به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهر، علی اسدی معاون دعاوی مرکز حقوقی شهرداری تهران گفت: مهم‌ترین پرونده‌های مربوط به شهرداری در دو حوزه «ساخت و ساز و شهرسازی» و «املاک» و بیشترین فراوانی پرونده‌های حقوقی در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز است.
وی توضیح داد: رسیدگی به تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع می‌شود و آرای قطعی صادره از آن کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، بسیاری از مالکان و ذینفعان هم متعرض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هستند و در نهایت پرونده‌ها به این دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و درواقع مجموعه حقوقی شهرداری تهران، اقدامات دفاعی خود را در صیانت از آرایی که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می‌شود انجام می‌دهد.
ماجرای پرونده پالادیوم
معاون دعاوی مرکز حقوقی شهرداری تهران، اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره دو پرونده «پالادیوم» و «علاءالدین» را نمونه‌هایی از صیانت مرکز حقوقی شهرداری از رای این کمیسیون عنوان کرد و گفت: بر اساس رای کمیسیون ماده ۱۰۰ برخی ساخت و سازها در مرکز تجاری «پالادیوم» در منطقه یک شهرداری تهران، تخلف ساختمانی است و باید رفع شود. رای صادره هم با وجود اعتراض انجام شده، قطعی شده است و متولی پیگیری و اجرای رای که شهرداری منطقه یک تهران است از مقامات قضایی دستورات لازم در جهت اجرای رای و نظارت بر اجرای آن را، دریافت کرده است.
وی ادامه داد: تخلفات «پالادیوم» دو قسمت دارد؛ یک قسمت مربوط به تونل است که از زیرگذر، میان دو ساختمان ایجاد شده و یک قسمت هم پلی است که میان دو ساختمان احداث شده است. هم اکنون تونل در راستای اجرای رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مسدود شده و فرایند پر کردن آن در حال طی شدن است، همچنین عملیات برچیدن پل احداثی هم در حال پیگیری است.
این مسئول گفت: البته ترجیح ما این است مالک داوطلبانه برای اجرای رای اقدام کند، اما در صورتی که مالک در مهلت مقرر اقدامی نکند با هماهنگی دستگاه قضایی، شهرداری راساً اقدام خواهد کرد و این جدیت و اراده هم اکنون در شهرداری تهران وجود دارد که رای اجرا شود.
سرنوشت طبقه هفتم علاءالدین
اسدی درباره پاساژ «علاءالدین» هم توضیح داد: رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره این ساختمان سابقا اجرا و طبقه هفتم پاساژ تخریب شد، اما مالک پاساژ مدعی است که باتوجه به شرایط فعلی و صورت‌جلساتی که وجود دارد، می تواند مجوز ساخت دوباره طبقه هفتم را از شهرداری بگیرد که شهرداری هم منطبق با ضوابط و مقررات جاری نپذیرفته است، نهایتا این موضوع منجر به طرح دعوی از سوی مالک علیه شهرداری منطقه ۱۱ تهران در هیات موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران شد که از نظر ما طرح دعوی در مرجع غیرصالح انجام گرفته و اساساً هیات فوق الذکر صلاحیت پذیرش و رسیدگی به دعوی مطرح شده از سوی مالکین را ندارد.
وی بیان کرد: قاضی سابق هیات ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران اعتقاد داشته که صلاحیت رسیدگی دارد و رایی هم که صادر شده دلالت بر این دارد که شهرداری منطقه ۱۱ برای طبقه هفتم پروانه ساختمانی صادر کند.
این مسئول افزود: پس از صدور این رای، اداره حقوقی شهرداری منطقه ۱۱ نسبت به این رای اعتراض کرده است و در حال پیگیری روند قضایی پرونده هستیم و از نظر شهرداری رای قطعی صادر نشده است و مجموعه حقوقی شهرداری تهران و سایر متولیان مصمم به حفظ حقوق شهر و پیگیری جدی پرونده در مرحله بعدی رسیدگی قضایی هستند.
