به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، این در حالی است که تحلیل‌گران معتقدند خروج حزب مسلم لیگ شاخه نواز باعث نخواهد شد، انتخابات عمومی در این کشور برگزار شود.
ائتلاف حاکم در پارلمان پاکستان متشکل از حزب مردم به رهبری آصف علی زرداری و حزب مسلم لیگ شاخه نواز بود.
نواز شریف برای انجام روند بازگشت قضات معزول از سوی پرویز مشرف، به حزب مردم پاکستان (PPP) تا امروز مهلت داده بود اما حزب مردم تصمیمی را در این زمینه اتخاذ نکرد.
قضات معزول همزمان با وضع قانون فوق‌العاده در پاکستان از سوی پرویز مشرف، از کار خود بر کنار شده بودند.
حزب مردم برای اداره دولت پس از خروج حزب شریف، دارای متحدان کافی است؛ اما تحلیل‌گران می‌گویند حکومت در پاکستان و با حضور اپوزیسیون شریف در درازمدت مشکل خواهد بود.
اختلافات سیاسی حال حاضر در پاکستان ثبات را در کشوری که تلاش می‌کند بر مساله شبه نظامیان طالبان و القاعده سرپوش بگذارد، متزلزل کرده است.
در هفته‌ی گذشته تنها در عملیاتهای انتحاری قریب به 100 تن کشته شدند. طالبان مستقر در پاکستان اعلام کرده است که انفجارهای اخیر در پاسخ به عملیاتهای نظامی علیه آنهاست و تهدید به انجام حملات بیشتری کرده‌اند.
مشرف سال گذشته جهت اطمینان از عدم وجود چالشهای قانونی برای انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس‌جمهور قضات دادگاه‌های این کشور را از کار برکنار کرده بود.
برکناری این قضات منجر به راه افتادن موجی از اعتراضات شد که در عاقبت منتهی به تهدید استیضاح وی قبل از اعلام استعفایش در روز دوشنبه شد.
تحلیل‌گران معتقدند که حزب مردم به این دلیل از بازگرداندن قضات معزول امتناع می‌ورزد، زیرا بیم آن دارد این اقدام موجب از بین رفتن عفو درخصوص اتهامات فساد مالی این حزب شود.
این عفو به آصف علی زرداری رهبر حزب مردم این جازه را داد تا سال گذشته به کشور بازگردد.
زرداری پس از کشته شدن بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان، رهبری حزب مردم پاکستان را بر عهده گرفت و انتظار می‌رود در انتخابات ششم سپتامبر از سوی قانونگذاران به عنوان رییس‌جمهور جدید این کشور معرفی شود
