وی رک.د اقتصاد انگلیس را بنیادی‌تر و طولانی‌تر از آن چیزی که پیشتر پیش بینی شده بود، خوانده و اعتراف کرده که رای دهندگان بریتانیا از عملکرد اقتصادی دولت حزب کارگر خشمگین هستند. یکی از شاخص‌های واضح وضعیت اقتصادی سقوط بازار مسکن در این کشور بوده است.
قیمت مسکن در انگلیس با وجود همه تدابیری که اندیشیده شده، با سریع‌ترین نرخ در 18 سال اخیر در حال سقوط بوده است و نگرانی از بابت ایجاد موج گسترده بازپس‌گیری خانه‌ها توسط بانک‌هایی که وام خرید آنها را تامین کرده‌اند، در میان طبقه متوسط این کشور افزایش یافته است. نگرانی‌های این بخش تا آنجاست که طی چند روز آتی وزرای انگلیسی قوانین جدیدی را برای تقویت این بازار وضع خواهند کرد.
آمار و ارقام منتشره از سوی نهادهای مختلف اقتصادی دولت گوردون براون هم هیچ گونه رشد اقتصادی در سه ماه دوم سال‌جاری را نشان نمی‌دهد و شرکت‌های ساختمانی و فروشگاه‌ها، نگران از بدتر شدن وضعیت اقتصادی در هفته‌های اخیر هزاران نفر را اخراج کرده‌اند. سران دولت براون البته تاکنون کوشیده‌اند رکود بی‌سابقه تاریخ خود را به رکود بازارهای جهانی ارتباط دهند؛ امری که به باور بسیاری از مردم این کشور بیشتر به بهانه جویی شبیه است تا واقعیت.
چندی پیش مروین کینگ، رئیس بانک مرکزی انگلیس خطاب به مردم کشورش گفته بود که کمر بندها را سفت کنید که رشد اقتصادی کندتر و تورم بیشتر خواهد شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اولین نشانه‌های مشکلات اقتصادی شبه جزیره با بحران سقوط اعتبار بین بانکی و زیان‌های کلان آنها ظهور کرد. افزایش شدید قیمت انرژی در طول زمستان، زنگ خطر بعدی بود که به سست شدن کنترل بانک مرکزی انگلیس بر نرخ تورم انجامید.
در کابینه گوردون براون برخی وزرا همچون وزرای دارایی انگلیس تلاش فراوانی می‌کنند تا در مواجهه با سیل انتقادات مردم و رسانه‌ها از مدیریت اقتصادی این کشور، از استحکام اقتصاد شبه جزیره سخن بگویند اما چه می‌توان کرد که اقتصاد علم آمار و ارقام است و نمی‌توان افکار عمومی را با وعده و وعیدها خام کرد.
هم اینک افزایش میزان تورم به بالای 3 درصد و پیش بینی صعود آن به بیش از 4 درصد در پائیز- که دو برابر هدف تعیین شده از طرف دولت براون است- ادامه ضعف اعتبار در بازار سرمایه، گرانی نفت و کاهش سریع قیمت مستغلات و بالاخره کند شدن رشد اقتصادی به‌طور جدی اقتصاد انگلیس را تهدید می‌کند.
برخی تحلیلگران نزدیک به دولت انگلیس، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی این کشور را بحران مالی در آمریکا و تقاضای روز افزون بازار مصرف چین و هند به مواد غذایی و انرژی وارداتی ذکر کرده و با خوش‌بینی زاید الوصفی معتقدند که شبه جزیره به سوی تکرار رکود اقتصادی اوایل دهه 90 میلادی نمی‌رود و کند شدن آهنگ رشد اقتصادی مسئله‌ای جهانی است؛ این ادعا هر قدر هم که درست و مستدل باشد، نه پاسخگوی مشکلات مردم است و نه راه حلی برای حل بحران ارائه می‌کند.
خیلی‌ها معتقدند، مداخله چند صد میلیارد دلاری وزارت دارایی آمریکا در بازار برای جلوگیری ازسقوط بازار سهام و ورشکستگی بانک‌های بزرگ ایالات متحده، نقطه آغاز رکودی شد که امواجش به انگلیس هم سرایت کرد و دولت براون را مجبور کرد که با صرف ده‌ها میلیارد پوند از خزانه بیت المال، یکی از بزرگترین بانک‌های مسکن بریتانیا را ملی کند. بانک مرکزی هم که برای مهار کردن سیر صعودی تورم، نرخ بهره را به آهستگی افزایش می‌داد، برای جلوگیری از رکود، مجبور به عقب گرد شد.
گاردین-سی ان ان-ایندیپندنت- بی بی‌سی
