یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت باید قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرایی کند در غیراین‌صورت رئیس مجلس باید برای اجرایی‌شدن آن تدبیری بیندیشد.
موسی‌الرضا ثروتی، افزود: امسال دولت حقوق بازنشستگان را 10 درصد افزایش داده که برابر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل باید افزایشی معادل تورم در نظر گرفته می‌شد.
با توجه به اینکه دولت در افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان برابر ماده 125 عمل نکرده‌است، به اعتقاد ثروتی باید برای حل این مشکل «اصلاحیه‌‌‌ای به مجلس بیاورد.»
در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا 500 ریال تعیین می‌شود و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش می‌یابد.
دولت با اعلام افزایش 10 درصدی برای مستمری بازنشستگان کشوری و نیز حقوق کارمندان دولت در واقع از زیر بار اجرای ماده 125 قانون خدمات مدیریت کشوری شانه خالی کرد؛ در حالی‌که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که این کار دولت خلاف متن روشن قانون است.
با توجه به اینکه ضریب در نظر گرفته در قانون برای مستمری بازنشستگان 500 برای سال گذشته در نظر گرفته شده، امسال نیز با توجه به نرخ تورم می‌بایستی به این ضریب حداقل 17 درصد افزوده می‌شد، اما وزیر رفاه تاکید کرده‌است که در سال‌جاری ضریب500 را در مورد «لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری» انجام خواهیم داد.
او هفته گذشته با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس به برخی سؤالات نمایندگان پاسخ داد.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به بررسی دلایل اجرانشدن قانون مدیریت خدمات کشوری، در این جلسه گفت: این قانون در مجلس هفتم به تصویب رسیده بود، طبیعتا در این قانون که بناست جایگزین قانون اصلی نظام اداری کشور شود مطالب متعدد و متنوعی پیش‌بینی شده است.
مجید نصیرپور با اشاره به اینکه این قانون تا به امروز به‌طور جدی عملیاتی نشده است، افزود: همواره نمایندگان مردم، مجلس و مدیران کشور مورد سؤال قرار می‌گرفتند که چرا این قانون اجرا نمی‌شود که به همین دلیل کمیسیون اجتماعی امروز وقت خود را صرف این مسئله کرد و از معاون رئیس‌جمهور در امور صنایع انسانی درخواست کردیم که به کمیسیون بیاید که در حضور ایشان مسائل متنوع و مبسوطی مطرح شد.
وی با بیان اینکه دلایل زیادی برای کندی پیشرفت اجرای این قانون مطرح شده، تصریح کرد: بحث تامین هزینه‌ها برای اجرای قانون، بحث جدی است که دولت باید برای آن فکر اساسی کند؛ چرا که در سال جدید سهم کمی برای اجرای این قانون دیده شده است.
وی تاثیر این قانون بر سبک کردن بار نظام اداری از روی دوش دولت را مورد توجه قرار داد ویاد آور شد: نهایتا جمع‌بندی کمیسیون به این صورت بود که اجرای این قانون با وجود مشکلاتی که احیانا حین اجرای آن وجود دارد، ضروری است.
به گفته این نماینده مجلس در این جلسه همچنین از سوی دولت مقرر شد که با جدیت این موضوع را پیگیری و برای تحقق نهایی آن تلاش کنند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در آخرین اظهار نظر نسبت به روند اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری همچنین در مورد آخرین وضعیت قانون خدمات کشوری گفته است: دولت آیین‌نامه‌ای برای اجرای آن تصویب کرده، طبعا پیگیری این امر کار لازمی است و ما در آیین‌نامه‌ای که دولت در این ارتباط نوشته است، مقداری ملاحظه داریم و کمیسیون اجتماعی نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
در این شرایط، بازنشستگان کشوری همچنان در انتظارند تا دولت و مجلس به نتیجه‌ای مطلوب برسند؛ نتیجه‌ای که نه سازش از روی اجبار بلکه، بر پایه واقعیت‌ها و با در نظر گرفتن شرایط نه چندان آسان زندگی بازنشستگان باشد.
بازنشستگان بیم آن‌را دارند که مبادا تفاهم این‌دو به ضرر آنها باشد.این‌بار سرنوشت بازنشستگان کشوری به دست نمایندگان مجلس افتاده‌است تا با دقت و بررسی هر چه تمام‌تر تلاش کنند اوضاع زندگی این گروه از افراد کشور را کمی بهبود بخشند.