شعار شهرداری و پرونده‌های املاک
معاون دعاوی مرکز حقوقی شهرداری تهران با بیان اینکه به عنوان مدافع حقوق شهر و شهروندان تلاش می‌کنیم که چنانچه حکمی خلاف قوانین و مقررات صادر شده باشد، نقض شود، به پرونده‌های مربوط به املاک شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: منشاء بسیاری از دعاوی و اختلاف شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی املاکی است که در طرح های اجرایی شهرداری تهران قرار گرفته‌اند و توسط شهرداری در آنها طرح‌های اجرایی و عمرانی انجام شده است.
به گفته وی، قوانین کاملا شفاف و روشن است که شهرداری باید پول املاکی را که تصرف کرده به مالکان پرداخت کند این اقدام یا توافقی انجام می‌شود، یا درپی دعوی مطرح شده پول ملک به اشخاص پرداخت می‌شود و در مقابل، مالکان هم مکلف به انتقال سند مالکیت به شهرداری تهران هستند.
اسدی افزود: در مرکز حقوقی شعاری داریم مبنی بر اینکه هرجایی شهرداری تهران پول یک ملک را به شخصی پرداخت می‌کند، در مقابل باید سند مالکیت به نام شهرداری تهران صادر شود. در غالب موارد اگر هم پولی پرداخت شده به دارایی شهرداری تهران اضافه شده است. در برخی مواقع در حوزه املاک، دعاوی و پرونده‌ها ممکن است ناشی از زمین خواری باشد یا اسناد ارایه شده از سوی مدعی، فاسد و منشا آن جعل و تقلب باشد، در این موارد است که چالش حقوقی ایجاد می شود. در مرکز حقوقی شهرداری تهران هر دعوی که منشا آن سند مالکیت فاسد باشد موضوع بررسی می‌شود و سعی می شود با مساعدت دستگاه قضایی از محکومیت شهرداری جلوگیری شود.
وی ادامه داد: بدیهی است در این موارد، همه تلاش ما این است که از کلیه ظرفیت های قانونی و قضایی جهت جلوگیری از محکومیت شهرداری و یا نقض محکومیت غیر حق شهرداری، استفاده کنیم که از اهتمام دستگاه قضایی و قضات شریف آن در موارد فوق، کمال تشکر را داریم.
آزادسازی ۵۰۰ هزار متر زمین ملی در منطقه ۲۲
اسدی در تشریح یک نمونه از پرونده‌های املاک توضیح داد: در منطقه ۲۲ بیش از ۵۰۰ هزار متر مربع زمینی ملی اعلام شده بود و مالک مدعی بود که زمین شرایط ملی بودن را ندارد، این موضوع محل دعوا قرار گرفت. مرجع قضایی در بدو اعلام می‌کند که زمین جزء مستثنیات و خارج از شرایط ملی بودن است و رای ملی را به نفع خواهان نقض می‌کند، اما از آنجایی که شهرداری بخش زیادی از این اراضی را در اختیار داشت و به فضای سبز و اتوبان تبدیل کرده بود و در صورتی که همین روند ادامه پیدا می‌کرد، سبب می‌شد طرف علیه شهرداری اقامه دعوا کند و پول این اراضی را از شهرداری مطالبه کند.
وی ادامه داد: با پیگیری حقوقی، تشخیص کارشناسان این بود که این زمین با توجه به نقشه‌های هوایی و اسناد، سابقه احیاء و عمران ندارد و با وجود صدور رای به ضرر شهرداری و اداره کل منابع طبیعی استان تهران در مرحله بدوی، شهرداری تهران با همکاری سایر نهادها در دادگاه تجدید نظر استان پیگیر موضوع شد و با مراجعه و بازدید میدانی رییس دادگاه تجدیدنظر از ملک، مدارک و اسناد طرفین مجدداً بررسی و با تشخیص صحت ملی اعلام شدن ملک، رای بدوی نقض و رای قطعی به نفع شهرداری و دولت صادر شد.
این مسئول گفت: ارزش این اراضی بالغ بر میلیاردها تومان است که خوشبختانه به نفع بیت المال و حقوق عمومی منتهی به صدور رای شد.
