به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، ایندیپندنت نوشت، خالد پاینده که سال‌های درازی را در دولت افغانستان و بانک جهانی کار کرده است، در سال آخر عمر حکومت اشرف غنی مسئولیت سنگین وزارت دارایی را بر عهده گرفت. او قبل از آن سمت معاون وزارت دارایی افغانستان را دارا بود. پاینده در سال ۲۰۱۸ در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سمت معاونت وزارت دارایی کناره‌گیری کرد، زیرا به گفته او می‌ترسید که سوءاستفاده‌ها در زمان انتخابات از پول بیت‌المال، پای او را هم به فساد بکشاند.
پاینده می‌گوید: پس از استعفا به آمریکا برگشتم. اما در نوامبر ۲۰۲۰ غنی از من خواست تا برای ارزیابی وضعیت وزارت برگردم. چند روزی را در وزارت کار کردم و دوباره برگشتم. اما پس از چند وقت رئیس جمهور و نزدیکانش مانند محب و فضلی با اصرار زیاد مرا به کابل برگرداندند و وزارت دارایی را به من دادند. من می‌خواستم تغییرات گسترده‌ای در وزارتخانه ایجاد کنم. هرچند از سوی دوستانم از جمله اکلیل حکیمی، وزیر دارایی سابق توصیه شد که این شغل را نپذیرم. اما من که دراین وزارت کار زیادی کرده بودم. وارد معرکه وزارت دارایی شدم.
به گفته پاینده، رئیس جمهوری اختیارات کافی برای ایجاد تغییرات به او داده بود. غنی به پاینده گفته بود که می‌خواهد یک وزارتخانه حرفه‌ای داشته باشد نه یک وزارتخانه سیاسی.
پاینده می‌گوید که وزارتخانه پیش از او به شدت به هم ریخته بود و او مجبور بود که آن را از نو بسازد. اما هرچه بیشتر وارد عرصه کار می‌شد، بیشتر در باتلاق فرو می‌رفت. پاینده می‌گوید در پست معاونت وزارت دارایی، این قدر در معرض فساد گسترده قرار نداشت. اما حالا که سمت وزارت را بر عهده داشت، تازه متوجه شد که عمق فساد و اختلاس تا چه حد گسترده است.
به گفته پاینده، تقریبا همه اعضای دولت اشرف غنی فاسد بودند. «غنی خود یک هفته هم استقلال کاری مرا تحمل نکرد و مداخله‌هایش در کارهای من شروع شد. این مسئله مرا به‌شدت نگران کرده بود. هرچه شکست در میدان نظامی‌بیشتر می‌شد، او بیشتر در کار وزارت دارایی مداخله می‌کرد. اصلا منطقه مانور او وزارت دارایی بود. به همین دلیل من از وزارتخانه رفتم. مردم فکر می‌کنند که من نخستین کسی بودم که از جمهوریت فرار کردم. اما واقعیت این است که من هیچ پیش‌فرضی در مورد سقوط جمهوریت نداشتم. بیشتر من به دلیل اعمال رئیس جمهور بیرون زدم.»
وزیر سابق می‌گوید که دخالت در امور وزارت دارایی بیش از حد بود. «رئیس اداره امور، فضل محمود فضلی، تلاش داشت تا نفوذ بیشتری در وزارتخانه داشته باشد. اما من تا حد ممکن مانع شدم. بخشی از اختیارات وزارت دارایی به ریاست جمهوری داده شده بود. من بخشی از این اختیارات را برگشت دادم، اما بخش دیگر همچنان در حیطه قدرت رئیس جمهوری ماند و تا زمان فروپاشی همچنان در کنترل او بود.»
