به گزارش بی بی سی، ولی شماری از اعضای کنگره آمریکا این طرح را زیر سئوال بردهاند.
بسیاری از آمریکائیان از این خشمگین هستند که پول مالیات دهندگان این کشور باید صرف نجات دادن نهاد های مالی شود که زمانی سودهای هنگفتی می بردند و این مالیات دهندگان هستند که باید جریمه اشتباهات این نهادها را بپردازند.
یک چنین احساسی طبیعتا به شمار زیادی از نمایندگان شهروندان آمریکایی در کنگره نیز منتقل شده است.
بسیاری از اعضای کنگره آمریکا معتقدند که باید برای حل این بحران مالی اقداماتی صورت گیرد ولی درعین حال به طرح رئیس جمهور آمریکا قید و بندهایی را اضافه کردهاند که دولت جورج بوش از آن استقبال نکرده است.
یکی از این پیشنهادات، کمک به آن دسته از مالکین خانه است که از عهده بازپرداخت وام مسکن خود برنمیآیند.
برخی دیگر، خواستار محدودیت میزان پولی شدهاند که به مدیران شرکت هایی پرداخت می شود که از هرگونه برنامه برای نجات شرکتشان منتفع میشوند.
عده ای نیز تقاضا دارند دولت سهمی در یک چنین شرکت هایی داشته باشد تا در صورت افزایش سهام این شرکت ها، مالیات دهندگان نیز سهمی از این سود ببرند.
نظر برخی از نمایندگان کنگره نیز این است که 700 میلیارد دلاری که صرف رفع مشکلات مالی خواهد شد، نباید یک جا به تصویب برسد بلکه باید به طور اقساط پرداخت شود.
در همین حال، تنش در بازارهای مالی همچنان به قوت خود باقی است. این مشکل در بازارهای اعطای اعتبار بیشتر از هر بخش دیگری محسوس است.
بانک ها نگرانی فزاینده ای در مورد دادن وام پیدا کرده و پول نقد خود را احتکار می کنند.
به همین دلیل، در بازار وامهایی که بانکها به یکدیگر میدهند، نرخ بهره به خصوص برای دادن وام های سه ماهه، به طور غیرعادی بالاست.
این گونه وامها بخش مهمی از ارتباطات بانکها در کشورهای توسعه را تشکیل می دهد.
اکراه بانکها از دادن وام به یکدیگر نشان دهنده عدم اعتماد آنها به همدیگر و بیم از این است که ممکن است قادر به وصول وامی که می دهند نباشند.
طرح جرج بوش برای نجات بانک ها احتمالا این نگرانی ها را کاهش خواهد داد اگرچه موجب رفع کامل مشکلات مالی آمریکا نخواهد شد