به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، نوری المالکی، درباره روابط دولت مرکزی با ایالت‌ها و استانهای غیرمرتبط به ایالت‌ها گفت: قانون اساسی عراق روشن است و اختیارات را مشخص کرده است و هیچ کس نمی‌تواند اراده خود را بر قانون اساسی دیکته کند یا ائتلاف‌هایی به زیان آن تشکیل دهد.
مالکی تصریح کرد که هرگونه ائتلافی باید در چارچوب قانون اساسی عراق باشد.
وی در اشاره به هیاهوی اخیرا مسئولان منطقه کردستان به ویژه اظهارات مسعود بارزانی رئیس این منطقه، گفت: حاکمیت عراق و سیاست خارجی و حمایت از امنیت آن جزو اختیارات دولت مرکزی است و هیچ ایالت یا استانی حق دخالت در برخی مسائل مانند آموزش و ارتش را ندارد .
مالکی درباره موضع دولت عراق در قبال شوراهای بیداری و تلاش برای برطرف کردن نگرانی‌ها آنها اظهار داشت: دولت هرگز فرزندان عراق را که با آن بر ضد القاعده جنگیدند، فراموش نخواهد کرد.
نخست وزیر عراق درباره روابط با کشورهای عربی گفت : عراق از نبود کشورهای عربی احساس نگرانی و وحشت دارد؛ در حالی که اروپایی ها و دیگر کشورها در عراق حضور دارند.
وی با اشاره به بهبود در روابط عراق و برخی کشورهای عربی تصریح کرد: برخی کشورها همچنان بر مواضع منفی خود در قبال عراق پافشاری می‌کنند.
مالکی خطاب به این کشورها گفت: ما نه از شما حمایت مالی می‌خواهیم نه سلاح نه پشتیبانی، بلکه ما امیدواریم شما همین اکنون بیایید(روابط با عراق برقرار کنید و به مواضع منفی پایان دهید) تا اینکه مجبور نشوید دیرتر از دیگران بیایید.
نخست وزیرعراق که با مدیران چند شبکه ماهواره ای عراق گفتگو می کرد به کردها درباره هرگونه تلاش برای اجباری کردن گرفتن ویزای ورود به منطقه کردستان برای شهروندان عراقی هشدار داد و گفت: دادن ویزا از سوی یک ایالت یا استان، اقدامی غیرقانونی و خطرناک است و همچنین مسئله فرودگاهها، بنادر و نیروگاه سوخت ایالتی در چارچوب اختیارات دولت مرکزی است، اما حوزه‌های نفتی جدید به شکل مشترک میان طرفین (منطقه کردستان و دولت مرکزی عراق) اداره می شود.
نوری المالکی همچنین درباره توافقنامه امنیتی که قرار است واشنگتن با بغداد امضا کند، گفت: دولت عراق، این توافقنامه را به ملت و پارلمان به شکل صریح و واضح ارائه خواهد کرد تا در جریان آن قرار گیرند.
وی وجود هرگونه بند یا پیوستهای محرمانه در توافقنامه امنیتی و یا تغییر در هیئت مذاکره کننده عراقی را تکذیب کرد.
مالکی گفت: پیش نویس‌های زیادی ارائه و تعدیلاتی بر آن اعمال شد و ما به مراحل حساسی رسیدیم که به تصمیم گیری سیاسی نیاز دارد که مهمترین آن صلاحیت و اختیارات قضایی است که ما خواستار آن شدیم تا هر نظامی(آمریکایی) در صورت ارتکاب جرمی به دستگاه قضایی عراق سپرده شود که آمریکایی‌ها در پاسخ ما گفتند : هرگز به هیچ کشوری در جهان چنین اجازه‌ای را نخواهند داد.
وی خاطر نشان کرد: در صورتی که به درخواستهای ملی ما پاسخ (مثبت) داده نشود و از اموال و دارایی‌های عراق حمایت نشود، ما با توافقنامه موافقت نخواهیم کرد.