به گفته پاینده، عمق فساد تا حدی بود که حتی یکی از معاون‌های او هم در فساد شریک بود. «تاجری به من مراجعه کرد و گفت که یکی از معاونان از من در حدود یک میلیون دلار درخواست رشوه کرده است. من برنامه‌ریزی کردم که‌این معاون خود را حین گرفتن رشوه دستگیر کنم، ولی گویا او خبر شد و به آمریکا رفت. من او را اخراج کردم و آن زمان دانستم که شبکه فساد چقدر گسترده است. فشار اداره امور و حتی معاونت اول رئیس جمهوری برای باقی ماندن‌این فرد روی من افزایش یافت. اما در نهایت من کار خود را کردم و او را کنار گذاشتم. ولی یک هفته بعد ریاست جمهوری تصمیم گرفت او را به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی آریانا تعیین کند. ازاین جا بود که باور من به رئیس جمهوری از بین رفت.
او می‌افزاید که بیشترین فساد در گمرکات افغانستان بود. «استاندار ننگرهار (ضیاءالحق امرخیل) ماهانه ۴۰ هزار دلار از گمرک تورخم برای خود می‌گرفت و کارمندان مجبور بودند برای جمع آوری این پول رشوه بیشتر بگیرند.» آن معاون گمرک به پاینده گفته بود که حتی به خبرنگاران روزنامه‌های معتبر افغانستان نیز پول می‌دهند تا فساد را برملا نکنند.
به گفته پاینده تقریبا همه فرمانداران شهرستان‌ها، پلیس و شوراهای استان‌ها همه فاسد بودند.
«به محض‌این که رئیس پلیس جدید تعیین شد، اولین کارش برکناری فرماندهان پلیس گمرک و گماشتن افراد مورد نظر خودش بود زیرا پلیس عایدی زیادی از گمرکات داشت. من گزارش آن را به رئیس جمهوری دادم و او این رئیس را (احمدزی) را برکنار کرد. اما چند روز بعد او به سمت رئیس ستاد ارتش افغانستان منصوب شد.»
به گفته وزیر سابق، شدت گرفتن جنگ برای بعضی‌ها جشن بود، زیرا در چنین شرایطی می‌توان بیشتر دزدی کرد. "برای اسماعیل خان [والی هرات] فقط ۱۰۰ هزار دلار فرستادند و من شوکه شدم، زیرا میلیونها دلار دیگر که باید به اسماعیل خان فرستاده می‌شد گم شد و معلوم نشد کی برد و خورد. »
خالد پاینده می‌گوید افغانستان هرگز ارتش ۳۰۰ هزار نفری نداشت، حتی ارتش ۱۲۰ هزار نفری هم نداشت. در خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰ تا ۵۰ هزار سرباز حضور داشتند، بقیه یا ترک خدمت کرده بودند یا کشته شده بودند. اما فرماندهان همچنان سهم و حقوق و دیگر امتیازات آنان را می‌گرفتند.
به باور خالد پاینده، هیچ انگیزه‌ای برای جنگ در میان نیروهای ارتش وجود نداشت، زیرا فرماندهان بیشتر درگیر جمع کردن پول بودند در حالی که سربازان گرسنه و بی‌پول در سنگرها مانده بودند. حتی به گفته پاینده، تعدادی از فرماندهان ارتش افغانستان بیشتر در قلیان‌خانه‌های دبی بودند تا در دفتر کارشان.
پاینده می‌گوید اشرف غنی کم کم دچار نوعی جنون سوءظن شده بود. او به هر گزارشی شک داشت. شورای امنیت ملی افغانستان و اداره امور، گزارش‌ها را طوری تنظیم می‌کردند که رئیس جمهوری فکر کند همه چیز به روال عادی پیش می‌رود.
«هر روز حدود ۳۵۰ سرباز کشته می‌شد یعنی ماهانه نزدیک به ده هزار سرباز. دولت به فکر استفاده از نیروهای محلی و ضد طالبان افتاد اما فساد باعث شد تا پول‌های هنگفت به استان‌ها فرستاده شود و میان استاندار و نیروهای محلی کاذب تقسیم شود، اما برای اسماعیل خان فقط ۶ میلیون افغانی داده شود تا علیه خیل عظیمی از طالبان بجنگند.»
نظر شما