همشهری- سید محمد فخار: حکایت آلودگی هوا در ایران حکایت موج‌های کروناست. هر بار که خیز برمی‌دارد، نگرانی‌ها و واکنش‌های تکراری خود را دارد. اما به محض فرونشست، انگار از یاد همه می‌رود که چه بحرانی بوده و تا موج بعدی همه نگرانی‌ها فروکش می‌کند. حالا اما رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست همچون روسای پیشین این سازمان وعده داده است که قانون هوای پاک را اجرا می‌کند. دیروز هوای نیمی از ۸ کلانشهر کشور آلوده شد. پیش و پس از این روز بی‌شک موج‌های آلودگی هوای طولانی‌تر و ماندگارتری آسمان کلانشهرهای کشور را دربرگرفته و خواهد گرفت، اما انگار قرار نیست واکنش‌ها از انفعال فراتر رود. طی ۲۰ روز گذشته از مهر امسال، هوای تهران، اصفهان، کرج، مشهد، اراک، اهواز و تبریز بارها آلوده شده است. در تهران ۶ روز شاخص آلوده ثبت شد اما این همه ماجرا نیست. با برقراری وارونگی دما در روزهای سرد سال باید منتظر موج‌های شدیدی باشیم که تهدیدی برای ریه ۴۵ میلیون شهروند شهرهای بزرگ محسوب می‌شود. در چنین شرایطی تنها قانون مشخص و دقیقی که برای اجرا وجود دارد، قانون هوای پاک مصوب اردیبهشت ۹۷ مجلس است. اما چه‌کسی باید آن را اجرا کند؟ کدام نهاد ضمانت اجرای درست آن را دارد؟
تعطیلی کارگروه ملی
بالاترین نهاد پیگیری مصوبات کاهش‌دهنده آلودگی هوا، کارگروه ملی کاهش آلودگی هواست که تا بهمن ۹۸، هرماه یک‌بار جلسه‌ای در سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار می‌کرد. اما اطلاعات رسیده به همشهری نشان می‌دهد طی ۲۰ ماه اخیر تنها ۲ بار به‌صورت محدود و با دستور جلسه محدود برگزار شده و کرونا موجب شده این ستاد عملا تعطیل باشد. بهزاد اشجعی، دبیر سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با تأیید این خبر به همشهری می‌گوید: چهل‌وسومین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در ۳۰ بهمن ۹۸ با موضوع آلایندگی نیروگاه‌ها، اجرای طرح LEZ در کلانشهرهای کشور و گزارش عملکرد برگزار شد و این آخرین جلسه منظم این ستاد بود. پس از آن تنها ۲ جلسه در سال ۹۹ برگزار شد و جلسه نخست در تابستان به‌صورت محدود بود و در جلسه دوم در ۱۰بهمن ۹۹، تنها به بررسی ابعاد زیست‌محیطی ترخیص ۸۳۷ هزار دستگاه موتورسیکلت رسوبی از پارکینگ‌های نیروی انتظامی پرداخته شد. به‌گفته اشجعی، با وجود دعوت از نیروی انتظامی، حتی نماینده پلیس راهور از حضور در جلسه خودداری کرد تا آخرین جلسه کارگروه ملی اینچنین باشد. پس از آن نیز عملا این کارگروه جلسه و مصوبه‌ای نداشت.
دوگانگی قانون و ناظر
طبق مواد صریح قانون هوای پاک، مصوبه سال۹۳ هیأت دولت، سازمان حفاظت محیط‌زیست یکی از مؤثرترین نهادها در کنترل آلودگی هوای شهرها و ضامن و ناظر اجرای قوانین بالادستی در این زمینه است. اما عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست در بهمن۹۹ صراحتا به روزنامه همشهری اعلام کرد که «ایران درآمدهای ملی‌اش طوری
نیست که بتواند قانون هوای پاک را اجرا کند.» وی همچنین تصریح کرد که «قانون هوای پاک بسیار متقن است اما ما کشور جهان‌سومی هستیم که می‌خواهیم قانون کشورهای پیشرفته را اجرا کنیم. البته قانون است و لازم‌الاجرا اما موانع جدی نیز وجود دارد و زیرساخت‌های ما برای اجرای قانون هوای پاک و بهبود هوای کلانشهرها
مناسب نیست.»
