به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، استان‌های جنوبی عراق از روز گذشته شاهد از سرگیری اجتماعات خیابانی و بر پا شدن خیمه‌های شهروندان معترض این کشور بوده‌اند. جرقه این اعتراضات، فاجعه دردناک آتش‌سوزی در یکی از بیمارستان‌های اختصاص یافته به بیماران کرونا در شهر ناصریه استان ذی قار است؛ فاجعه‌ای که تعداد قربانیان آن از مرز ۱۰۰ تن عبور کرده است. این در حالی است که تنها یک‌ماه قبل، نزدیک به ۱۳۰ شهروند عراقی در جریان حادثه‌ای مشابه در بیمارستان ابن‌الخطیب بغداد جان خود را از دست داده بودند.
کمیته مشترکی که از سوی نخست‌وزیری و پارلمان عراق برای بررسی جزئیات این فجایع تشکیل شده، اهمال در رعایت ملاحظات امنیتی و فساد مالی وزارت بهداشت را ۲ علت اصلی این حوادث عنوان کرده است. معترضان عراقی که طی ۲۴ ساعت گذشته مجددا به خیابان‌ها بازگشته‌اند خواستار استعفای دولت و محاکمه تمامی مدیران عالی رتبه وزارت بهداشت طی سال‌های گذشته هستند. این نخستین اعتراضات فراگیر شهروندان عراقی در چندین شهر جنوبی طی ۶ماه گذشته است.
شبکه العربیه در این‌باره گزارش می‌دهد: اگرچه بحران کرونا فرایند اعتراضات فراگیر مردم عراق علیه فقر و فساد را مختل کرده بود اما پیش‌بینی می‌شود حادثه دردآور بیمارستان ناصریه، به فاصله یک‌ماه از حادثه‌ای مشابه در بغداد، مجددا آتش خشم عمومی را علیه ناکارآمدی دولت‌های این کشور شعله‌ور کند. در جریان آخرین اعتراضات فراگیر مردم عراق، دولت وقت به ریاست عادل عبدالمهدی ناچار به استعفا شد. تمام اینها در حالی است که انفعال دولت در زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا، قطعی‌های مکرر برق و البته موج گسترده گرانی به‌دلیل سقوط ارزش دینار مقابل دلار، خشم و ناامیدی بی‌سابقه‌ای در جامعه عراق نسبت به تغییر عملکرد دولت‌های متوالی حاکم بر این کشور به‌وجود آورده است.
انتخابات پارلمانی و بحران سیاسی
شرایط بحرانی عراق در حالی ادامه دارد که تنها ۸۵ روز تا پایان عمر پارلمان فعلی و موعد برگزاری انتخابات جدید زمان باقی است. برخی از نیروهای سیاسی عراق با اشاره به شرایط نامساعد این کشور، خواهان تعویق در زمان برگزاری انتخابات شده‌اند؛ درخواستی که از سوی رقبای آنها به‌عنوان نشانه‌ای مبنی بر نگرانی از نتایج انتخابات تفسیر شده است.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدری‌ها که طی سال‌های اخیر صعود قابل توجهی در صحنه سیاسی عراق داشته، روز یکشنبه در سخنان تندی از عملکرد رقبای سیاسی خود انتقاد کرده و نسبت به تعویق موعد انتخابات هشدار داده است. صدر ضمن انتقاد از عملکرد دولت الکاظمی گفت: نیروهایی که در این سال‌ها با فساد و عملکرد غیرشفاف خود، مردم را ناامید کرده‌اند به‌طور طبیعی نسبت به برگزاری انتخابات و تضعیف موقعیتشان در پارلمان نگران هستند. او همچنین هشدار داد هرگونه برنامه‌ریزی برای تغییر موعد انتخابات، خیانت به مردم شناخته شده و مورد پذیرش جامعه عراق نخواهد بود.
حیدر العبادی، رئیس ائتلاف نصر نیز در سخنانی مشابه، پارلمان کنونی عراق را یکی از ضعیف‌ترین پارلمان‌های این کشور طی ۲دهه گذشته توصیف کرده و گفته است: میزان تأثیرگذاری نیروهای غیررسمی بر پارلمان فعلی عراق غیرقابل‌قبول است و برای تغییر این وضعیت، گزینه‌ای غیراز برگزاری انتخابات در موعد مقرر پیش روی ما نیست.
