بنابر تفسیر شورای نگهبان، لایحه قضائی در دولت دستخوش تغییر نمی‌شود و اساسا یک لایحه کارشناسی شده نباید در دولت دوباره کارشناسی شود بلکه باید این کار را به مجلس واگذار کرد. به گفته علیرضا جمشیدی، لایحه خانواده از جنجالی‌‌ترین لوایح چند دهه گذشته و حاصل کار چندین ساله قوه قضائیه و حقوقدانان است که از بین 10 قانون تدوین و گردآوری شده است.
جمشیدی در نشست خبری خود، کاهش مشکلات در قواعد شکلی خانواده یعنی مقرراتی که مربوط به رسیدگی‌هاست، کاهش اطاله دادرسی، رفع ابهام، تعارض و خلأهای قوانین را از هدف‌های لایحه حمایت از خانواده دانست.
سخنگوی قوه قضائیه با تبیین ویژگی‌های مثبت این لایحه خاطرنشان ساخت: تاسیس دادگاه‌های اختصاصی خانواده برای نخستین‌بار با حضور قاضی زن، رسیدگی به دعاوی خانوادگی با قضات مختلف یعنی به این صورت که در رابطه با دعاوی خانوادگی یک هیات قضائی رای دهد تا آرا از قوت و استحکام بیشتری برخوردار باشد.
او سازماندهی داوری طلاق با به‌کارگیری نظر کارشناسان مسائل خانواده، پیش‌بینی راهکارهای جدی درباره اتخاذ تصمیم فوری درباره حضانت، نفقه، مهریه و ملاقات طفل را از ویژگی‌های دیگر این لایحه دانست.
جمشیدی با اشاره به افزودن مواد 23 و 25 در دولت تصریح کرد: امکان اخذ تصاعدی مالیات از مهریه‌ها وجود ندارد چون مهریه حال نیست، عندالمطالبه و عندالاستطاعه است.
او همچنین از نمایندگان مجلس درخواست کرد: از 53 ماده لایحه حمایت از خانواده حدود 50 ماده مورد توافق دولت و قوه قضائیه است و ویژگی‌های مثبت این لایحه نباید از دست برود.
جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توافق قوه قضائیه با دولت گذشته درباره لوایح تأکید کرد: آیین دادرسی یک سال است که در هیات دولت معطل مانده است، از رئیس‌جمهوری می‌خواهیم برای اصلاح روند فعلی، دستور فوری صادر کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه بیان داشت: محاکم قضائی باید در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالث را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه مورد تایید است تا میزان درج شده در بیمه‌نامه قبول کنند و از این به بعد قضات موظف هستند بیمه‌نامه را به جای وثیقه بپذیرند.
جمشیدی با اشاره به اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ابراز داشت: این لایحه از تاریخ 20/6/87 لازم‌الاجراست.
بنابراین راهنمایی و رانندگی موظف است همه اتومبیل‌های فاقد بیمه را متوقف کند. مطابق قانون، خسارت‌های وارده به مسلمان و غیرمسلمان نیز از این به بعد به‌صورت یکسان پرداخت می‌شود.
به گفته جمشیدی، از تاریخ 20/6/87 تا 4 ماه جریمه‌های گذشته بخشیده می‌شود و از این به بعد شرکت‌های بیمه موظف اند، تا15 روز برای پرداخت خسارت اقدام کنند.
وی اظهار داشت: در مواردی که حوادث منجر به آسیب جسمانی شود، شرکت بیمه بلافاصله پس از دریافت گزارش پلیس 50 درصد خسارت را تا صدور رای قطعی باید پرداخت کند و در حوادث رانندگی که منجر به فوت شود، اگر راننده مسبب و ورثه متوفی به توافق برسند شرکت بیمه باید همه دیه را به‌طور کامل پرداخت کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اعدام افراد زیر 18 سال گفت: در این مورد قصاص با اعدام متفاوت است و قصاص حق خصوصی فرد است و فقط با گذشت اولیای دم صورت نمی‌گیرد.
جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش درباره مسیر رسیدگی به پرونده سلطان شکر نیز افزود: او امروز با قرار 150 میلیارد تومانی برای پرونده دوم خود که در مرحله تجدیدنظر است، آزاد شده است.
وی در پاسخ به اینکه وضعیت پرونده سلطان شکر به چه صورت است، خاطرنشان کرد: او چند پرونده در دستگاه قضائی داشته است.
جمشیدی درباره دستور ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران برای رفع توقیف برخی پایگاه‌های اینترنتی، بیان داشت: دستگاه قضائی در برخورد با رسانه‌ها و مطبوعات طبق این دستور احتیاط بیشتری می‌کند تا بدون دقت کافی منتهی به توقیف نشریات و سایت‌ها نشود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دستور ریاست قوه قضائیه شامل همه بخش‌های قضائی در سراسر کشور است، ابراز کرد: به‌عنوان نمونه سایت «الف» پس از این دستور رفع فیلتر شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا هیات نظارت بر مطبوعات می‌تواند دستور توقیف پایگاه‌های اینترنتی را صادر کند یا خیر، تأکید کرد: هر کسی در حیطه وظایف خود انجام وظیفه می‌کند و اگر تظلمی صورت گیرد، قوه قضائیه رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مرگ مشکوک زهرا بنی‌یعقوب در بازداشتگاهی در همدان، گفت: بازپرسی کارکنان دولت در این رابطه دستور داده که یک هیات از ماموران ورزیده آگاهی به همدان فرستاده شود، کمیسیون جدیدی در مورد فوت ایشان تشکیل و هیات اعزامی به همدان از مامورانی که به‌عنوان متهم در این پرونده نامشان برده شده، تحقیق کند.