موضع جدید سازمان
روز دوشنبه هفته جاری رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد: تمامی دستگاه‌های ذیربط مکلف به اجرای قانون هوای پاک هستند. علی سلاجقه رسما اعلام کرد: درحال حاضر با تشکیل کمیته‌هایی در سطح سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدامات لازم درخصوص اجرای قانون هوای پاک را آغاز کرده‌ایم و این موضوع یکی از وظایف اصلی این سازمان است. سلاجقه درخصوص عدم‌اجرای قانون هوای پاک طی سال‌های اخیر توسط دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنیم تا تمامی دستگاه‌های ذیربط قانون هوای پاک را اجرا کنند.
کمک دستگاه قضا
طی سال‌های اخیر تنها نهادی که در موضوع مقابله با آلاینده‌ها و مقصران آلودگی هوا فعالیت مبسوط داشته، سازمان بازرسی کل کشور بوده که گزارش‌های سالانه در این زمینه را به سران ۳ قوه فرستاده است. همچنین قوه قضاییه در برخی پرونده‌ها به کمک محیط‌زیست و برخورد با آلاینده‌ها بر آمده است. نکته امیدوارکننده اینکه طی سال‌های اخیر دستگاه قضا در حوزه ترک فعل مسئولان نیز اقدامات مؤثری داشته است. دیروز در این‌باره اعلام شد که دادستانی اصفهان برای پیشگیری از افزایش آلودگی هوا اقداماتی در دست اجرا دارد. به گزارش میزان، ایرج حشمتی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان در این‌باره گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده به‌دلیل کاهش فعالیت سامانه‌های جوی در پاییز امسال، شرایط دشوارتری به لحاظ تشدید و انباشت آلایندهای هوا مورد انتظار است، بنابراین ضمن برنامه‌ریزی جهت مهار بخشی از آلاینده‌های ناشی‌از منابع ثابت، با تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان، برنامه‌های عملیاتی مدیریت سوخت و کاهش آلودگی هوا را در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی استان به‌طور جدی مورد پیگیری قرار داده‌ایم. به موازات آن با همکاری و صدور دستور معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، کارشناسان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مجاز خواهند بود در شرایط خاص آلودگی هوا طی ۳ ماه پیش‌رو درصورت مشاهده، تشخیص و احراز انتشار آلودگی هوا از هر واحد تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در سطح استان با همراهی مأموران فرماندهی انتظامی استان در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تعطیلی و جلوگیری از ادامه فعالیت بخش آلاینده واحد اقدام کنند. طبق دستور دادستانی، در مواردی که مأموران محیط‌زیست نیاز به حضور مأموران نیروهای انتظامی نمی‌بینند رأساً می‌توانند اقدام به پلمپ و تعطیلی محل به عمل آورند.
امیدواری به اقدامات دادستانی
تهران که حادترین کیفیت هوای کلانشهرهای کشور را طی دهه اخیر داشته نیز از کمک دادستانی بی‌نصیب نمانده است. به‌تازگی کارگروهی در این زمینه راه‌اندازی شده تا با آلاینده‌ها برخورد جدی صورت گیرد. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اعلام این خبر به همشهری می‌گوید: راه‌اندازی این کارگروه در دادستانی تهران برای پیگیری آلودگی هوا اقدام مؤثری است. به‌گفته غضنفرآبادی، آلودگی هوا دلایل و زمینه‌های متعددی دارد و نیروها، نهادها و ارگان‌های مختلفی را درگیر می‌کند و راه‌اندازی کارگروهی در دادستانی تهران برای آن است که مشخص شود هر نهاد و ارگانی وظیفه خود را براساس آنچه قانون مشخص کرده است، انجام داده یا خیر؟ به‌گفته این نماینده مجلس، شرایط موجود آلودگی هوا بیانگر این است که برخی افراد در انجام وظایف کوتاهی کرده‌اند.
نظر شما