دور جدید مذاکرات بغداد و واشنگتن: نزاع بر سر خروج آمریکا
همزمان با تمام این تحولات، هفته گذشته یک هیأت دیپلماتیک عراقی برای رایزنی‌های مقدماتی، پیش از آغاز چهارمین دور گفت‌وگوهای استراتژیک عراق و آمریکا عازم واشنگتن شدند. براساس اعلام نخست‌وزیری عراق، این گفت‌وگوها قرار است تا پیش از پایان‌ماه میلادی جاری برگزار شود. بدون شک یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین محورهای این گفت‌وگو، مسئله خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق است؛ موضوعی که اگرچه به تصویب اکثریت نمایندگان پارلمان عراق رسیده، اما در عین حال مخالفین جدی نیز در این کشور دارد.
پیش از این، وزرای خارجه عراق و آمریکا در جریان سومین دور از این گفت‌وگوها از طریق ویدئوکنفرانس، بر محدودیت فعالیت نیروهای آمریکایی در خاک عراق به توافق رسیده بودند. به‌گفته فواد حسین، وزیر خارجه عراق، پس از این مذاکرات که در ابتدای خردادماه برگزار شد، دولت آمریکا تعهد داده از نیروهای خود در خاک عراق صرفا برای ماموریت‌های آموزشی و اطلاعاتی استفاده کند. اما این توافق شکننده پس از حمله مجدد جنگنده‌های آمریکایی به مواضع نیروهای حشد شعبی در مرز عراق و سوریه به چالش کشیده شد.
از سوی دیگر، مخالفت رسمی دولت اقلیم کردستان با خروج کامل نیروهای آمریکایی، مانعی دیگر بر سر راه اجرای قطعنامه پارلمان عراق افزوده است. به نوشته روزنامه العربی الجدید، به‌نظر می‌رسد ریاست هیأت عراقی در دور جدید مذاکرات با قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخست‌وزیر باشد. تاکنون اطلاعاتی مبنی بر احتمال حضور مصطفی الکاظمی در این دور از مذاکرات منتشر نشده است.
افزایش تنش‌های نخست‌وزیری و حشد شعبی
مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق هفته گذشته با صدور مجموعه‌ای از فرمان‌ها، اختیارات جدیدی برای سازمان مبارزه با تروریسم، ارتش و پلیس به‌منظور حفظ امنیت پایتخت تعریف کرد. بخشی از این اختیارات، شامل فعالیت گروه‌های وابسته به حشد شعبی برای مبارزه با تروریسم می‌شود. رسانه‌های عراق این فرمان‌ها را پیامی از سوی نخست‌وزیر برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر فعالیت نیروهای نزدیک به حشد شعبی تفسیر کرده‌اند.
همزمان با این تحولات، روزنامه الشرق‌الاوسط در گزارشی مدعی شده طی ماه‌های اخیر، بیش از ۴۰ درصد نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم با ترک مواضع خود در نقاط مختلف عراق به‌طور گسترده در بغداد و حواشی آن مستقر شده‌اند. این سازمان به ریاست ژنرال عبدالوهاب الساعدی، ازجمله مؤسسات نظامی-امنیتی نزدیک به نخست‌وزیری و ارتش آمریکا شناخته می‌شود. پیش از این عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر وقت عراق در سال ۲۰۱۸ ژنرال الساعدی را به‌دلیل روابط نامتعارف با سفارتخانه‌های خارجی از فرماندهی این سازمان برکنار کرده بود اما با روی کار آمدن الکاظمی، بار دیگر الساعدی به ریاست سازمان مبارزه با تروریسم منصوب شد.
شبکه الاتجاه عراق افزایش گسترده اختیارات این سازمان را، بخشی از برنامه‌های دولت الکاظمی برای تحت فشار گذاشتن نیروهای نزدیک به حشد شعبی توصیف کرده است. افزایش تنش میان نیروهای دولتی و نظامی عراقی در حالی رخ می‌دهد که گروه داعش برای نخستین بار طی ۳سال گذشته موفق شده بخشی از شبکه‌های ارتباطی و میدانی خود در مناطق صحرایی را احیا کند.
نظر شما