اخبار رسانه‌های دیداری، نوشتاری و شنیداری را که همواره حاوی نویدهای خوب از قبیل اعطای وام‌های بلندمدت، اعطای وام از محل صندوق ذخیره ارزی به‌منظور تامین سرمایه در گردش، بخشیده شدن اختلاف قیمت یورویی که به آنها گران فروخته شده را درمی‌یابند، با دلی پر امید و خیالی خوش به خوابی راحت می‌روند.
اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود آن است که در گفتار، همه دولتمردان اقتصادی بر لزوم حمایت از بخش خصوصی تاکید دارند ولی از سوی دیگر در عمل با وضع قوانین پیچیده و ناکار آمد آنچنان دست بخش خصوصی را بسته‌اند که خواب تولید هم او را آشفته می‌کند.
از طرفی بی‌ثباتی در تصمیمات و تبعیض بین تولید‌کننده دولتی و خصوصی موجب دلسردی صنعتگران واقعی شده و از آنجا که دست آنان کوتاه و خرما بر نخیل است، روز به روز ضعیف‌تر شده و مرگ آنان فرا می‌رسد، وقتی دستور صریح ریاست محترم جمهوری مبنی بر افزایش ندادن قیمت‌ها با استقبال بخش خصوصی مواجه می‌شود و خود را با وجود از بین رفتن کامل حاشیه سود موظف به اجرای دستور ریاست محترم جمهوری می‌دانند چرا بخش دولتی مثل پتروشیمی، شرکت نفت و... قیمت‌های خود را چندین برابر افزایش می‌دهند و قدرت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی سلب می‌کنند.
جالب این است که سازمان‌های نظارتی به‌جای مراجعه به سر منشأ افزایش قیمت‌ها، تولید‌کننده نهایی آن‌هم از نوع خصوصی را هر روز مورد تهدید قرار داده و به پاسخگویی می‌خوانند.
سیاست‌های غلط و پافشاری روی آنها موجب می‌شود بازارهای صادراتی شکننده که به هزاران زحمت به‌دست آمده، از دست برود و کشور به‌جای صادر‌کننده تبدیل به وارد‌کننده کالا‌هایی بی‌کیفیت شود.
وقتی راننده محترم تاکسی که از صبح تا شب عرق ریخته، برای خرید 2حلقه لاستیک به فروشنده مراجعه می‌کند و قیمت لاستیک خارجی بی‌کیفیت را نصف لاستیک با کیفیت داخلی می‌یابد، انصاف و عشق به تولید، اشتغال، حمایت از صنایع داخلی و... را یکسره فراموش می‌کند و ترجیح می‌دهد پول کمتری بپردازد و چرخ وسیله‌اش بچرخد.
دنیای امروز دنیای رقابت است آن‌هم رقابت اقتصادی و سازمان‌هایی موفق‌ترند که قدرت اقتصادی و رقابت‌پذیری بیشتری دارند. در این میان وظیفه دولت‌ها ایجاد فضایی مناسب کسب و کار و اختصاص همه منابع و امکانات کشور برای تولیدکنندگان است تا آنها در صحنه رقابت جهانی موفق شوند.
ولی آنچه واقعاً در حال اتفاق افتادن است یک فاجعه عظیم صنعتی است که کم کم در حال شکل گرفتن است.
بیاییم شعارها و عمل‌مان یکی باشد، به قول ریاست محترم اتاق بازرگانی، بخش خصوصی که نمی‌تواند از اقتصاد ایران استعفا دهد ولی می‌توان دولت را وادار به ایفای نقش واقعی خود در اقتصاد و توجیه مسئولان به وظایف قانونی و ملی خود کرد.
*رئیس هیأت‌مدیره بیمه رازی
