شاید استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جهاتی با استیضاح وزرای دیگر کابینه متفاوت باشد. اول اینکه این استیضاح، موارد فنی و تخصصی در حوزه عملکرد وزیر را در بر می‌گیرد و برخلاف برخی استیضاح‌های دیگر، شائبه سیاسی کردن قضیه در آن به‌چشم نمی‌خورد.
دوم اینکه مجلس هشتم با این حرکت نشان می‌دهد که به نسبت دیگر مجلس‌ها بیشتر به فکر فناوری‌های ارتباطاتی است و در اولین حرکت خود، وزیر ICT را بازخواست خواهد کرد؛
وزیری که در دوران وزارتش، ارتباطات ایرانی، طعم تلخ ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را بیشتر از هر زمان دیگر چشید و از آن گذشته، با وجود بزرگ‌نمایی‌های آماری مکرر از سوی این وزارتخانه، آمارهای بین‌المللی نشان‌دهنده افت شدید کیفیت چنین فناوری‌هایی در ایران بود.
نمونه‌اش همین که دقیقاً یک سال قبل از نشستن بر مسند وزارت ICT دولت نهم، ایران در آمادگی برای پذیرش دولت الکترونیکی، 18پله صعود داشت ولی دقیقاً یک سال پس از آن، 10 پله سقوط کرد.
فناوری‌های ارتباطاتی در دنیا با سرعتی باورنکردنی پیشرفت می‌کنند و حتی کشورهای جهان سوم نیز در این گروه از ایران مستعدتر شده‌اند. با این‌حال مجلس هفتم نگاهی به این مقوله نداشت.
شاید مشکلات معیشتی مردم آنقدر زیاد بود (و همچنان هست) که نمایندگان محترم بیشتر به فکر رفع چنان مسائلی بودند.
ولی امروزه که ارتباطات هم یکی از مقولات تفکیک‌ناپذیر هر خانواده‌ای به‌ویژه جوانان شده، مجلس هشتم در نهایت تیزبینی، این موضوع را در صدر مسائل مورد بررسی‌اش قرار داده است.
البته شایعاتی در مورد این استیضاح وجود دارد و همانگونه که آثارش در وبلاگ‌ها و تالارهای گفتمان اینترنتی دیده می‌شود، بسیاری معتقدند به‌دلیل تغییر نیمی از کابینه دولت و اینکه اگر وزیر دیگری تغییر یابد و یا رأی اعتماد مجدد از مجلس دریافت نکند، رئیس‌جمهور تمامی اعضای کابینه را باید یک بار دیگر برای کسب رأی اعتماد مجدد به مجلس معرفی کند، این استیضاح نتیجه‌ای نخواهد داشت.
ولی واقعیت این است که مجلس قبل نیز متهم به همین مصلحت‌اندیشی‌ها بود و البته حدود دوسوم نمایندگانش در دوره جدید عوض شدند.
سلیمان جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی معتقد است احتمال رسیدن امضاهای استیضاح وزیرICT به 100هم وجود دارد و نمایندگان از وزیر ICT به‌دلیل عدم‌تحقق یافتن برنامه‌های ارائه شده در زمان اخذ رای اعتماد، نداشتن خدمات شبکه تلفن همراه در تهران و مناطق محروم، ناتمامی پوشش تلفن همراه روستایی، ناتوانی در اجرای سیاست‌های دولت الکترونیک و پایین بودن کیفیت اینترنت در ایران، بازخواست خواهند کرد.
با این حال، مرور تاریخ استیضاح‌های مجلس، نمایانگر این است که اخذ رأی اعتماد مجدد کار آسانی است. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، 2 وزیر در مجلس اول، 3وزیر در مجلس سوم، 2 وزیر در مجلس چهارم، 2 وزیر در مجلس پنجم، 4 وزیر در مجلس ششم و 3 وزیر در مجلس هفتم استیضاح شده‌اند.
به عبارت دیگر در طول 7 دوره مجالس شورای اسلامی تاکنون ۱۶وزیر استیضاح شده‌اند. با این حال نهایتاً از میان وزرای استیضاح شده، تنها ۳وزیر رای اعتماد نیاورده و از ادامه کار بازماندند.
