این طرح با اختصاص حدود 900 میلیارد تومان وام 3 میلیونی به متقاضیان پیگیری شد، ولی نهایتا تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری بر جای نگذاشت، با این وجود وزارت کار دولت نهم نیز سیاست مشابهی را در پیش گرفت. در این دولت نیز اشتغال آفرینی به‌واسطه اعطای تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گرفت. بدین ترتیب که مفهوم بنگاه‌های زودبازده در ادبیات کارآفرینی کشور جای گرفت.
سید محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی گرچه سابقه اقتصادی ندارد اما از آنجا که مدتی در مجموعه اجرایی شورای نگهبان با محمود احمدی‌نژاد همکار بوده از حمایت قاطع رئیس‌جمهور برخوردار شد، از این‌رو طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده با سرعت هر چه تمام‌تر استمرار یافت. در زمانی که بنگاه‌های زودبازده از تسهیلات بانکی استفاده می‌کردند، اعطای انواع و اقسام دیگر تسهیلات به یک رویه تبدیل شده بود. با اینکه عموم اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به تزریق بی‌رویه نقدینگی به بازار هشدار داده و افزایش تورم را پیش بینی می‌کردند، دولت به هشدار‌ها و توصیه‌ها توجهی نکرد تا اینکه پس از دو سال آنگاه که در آستانه تورم لجام‌گسیخته قرار گرفت مجاب شد از سیاست‌های انبساطی پولی دوری گزیند.
از این‌رو دولت با فرا‌خواندن طهماسب مظاهری اقتصاددان عمل‌گرا به همکاری در سمت ریاست‌کل بانک مرکزی بر آن شد تا شاید علاجی برای این درد خود کرده، بیابد. مظاهری در نخستین اقدام خود با به‌کار‌بردن تعبیر سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی نشان داد که قصد دارد سیاست‌های انقباضی شدیدی را در پیش بگیرد. این سیاست از آن زمان تا کنون مخالفانی نیز داشته است که در راس آنها می‌توان نام جهرمی دیگر عضو کابینه را دید. وزارت کار و امور اجتماعی انتظار داشت بانک مرکزی امسال 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده اختصاص دهد. با کند شدن روند پرداخت این تسهیلات چندی پیش، جهرمی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور مواردی از مشکلات اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده را عنوان کرد و رئیس‌جمهور نیز دستور پیگیری این موارد را داد.
اختلافات مبنایی
این در حالی است که یک روز پس از این سخنان، جهرمی در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه با رئیس‌کل سابق بانک مرکزی اختلافات مبنایی دارد، گفت: آقای مظاهری می‌گوید بانکها را قفل کرده است. من اعتقاد دارم که اقتصاد در حال قفل‌شدن است و قبلا نیز هشدار داده‌ام که اگر‌هر‌چه سریع‌تر این مسئله در اقتصاد کشور حل نشود، مشکل رکود تورمی را خواهیم داشت.
این در حالی است که طهماسب مظاهری ، پیش از این گفته بود:آنچه بانک مرکزی ابلاغ کرده، این است که بانکها برای پرداخت وام فقط باید به منابع و مصارف خود متکی باشند نه اینکه از منابع بانک مرکزی ایجاد تعهد کنند. وی افزود: ضمن اینکه وام به طرح‌هایی باید اعطا شود که دارای توجیه اقتصادی باشند و متقاضیان وام تضمین کافی و معتبر به بانک پرداخت‌کننده تسهیلات بدهند و دریافت اقساط وام را نیز در سر رسیدهای مقرر پیگیری کنند. مقاومت مظاهری برسراین موضوع ،شاید یکی ازدلایل کناره گیری ازبانک مرکزی بود.
لزوم ارائه تسهیلات به صنایع مادر
اصولا صنایع زمانی که برای گرفتن تسهیلات به بانکها مراجعه می‌کنند باید دو یا سه گزارش ارائه دهند؛ نخست گزارشی که توجیه فنی- اقتصادی داشته باشد؛ یعنی اینکه این طرح از نظر اقتصادی نرخ بازدهی بالایی داشته و حداقل نسبت به تورم بالاتر باشد و دوم اینکه بازار محصول این طرح در منطقه هدف وجود داشته باشد. یعنی اگر طرح‌ها صرفا برای داخل کشور راه‌اندازی می‌شود باید بتواند محصول تولید شده را در بازار عرضه کند و اگر برای صادرات باشد، باید مشخص شود که کالای تولیدی از نظر قیمت و کیفیت توانایی صادرات به بازارهای جهانی را دارد و یا این امکان وجود ندارد.
