چنانچه در تعارض با حقوق خصوصی شهروندان قرارگیرد در قالب تعامل و توافق یا با حکم قانونی از طریق اعمال ماده 8 برطرف خواهد شد.
نادر نوروزی، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در مصاحبه با همشهری گفت: از سوی دیگر در صورتی که ملکی تصرفی باشد، مالکی حاضر به توافق با شهرداری نباشد یا اصلا حضور نداشته باشد به موجب ماده 9 نحوه تملک املاک، این دسته املاک به‌عنوان املاک معارض بر سر راه اجرای طرح‌های عمرانی با هماهنگی دادستان تهران تملک شده و پولش به حساب صندوق دادگستری ریخته می‌شود.
نقش پررنگ کارشناس دادگستری
وی ادامه داد: در تملک املاک با نظر کارشناس رسمی دادگستری براساس محدوده ملک و اسناد موجود قیمت‌گذاری می‌شود و تعیین محدوده و قیمت با نظر کارشناس دادگستری مشخص می‌شود.
با اجرای این رویکرد در شهرداری تهران- یعنی افزایش توافقات با شهروندان- نسبت به سال‌های گذشته از تعداد پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری، دادسراها و محاکم قضائی کاسته شده است.
نوروزی همچنین خبر داد: شهرداری تهران با همکاری آیت‌الله رازینی ریاست شورای حل اختلاف دیوان عدالت اداری و سایر دستگاه‌های قضائی اقدام به ایجاد نهادهای قضائی کرده است.
وی در توضیح این موضوع تصریح کرد: سابقا پرونده‌ها به‌دلیل تشریفات اداری دچار اطاله دادرسی می‌شد اما با ایجاد این نهاد به جهت اینکه محور ایجاد سازش میان شهرداری و شهروندان است کارها بدون تشریفات دادرسی انجام شده، در حل بموقع مشکلات مردم تاثیر بسزایی ایجاد خواهد شد.
وی اظهار داشت: اخیرا با ریاست دادگستری جلسه داشتیم و به جمع بندی رسیدیم تا شعبه تخصصی شهرداری در دادگستری و محاکم تهران ایجاد شود که مورد استقبال نیز قرارگرفت.
با ایجاد چنین شبکه‌هایی امکان بررسی پرونده‌ها به‌صورت تخصصی در زمینه‌های مختلف مدیریت شهری میسر شده و راهگشا ی بسیاری از مشکلات خواهد بود.