پرونده ۲۰۰ نفره در دارآباد
معاون دعاوی مرکز حقوقی شهرداری تهران به پرونده دیگری اشاره کرد و گفت: در منطقه یک شهرداری تهران، پرونده‌ایی وجود داشت که بیش از ۲۰۰ نفر مدعی اراضی در دارآباد بودند، در گذشته درباره این پرونده بی‌دقتی شده و نهایتا منجر به این شده بود که شهرداری منطقه یک، ۲۶۷ میلیارد تومان و دولت نیز ۱۵۰ میلیارد تومان به صورت قطعی محکومیت داشته باشد، البته این قیمت چهار سال پیش است و امروز چندین برابر شده است.
وی ادامه داد: رای مرجع قضایی قطعی بود و شهرداری تهران و اداره کل راه شهرسازی استان تهران جداگانه نسبت به این رای اعتراض و درخواست اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری کردند. پرونده در معاونت قضایی قوه قضاییه و سپس دیوانعالی کشور مجدداً با دقت بررسی و نهایتاً رای قطعی صادره به نفع مجموعه حقوق عمومی ( شهرداری و دولت ) نقض شد.
این مسئول با بیان اینکه در حوزه املاک هرجا که پولی از کف شهرداری خارج شود، باید در مقابلش سند به نام شهرداری دریافت و به دارایی شهرداری تهران اضافه شود، گفت: اگر هم محکومیتی علیه شهرداری وجود دارد، باید پول املاکی که شهرداری تملک کرده پرداخت و سند به نام شهرداری منتقل شود.
مشکلات قرارداد با پیمانکاران
اسدی درباره پرونده‌های مربوط به قرارداد با پیمانکاران هم توضیح داد: برخی از دعاوی هم مربوط به قراردادهای پیمانکاران است. درواقع در همه قراردادها باید بر اساس تشریفات آیین‌نامه معاملات شهرداری عمل شود.کارهای شهرداری در قالب قرارداد انجام می‌شود چه در حوزه پیمانکاری و چه در حوزه املاک با رعایت تشریفات قرارداد منعقد می شود. تاکید بر این است که در یک فضای آزاد، رقابتی و شفاف قراردادها انجام شود و همراه با نظارت حقوقی هم باشد تا دعاوی ایجاد نشود.
به گفته وی، هرچند در برخی موارد اداره شهر مستلزم ضرورت‌ها و فوریت‌ها است که طی کردن روند اداری برای عقد قرارداد زمانبر است اما در فوری ترین موضوعات شهری نیز این ظرفیت وجود دارد که کارها در چارچوب قوانین و انعقاد قرارداد مکتوب انجام شود.
تشکیل کارگروه‌های مشترک ۳ ضلع نظارتی
معاون دعاوی مرکز حقوقی شهرداری تهران، درباره اقدامات این مرکز در زمینه مبارزه با فساد، به تشکیل کارگروه‌های مشترکی میان سه ضلع نظارتی شهرداری تهران اشاره کرد و توضیح داد: در دوره جدید مدیریت شهری میان سه مجموعه نظارتی یعنی سازمان بازرسی شهرداری تهران، حراست کل و مرکز حقوقی هماهنگی و ارتباط وسیع تری ایجاد شده و در وهله نخست نتیجه این هماهنگی تشکیل کارگروه‌هایی برای بررسی و حل مسایل و پرونده‌های مهم شهری است.
به گفته وی، نظارت در بخش حراست و بازرسی شهرداری با نگاه‌های دقیق حقوقی و فنی صورت می‌گیرد و علاوه بر پیشگیری، مواردی که مستلزم اقدام قضایی در جهت مبارزه با فساد، باشد و مباحث منوط به طرح دعوی و شکایت جهت استیفای حقوق شهرداری تهران می شود، موضوع به مرکز حقوقی شهرداری تهران منعکس می‌شود. در واقع مرکز حقوقی وکیل و نماینده شهرداری تهران و شهروندان تهرانی در محاکم قضایی که به تناسب موارد ارجاع شده، شکایت کیفری یا دعوی حقوقی را بررسی و پیگیری می‌کند.
