فرحناز چراغی-همشهری آنلاین:
با وجود گذشت چندماه از ارسال درخواست لغو واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخشخصوصی در هیات داوری، اما هنوز خبری از نتیجه این داوریها به مردم اعلام نشده و سرانجام این پرونده همچنان در هالهای از ابهام قرار گرفتهاست.
«شرکت پالایش نفت کرمانشاه» سال ۱۳۹۵ در یک مزایده جنجالی بهصورت اقساطی به یک شرکت خصوصی فعال در بخش لبنیات فروخته شد. این اتفاق برای مردم کرمانشاه ناخوشایند بود و با انتقادهای بسیاری هم روبهرو شد. پیگیرهای مختلف دراین زمینه درنهایت پس ۴،۵سال منجربه ارسال پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به هیات داوری شد.
چندی قبل برخی مسئولان استان کرمانشاه از به نتیجه رسیدن پیگیریهای قانونی برای ابطال پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی خبرداده بودند؛ موضوعی که اگرچه زمان دقیق لغو واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را مشخص نکرده بود، اما به کرمانشاهیها اطمینان میداد که «پالایشگاه بهزودی به بیتالمال برمیگردد».
ادامه بلاتکلیفیها
با وجود این وعدهها، بهار و یک ماه از تابستان ۱۴۰۰ هم گذشت، اما آنچه مشهود است اینکه درخواست ابطال واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه کماکان در هیأت داوری بدون اعلام نتیجه ماندهاست؛ پروندهای که قرار بود نتایج آن طی «یکیدو ماه» و در «آیندهنزدیک» اعلام شود و مسئولان اعلام میکردند احتمال لغو واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه و بازگشت آن به بیتالمال زیاد است.
اما پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخشخصوصی به سال ۱۳۹۵ برمیگردد؛ یک واگذاری جنجالی که با انتقادهای بسیاری ازسوی مردم، رسانهها و برخی فعالان اقتصادی استان روبهرو شد. مبنای این ادعاها بیش از ۶۰درصد از این پالایشگاه۹۲هکتاری در دل شهر کرمانشاه، با آن همه تجهیزات صنعتی، به بهای کمی، به شرکت مذکور واگذار شد.
تاریخچه پالایشگاه
۱۳۰۱؛ سالی بود که پالایشگاه نفت کرمانشاه با تولید روزانه ۲هزار بشکه افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد. ظرفیت تولید روزانه پالایشگاه نفت کرمانشاه بعدها از مرز ۲۰هزار بشکه هم گذشت. این پالایشگاه در زمان جنگ نیز با وجود حملات مکرر نیروهای بعثی، تعطیل نشد و به تولید خود در زمینه نفت و مشتقات نفتی ادامه داد.
واگذاریهای شکست خورده
عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با همشهری با بیان اینکه برخی در تلاشند در آخرین روزهای پایانی کار دولت دوازدهم، مانع از طرح این موضوع در هیات داوری شوند، میگوید: این شیوه واگذاری، در برخی دیگر از واگذاریها در کشور نیز مشاهده شده که البته بروز مشکلات زیادی را نیز بههمراه داشته است.
احمد علیرضابیگی میافزاید: این شیوه دولت در واگذاریها بعضا انتقادهای زیادی بههمراه داشته و تعدادی از آنها نیز دوباره به بیتالمال بازگشتهاست.
وی ادامه میدهد: برخی از واگذاریهای قبلی مانند واگذاری «کشت صنعت مغان»، «ماشینسازی تبریز»، «هپکو اراک» «شرکت نیشکر هفت تپه» ناموفق بود و درنهایت این شرکتها به دلیل تخلفهای صورت گرفته به دولت بازگردانده شدند؛ موضوعی که نشان میدهد دراین زمینه آنچنان که باید، موفق نبودهایم و باید بازنگریهای لازم انجام شود.
علیرضابیگی عنوان میکند: برخی تلاش میکنند این صنایع را زیانده معرفی کنند تا هیأت داوری مجاب شود، اما واقعیت این است که در چنین مواردی باید با دقت بیشتری عمل کرد.وی میگوید: با وجود مصوبه قانونی درباره بررسی پرونده پالایشگاه نفت کرمانشاه در هیأت داوری، مقاومتهایی درمقابل تحقق این موضوع وجود دارد و برخی میکوشند تا با دلایل ناکافی و ایرادهای نابهجا، مانع از به سرانجام رسیدن پرونده در هیأت داوری شوند.
ایرادهای اساسی در واگذاری
نماینده تبریز در مجلسشورای اسلامی میافزاید: ایرادهای عمده و اساسی به پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه وارد است؛ از اهلیت خریدار گرفته تا عدم ارزیابی کاری، اموال و داراییها و... این موارد به حتم هیأت داوری را نسبت به فسخ واگذاری مجاب میکند.
علیرضابیگی از پالایشگاه کرمانشاه بهعنوان یک ویژگی منحصربهفرد برای استان یاد میکند و ادامه میدهد: مشابه چنین صنعتی دیگر در منطقه غرب کشور وجود ندارد. صنایع پالایشگاهی در زمره صنایع راهبردی هستند. موقعیت جغرافیایی این مجموعه نیز از ویژگیهای راهبردی آن محسوب میشود. بنابراین براساس قانون، این پالایشگاه باید به مشتریانی واگذار شود که شرایط مدیریت بنگاههای استراتژیکی مانند پالایشگاه کرمانشاه را برخوردار باشند.
وی بیان میکند: ۸۰درصد از سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه به شرکتی واگذار شده که در گذشته کار تولید و بستهبندی انواع موادغذایی را برعهده داشتهاست. بنابراین شرکت خریدار از توان تخصصی و فنی متناسب با
فعالیت شرکت پالایشگاه نفت برخوردار نیست. خریدار باید حداقل ۵سال سابقه فعالیت در حوزه فعالیت موردنظر را داشته باشد، اما خریدار پالایشگاه نفت کرمانشاه دراین حوزه از اهلیت خرید برخوردار نیست.
علیرضابیگی همچنین تصریح میکند: شیوه قیمتگذاری برای واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه، املاک و اموال آن نیز براساس قانون بهدرستی انجام نشده و با ایرادهای اساسی مواجه است.
ابهامهای قیمتگذاری
عضو هیأت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی دراین بار توضیح می دهد: دراردیبهشتماه۱۳۹۶ قیمت شرکت دوباره مورد ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری قرارگرفت. ارزش ۶۰درصد سهام پالایشگاه، با وضع موجود، در تاریخ ۲۹اسفندماه۱۳۹۴، بیشاز ۷۷۰میلیارد تومان ارزشگذاری شد، درحالیکه درسال ۹۵همین مقدار سهام با قیمت معادل ۱۹۹میلیارد تومان، یعنی ۲۵درصد ارزش روز، به خریدار واگذار شدهاست.
علیرضابیگی با تاکید بر اینکه همه این دلایل، عاملی است که هیات داوری را به فسخ این واگذاری مجاب خواهد کرد، اضافه میکند: همه توان خود را برای بازگرداندن اموال واگذار شده به بیتالمال بهکار خواهیم بست.
نظر شما