به‌نظر می‌آید موضوعی که درباره طرح‌های زود بازده محل چالش شده این است که این طرح‌ها بیش از آن که از نظر بانکها دارای توجیه اقتصادی باشند، به‌صورت دستوری در کمیته‌های برنامه‌ریزی و استانی تصویب می‌شوند.
وزیر اسبق صنایع و معادن با بیان اینکه در حال حاضر منابع بسیار زیادی به طرح‌های زودبازده اختصاص یافته است، گفت: نتیجه این اقدام باعث شده که بانک‌های کشور بعد از پرداخت این تسهیلات به‌دلیل عدم‌بازگشت به‌موقع با کمبود منابع روبه‌رو شده و ادامه پرداخت تسهیلات به اینگونه طرح‌ها و همچنین طرح‌های صنعتی دیگری که تولیدکنندگان خوبی داشته و اشتغال مناسبی نیز ایجاد کرده بود میسر نشود. اسحاق جهانگیری مشکل اصلی واحدهای خوب تولیدی کشور را کمبود نقدینگی دانست و افزود: در شرایط فعلی این کمبود، اشتغال موجود در کشور را تهدید می‌کند.
وی همچنین اظهار داشت: براساس گزارش‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرده است و با توجه به حجم منابع اختصاص یافته به طرح‌های تولیدی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری برخلاف جهت اختصاص منابع، نرخ کاهنده‌ای بوده است و اگر این منابع به کارخانه و واحدی تولیدی تزریق شده بود مطمئناً باید نرخ سرمایه‌گذاری نرخ مثبتی را نشان می‌داد.
وزیر اسبق صنایع و معادن با تاکید بر لزوم توجه به صنایع کوچک خاطرنشان کرد: در حال حاضر صنایع بزرگ و مادر و متوسط کشور نیاز به همراهی و کمک نظام بانکی دارند و تسهیلات بانکها باید به این سمت سوق یابد.
تجربه دیگر کشورها
با همه اینها با این سؤال مواجه می‌شویم؛ تجربه دیگر کشورها درباره بنگاه‌های زود بازده چگونه بوده است ؟
نگاهی به عملکرد کشورهایی چون هند، چین و ژاپن که در این زمینه موفق بوده‌اند نشان می‌دهد آنها در یک موضوع خاص تولیدی و صنعتی مثل پوشاک، اسباب بازی، لوازم خانگی و یا حتی اتومبیل، یک طرح کلی تعریف کرده و سپس اجزای تشکیل دهنده آن را در قالب بنگاه‌های کوچک تولیدی در کارگاه‌های کوچک مورد توجه قرار می‌دهند. با این نگاه محصولی قابل عرضه در داخل و یا حتی صادرات تولید می‌شود.
مجید انصاری با اشاره به اینکه اینگونه بنگاه‌ها در کشور ما تجربه نشده است یادآور شد: در کشور ما صرفا با درخواست افراد، وامی به آنها اختصاص داده می‌شود که یا کارگاهی دایر می‌شود و کالا تولید می‌کند و یا نمی‌کند و در جایی رصد نمی‌شود که چقدر به این کالا نیاز است. گاهی دیده می‌شود در یک استان بیش از حد تقاضا، از یک نوع کالا تولید شده است و یا در محیط کوچکی ده‌ها نفر درخواست خدماتی می‌کنند که مولد نیست.
انصاری در ادامه گفت: تجربه بنگاه‌های زودبازده چندین بار در ایران انجام شده و با موفقیت همراه نبوده است. وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این طرح دخالت نخواهد کرد افزود: کار ما در مجمع تشخیص رسیدگی به کلیات نظام است، حال اینکه این یک طرح اجرایی دولت است و اگر دولت بخواهد بیش از این به موضوع بپردازد باید در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی مثل کمیسیون صنایع، بازرگانی و... در مورد آن بحث شود.