اسدی گفت: در دوره مدیریت جدید شهری ارتباط و هماهنگی تنگاتنگ میان این سه حوزه است تا مسائل مربوطه به دقت بررسی و رفع شود.
وی افزود: هرجا که احساس کنیم حقوق شهرداری تضییع شده یا فرایندی وجود دارد که مفسده‌ای را ایجاد می‌کند، حوزه‌های نظارتی ما کارهای پیشگیری را انجام می‌دهند؛ پیشنهاد اصلاح فرایندها داده می‌شود و از این طرف اگر نیاز به پییگری قضایی باشد موضوع در وظیفه مرکز حقوقی شهرداری تهران است تا از طریق مراجع قضایی پیگیری‌ها انجام می شود.
اسدی با درباره خروجی کارگروه‌ها هم توضیح داد: باتوجه به اینکه مدیریت شهری جدید به تازگی مستقر شده و بسیاری از پرونده‌ها در شهرداری تهران ابعاد فنی، پیچیده و مختلفی دارند، کارگروه ها متشکل از کارشناسان سه حوزه است که مرتب تشکیل جلسه می‌دهند. بسیاری از پرونده‌های مهم شهرداری که گره مالی حقوقی و قضایی دارد و در برخی موارد سبب تضییع حقوق شهر شده است و سهل انگاری و کم کاری و تخلفاتی در این مسایل وجود دارد، در حال بررسی است که زمانبر است.
این مسئول گفت: تاکید ما این است که بررسی‌ها دقیق، منطقی، مستند و متناسب با مبانی حقوقی باشد که خروجی نهایی که منجر به اخذ تصمیم مدیریتی مناسب و یا منجر به طرح شکایت یا دعوی واجد شرایط پیشرفت در مراجع قضایی شود.
چالش پرونده‌های مشارکتی
اسدی همچنین یکی از چالش‌های این مرکز را پرونده‌های مشارکتی عنوان کرد و گفت: در بسیاری از پرونده‌هایی که ناشی از قراردادهای مشارکتی شهرداری تهران با اشخاص غیر است، در بسیاری از این پرونده‌ها برخی از اقدامات شهرداری که به وقت خود باید انجام می‌شد، انجام نگرفته و سبب شده در بسیاری از موارد، قدرالسهم شهرداری و حقوق شهر و مردم شهر به تناسب خود و در موقعیت زمانی خود محقق نشود.
وی بیان کرد: به برخی از این پرونده‌ها ورود پیدا کردیم در حال بررسی هستیم، البته بررسی‌ها زمانبر است.
این مسئول گفت: یکی از علت‌هایی که موجب تضییع حقوق شهرداری شده عدم اهتمام متولیان و مسئولان مربوطه در جهت مراقبت از حقوق شهرداری و نظارت به موقع بر اقدامات شریک است. ممکن است نظارت و یکسری از اقدامات به موقع انجام نشود و سبب شود شریک احساس کند از سوی شهرداری هیج گونه نظارتی وجود ندارد و آزاد است که هر کاری انجام دهد. البته این مشکلات ریشه‌ای است نمی توان گفت یک مقطعی بوده در مقطعی وجود نداشته است.
معاون دعاوی مرکز حقوقی شهرداری تهران گفت: فرایند انعقاد قرارداد و نفس قراردادها نیاز به اصلاح دارد، همچنین نظارت مستمر بر فرایند اجرای قرارداد مهم است که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است. هم اصلاحات انجام می‌شود و هم نسبت به قراردادهای مشارکتی که در گذشته منعقد شده و برخی از این قراردادها به درستی پیگیری نشده، اقدامات حقوقی در دستور کار قرار دارد.
اسدی گفت: امیدواریم با اهتمام مدیریت جدید شهری، مرکز حقوقی بتواند در پیشگیری و پیگیری و استیفای حقوق شهرداری اقدامات موثر انجام دهد و بتوانیم مثمر ثمر باشیم.
نظر شما