به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نخستین برنامه سفر به استان خراسان رضوی، در جمع فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان اظهار کرد: باید سیاست‌ها، رویکردها، قوانین، ساختارها و روش‌های خود را متناسب و منطبق با شرایط جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از جانب دشمنان تنظیم کنیم و در این راستا به اصلاح برخی قوانین و مقررات مبادرت ورزیم.
وی افزود: امروز در شرایط جنگ اقتصادی تحمیل شده از جانب دشمنان، فعالیت اقتصادی سالم و مولد به منزله جهاد و کمک به ارزش‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها محسوب می‌شود. فراهم کردن بستر برای سرمایه گذاری پایدار یکی از اولویت‌های اصلی است و همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، شبه‌قضایی و نظارتی باید در راستای ایجاد بستر و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایدار گام بردارند.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حل و فصل مسائل اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی یا غیرممکن و یا پرهزینه است؛ تجربه نشان داده هر کاری را با مشارکت مردم انجام دادیم هم موفق‌تر بوده‌ایم و هم آن کار با هزینه کمتری پیش رفته است و این مهم در مباحث اقتصادی نیز برجسته‌تر است؛ بدون تردید به صرف منابع دولتی نمی‌توانیم اقتصاد را سامان دهیم و باید با سازوکارهای مشخصی زمینه گسترش عمل فعالان بخش مردمی خصوصی را فراهم آوریم.
تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری مردم و رسانه‌ها
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری مردم، رسانه‌ها و صنوف از مسئولان قوای سه گانه و سایر دستگاه‌های دولتی و حکومتی گفت: مباحثی که در نشست‌ها و جلسات مطرح می‌شود صرفا کلام و گفتار است و آنچه که اهمیت دارد عملیاتی‌سازی این مباحث و راهکارهای ارائه‌شده است و خوب است برای رسیدن به این عمل ، نخبگان و رسانه ها وعده ها و سررسید قول های مسوولین را رصد کنند تا مشخص شود چه میزانی از وعده ها به تحقق می انجامد.
وی با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در راستای فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری پایدار و ایجاد امنیت اقتصادی گفت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های تولیدکنندگان، از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی است و تاکید ما به مسئولان قضایی همواره آن است که در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی میان وقوع تخلف و جرم تفکیک قائل شوند و پس از وصول گزارش دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی، موضوع را در بدو امر به شعب بازپرسی ارجاع ندهند و بخشی را تعبیه کنند تا در بدو شکل‌گیری پرونده، تخلف آمیز یا مجرمانه بودن آن و همچنین کیفری یا حقوقی بودن آن را تمییز و تفکیک دهند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همچنین تاکید ما به مسئولان و مراجع قضایی همواره این است که در رسیدگی به همه پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های اقتصادی پیش از احضار یا صدور قرار برای متهم یا متهمین، ابتدائا به تکمیل تحقیقات بپردازند و اینگونه نباشد که پیش از تکمیل تحقیقات، برای متهمی قرارهایی نظیر ممنوع‌الخروجی یا ممنوع المعامله‌ای یا مسدودالحسابی صادر شود.
ضرورت اهتمام صنوف و اتحادیه‌ها در تقویت بنیه اقتصادی کشور
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت اهتمام بیشتر صنوف و اتحادیه‌ها در راستای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور گفت: همانطور که در شرایط جنگ اقتصادی باید حمایت از تولیدکنندگان و صنعت‌گران توسط دستگاه‌های دولتی و حکومتی افزایش یابد، به همان میزان نیز چنانچه در این شرایط خطیر، عده‌ای همراستا با دشمنان در راستای فشار به مردم عمل کردند و به احتکار و گران‌فروشی ارزاق و مایحتاج عمومی مبادرت ورزیدند باید با آنها به اشّد وجه برخورد کرد و در این امر، نقش صنوف و اتحادیه‌ها برجسته است و آنها باید در نخستین گام متعرض به هم‌صنفان سوءاستفاده‌گر خود باشند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخی مشکلات مطرح شده از جانب تولیدکنندگان و صنعت‌گران استان خراسان رضوی گفت: مدیران استانی و ملی که در این نشست حضور دارند باید با تعامل و همگرایی با یکدیگر، ضمن اولویت بندی مسائل و مشکلات، درصدد رفع این معضلات گام بردارند و آن بخش از مشکلات را که حل آنها نیازمند اقدام در سطح ملی است را در مرکز پیگیری و رفع کنند.
وی با اشاره به وظیفه دولت در هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی گفت: دولت در حیطه‌های مختلفی نظیر موضوعات ارزی، مالیاتی، گمرکی، صادراتی و وارداتی باید با تدوین و تنظیم چهارچوب‌ها و سیاست‌های مشخص، عرصه عمل و امنیت فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را فراهم آورد.
نظر شما