ایرج فاضل، وزیر بهداشت دولت پنجم (ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی)، عبدالله نوری، وزیر کشور دولت هفتم (محمد خاتمی) و احمد خرم، وزیر راه دولت هشتم (محمد خاتمی) وزرایی هستند که به‌ترتیب در مجالس سوم، پنجم و هفتم استیضاح شدند و نمایندگان مجلس به آنها رای اعتماد مجدد ندادند.
در مجلس هفتم هم استیضاحی قرار بود از وزیر بازرگانی صورت بگیرد که احتمال رأی اعتماد مجدد آن بسیار کم بود ولی با یک نمایش شگفت‌انگیز از سوی هیأت رئیسه مجلس، این استیضاح صورت نگرفت.
تاکنون آموزش و پرورش، وزارتخانه‌ای است که 3 بار وزرایش استیضاح شده‌اند و از این حیث در راس قرار دارد؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد وزارت آموزش و پرورش حساس‌ترین و زیر ذره‌بین‌ترین نهاد دولتی است.
هرچند که البته هر 3 وزیر استیضاح شده مجدداً رای اعتماد گرفته و راهی اتاق کار خود شده‌اند. وزرای مسکن، راه و ترابری، کشور و بهداشت نیز طی 7 دوره مجلس شورای اسلامی هریک 2 بار استیضاح شده‌اند.
وزرای صنایع، معادن، مخابرات (یا همان ارتباطات)، ارشاد و جهاد کشاورزی نیز در طول ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، یک بار مورد استیضاح قرارگرفته‌اند و این بار تمرکز بر عملکرد وزارت ICT می‌تواند مشخصه‌ای از تیزبینی مجلس هشتم باشد.
استیضاح قبلی وزیر ارتباطات در مورد معتمدی، وزیر دولت اصلاحات بود و بیشتر مسائل مربوط به مناقصاتی بود که قرار بود برای گسترش زیرساخت‌های ارتباطاتی انجام شود.
این بار اما موضوعات بسیاری برای استیضاح وجود دارد و اگر به گفته‌های نمایندگان تاکنون دقت کنیم، می‌بینیم تقریباً تمامی وظایف وزارت ارتباطات در لیست مسائلی است که استیضاح‌کنندگان به آن پرداخته‌اند.
کارشناسان می‌گویند اگر بخواهیم عملکرد وزارت ICT را با انتظارات سند چشم‌انداز و توسعه مقایسه کنیم، اشکالات بسیاری به عملکرد وزارت ارتباطات دولت نهم وارد است.
برخی از این مشکلات تاکنون بارها و بارها در همین صفحه دانش و فناوری روزنامه همشهری مورد بررسی قرار گرفته است و جالب اینکه در این میان، 2 بار هم وزارت ارتباطات جوابیه‌های جالبی داد که وجه مشترک آنها پاسخ ندادن به موضوعات مطرح شده و اتهام سیاه‌نمایی بود.
درصورتی‌که تمامی انتقادات به این وزارتخانه تخصصی و فنی است، پاسخ‌های وزارت ICT تنها متوجه سیاسی کردن موضوع به وجوهات سیاسی و پنهان شدن پشت الفاظ مقدس و سعی در تبری جستن.
باید دید این‌بار پاسخ وزارت ارتباطات به نمایندگان چه خواهد بود. مجلس، صفحه روزنامه نیست که هر جوابیه‌ای ارسال شود موظف به انتشار آن باشیم!
در تاریخ آمده که در زمان صدارت امیرکبیر، این کلام بر سر زبان‌ها افتاده بود که «رقم رمق می‌خواهد» و منظور از این واژه، اصرار و پیگیری میرزاتقی‌خان امیرکبیر بر اجرای قانون و گردن نهادن همه در برابر قانون بود که به آن «نظم میرزاتقی‌خانی» می‌گفتند.
وزیر محترم ارتباطات هم باید متوجه این نکته باشند که رقم، رمق می‌خواهد و هم‌اکنون باید آن آمارهای سفید تبلیغاتی را پاسخگو باشند.
