سیدجواد زمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دراینباره گفت: با تصمیم مجلس بهزودی قانون بیمه کارگران ساختمانی برای حمایت از قشر کارگر اجرا میشود.
به گفته این نماینده مجلس توضیحاتی که وزیر رفاه و تامین اجتماعی دراین باره به نمایندگان ارائه داده، بهگونهای جامع بوده که سبب شده نمایندگان، برای برداشتن موانعی که بر سرراه اجرای این قانون وجود دارد، عزمشان را جزم کنند.
این قانون هماکنون برای بررسی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد و براساس گفتههای زمانی بهطور حتم نمایندگان دفاع خوبی از آن خواهند کرد و با نظر مثبت تمامی نمایندگان بهزودی شاهد اجرای آن خواهیم بود.
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال گذشته خواستار معلق ماندن این قانون تا پایان سال 1387 شدهبود.
نمایندگان عضو این کمیسیون مهمترین دلیل معلق نگهداشتن قانون بیمه کارگران ساختمانی را بالا رفتن بهای مسکن درصورت اجرای این قانون اعلامکرده بودند، هرچند درمیان عوامل گوناگونی مانند میزان عرضه و تقاضا، قیمت زمین، افزایش چندین برابری قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزدها و دهها عامل کوچک و بزرگ دیگر بیمه کارگران ساختمانی نمیتوانست تنها یا مهمترین نقش را برای افزایش بهای مسکن بازی کند، اما نمایندگان تا پایان کار تصویب قانون بودجه امسال بر اعتقادشان پافشاری کردند و بودجهای برای اجرای این قانون در نظر نگرفتند.
پس از آن و در نخستین روزهای امسال عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، که یکی از مدافعان سرسخت قانون بیمه کارگران بود، تلاش کرد تا با برشمردن اهمیت این قانون، توجه دیگران را نیز به مسئله جلب کند.
وزارت رفاه در نخستین روزهای کاری امسال با انتشار خبری در پایگاه اطلاعرسانیاش، بحث بیمه کارگران را مطرح کرد.
در این نمابر با پیش کشیدن موضوع بیمه کارگران ساختمانی به نقل از وزیر رفاه آمده بود: متأسفانه دخالتهای نابجا در قانون بودجه سبب شد تا بیمه این دسته از کارگران در قانون بودجه امسال مسکوت بماند.
این امر در کمیسیون عمران، کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس رأی آورد و باید برای پویایی دوباره آن تلاش شود.
وقتی وزیر رفاه برخی افراد را به دخالت نابجا در این قانون متهم کرد، انتظار میرفت تا از سوی گروه متهم شده، پاسخی در اینزمینه منتشر شود، اما سکوت تنها پاسخی بود که این اظهار در پیداشت.
پس از قضاوت وزیر رفاه، اوایل اردیبهشت امسال پایگاه اطلاعرسانی دولت از ابلاغ این قانون خبر داد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیسجمهوری قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی که در جلسه علنی مورخ 9 آبان ماه 86 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 /8/ 1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده را جهت اجرا ابلاغ کرد.
در بخش دیگری از این خبر آمده است، براساس این قانون، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب ساختمان با نامنویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه میشوند و کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان مصوب 1352 و اصلاحات بعدی آن هستند.
خبر ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی رئیسجمهور در حالی منتشر شده که هنوز از بودجه برای اجرای این قانون خبری نبود.
یک هفته پس از آن، یکی از نمایندگان مجلس خبر از تعیین تکلیف این ماجرا دادهاست، ماجرایی که میرفت تا به یکی از بحثهای هفتگی تبدیل شود؛ بحثی که هر بار خبر از اجرا شدن، نشدن، مسکوت ماندن یا به سرانجام رسیدن قانونی دارد که بنابر آن قرار است کارگران موقت از بلاتکلیفی نجات یابند و منتظر تابیدن کورسوی امید باشند.
مرتضی فضلعلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اصلاحات انجام شده در این قانون گفت: در قانونی که پیش از این در ارتباط با پوشش بیمهای کارگران ساختمانی تصویب شده بود، بار سنگینی بر دوش کارفرما ایجاد میشد و کارفرما را مجبور میکرد حق بیمه سنگینی را برای کارگران پرداخت کند که در اصلاحیه جدید میزان حق بیمه تعدیل شده است.
پس از آن فرخ ملکوند، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، اواخر اردیبهشت امسال گفت: بنا بر آنچه در قانون بودجه سال 87 آمده است، قانون بیمه کارگران روزمزد ساختمانی لغو نشده و تا اطلاع ثانوی در حالت مطلق به سر میبرد.
فرخ ملکوند با بیان اینکه هر چند تعداد افرادی که براساس این قانون، از مزایای تامین اجتماعی بهرهمند میشوند، عدد بزرگی نیست، گفت: به هر دلیلی، تصمیم مجلس شورای اسلامی این بود که فعلا قانون مسکوت بماند تا در زمانی مناسب عملیاتی شود.
پس از آن نیز هر از گاهی کسی درباره این قانون اظهار نظر کردهاست، هرچند هیچیک از نظرات منتشر شده منتهی به اجرای این قانون نشده است و باید دید اینبار عزم نمایندگان ، کار را به کجا خواهد رساند.