورت ثبت ازدواج‌ها بدون اجازه همسر پیشین جریمه و مجازات می‌کند؟
وقتی قاضی‌های دادگاه خانواده در پاسخ به درخواست اجرای مهریه زنانی که در آستانه جدایی همسران‌شان هستند، یک خانه و یک ماشین شخصی شوهر را مستثنی‌الدین عنوان می‌کنند و به روشنی می‌گویند که اگر شوهرتان مال بیشتری به‌جز یک خانه و ماشین دارد، مشخص کنیدتا شاید بتوان مهریه را از طریق سایر اموال نقد کرد، شما فکر میکنید اگر زنی به دادگاه مراجعه کند و بگوید که همسرش بدون اطلاع وی مجدداً ازدواج کرده، قاضی دادگاه خانواده به او چه خواهد گفت؟
فکر میکنید تمام زنانی که از این لایحه دفاع می‌کنند، هرگز دچار چنین مشکلی نخواهند شد؟
