در حالی که از ابتدای سالجاری، شهروندان و واحدهای تولیدی کشور از کاهش روند وامدهی بانکها گلایه داشتند، با اجرای تصمیمات جدید کارگروه مشترک وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی، میزان منابع بانکها برای اعطای تسهیلات افزایش قابل توجهی خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پرداخت بخشی از بدهی دولت به بانکها بهصورت علیالحساب، خرید اوراق مشارکت در دست بانکها از سوی بانک مرکزی، شناسایی 2935ملک مازاد بانکها برای فروش و واگذاری کامل فرایند پیگیری مطالبات معوق بانکها به شرکت ساماندهی مطالبات معوق، 4 اقدام اساسی برای افزایش توان وامدهی بانکهاست
که به تصویب کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رسیده است.
در زمینه رفع مشکلات کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و طرحهای نیمهتمام نیز مقرر شد که با معرفی اینگونه طرحها و واحدها از سوی بانکها، بانک مرکزی منابع اعطای تسهیلات به آنها را تامین کند.
در بخش توسعه بانکداری الکترونیک نیز با هدف تسهیل بهرهبرداری مردم از دستگاههای خودپرداز و دریافت وجه از آنها، وجوهی را که بانکها در دستگاههای خودپرداز قرار میدهند، مشروط بر اینکه از 5/2 واحد درصد کل سپردههای قانونی آنها نزد بانک مرکزی تجاوز ننماید، از حساب سپرده قانونی آنها آزاد شد.
همچنین بانک مرکزی روز پنجشنبه طی 2بخشنامه جداگانه، ضمن آنکه سقف فردی سرمایه پایه برای اعطای تسهیلات از سوی بانکهای فاقد بدهی را به 20درصد افزایش داد، بخشی از وجوه سپرده قانونی بانکها را آزاد کرد.
پرداخت علیالحساب بخشی از بدهی دولت به بانکها
براساس تصمیمات کارگروه مشترک وزارت اقتصاد و شبکه بانکی، تاکنون معادل 51 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به بانکها که توسط سازمان حسابرسی در مقاطع سالهای 1383 و 1385 مورد تایید قرار گرفته است، بهصورت علیالحساب از اضافه برداشت بانکها کسر گردیده و بانکهایی که اضافه برداشت نداشتند معادل طلب خود خط اعتباری دریافت کردهاند که این ارقام صرف اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی میشود.
همچنین معادل 35 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در دست بانکها بهصورت علیالحساب از اضافه برداشت بانکها کسر و بانکی که اضافه برداشت نداشته است معادل این اوراق خط اعتباری دریافت کرده است که این ارقام صرف اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولید خواهد شد.
اعطای تسهیلات به مسکن مهر
همچنین با توجه به برنامهریزیهای به عمل آمده، کلیه تعاونیهای مسکن مهر از پنجشنبه گذشته (28شهریور) تسهیلات آمادهسازی خود را از طریق بانکهای عامل دریافت خواهند کرد. کارگروه نظارتی بر حسن اجرای این تصمیمات نظارت دقیق خواهد کرد.
بانکداری الکترونیک
از سوی دیگر، با هدف توسعه بانکداری الکترونیک و تسهیل و تسریع در خدماتدهی به مردم ، انتقال وجه از طریق کارتهای خودپرداز از یک میلیون تومان به 3 میلیون تومان در کلیه بانکهای کشور افزایش یافته است.
بهعلاوه، انتقال وجه از طریق دستگاههای کارتخوان شعب از 5 میلیون تومان به 15 میلیون تومان افزایش یافته است. محدودیت انتقال وجه از طریق سامانه ساتنا نیز که قبلاً حداقل 50 میلیون تومان بود، برداشته شد و امکان انتقال وجه به هر مقدار امکانپذیر شد.
تامین نیازهای کوچک مردم
بانک مرکزی در زمینه وامهای خرد، اعلام کرد: کلیه زوجهایی که عقدنامه آنها از تاریخ عید فطر سالجاری به بعد باشد، به سهولت و سرعت از مزایای تسهیلات قرضالحسنه 20 میلیون ریال و زوجین 40 میلیون ریال برخوردار خواهند شد. دستورالعمل این وام بهزودی در کلیه بانکها درج میگردد.