در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم‌اعلان اراده صریح یا ضمنی و امری است سلبی چرا که سکوت چیزی جز عدم نیست.
بر سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که عرصه حقوقی فاقد آن آثار است. این مقاله آثار مثبت و منفی سکوت از نظر حقوقی در عرصه‌های مختلف زندگی را مورد بررسی قرار داده است.
سکوت در مواقع و عرصه‌های مختلف زندگی رخ می‌دهد و برخی از مهم‌ترین آنها که از نظر حقوقی واجد آثار و تبعات متفاوتی می‌باشد به قرار زیر است:
الف) سکوت باکره در نکاح: عقد نکاح مانند تمامی عقود متشکل از ایجاب و قبول است و بنابر قول مشهور در آن، ایجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان می‌شود. مطابق نظر فقهای امامیه صیغه نکاح چه در ایجاب و چه در قبول باید بنا بر احتیاط، به‌صورت لفظیه استعمال شود، پس سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتباری ندارد. اما سکوت دوشیزه در قبول وکالت در عقد نکاح، بنابر قول اقوی دال بر اعلان رضایت و قبول است، البته فقها در اینجا به‌عنوان قرینه موجود عنوان کرده‌اند که حیا و شرم دختر باکره در نکاح برای اولین بار مانع از بیان صریح می‌شود و این خود قرینه‌ای است همراه سکوت که دال بر رضایت است، و شاید به خاطر همین علت است که باکره در خواندن صیغه عقد، وکالت می‌دهد.
ب) سکوت در خیار فسخ: در عقودی که فوریت در خیار فسخ آنها شرط است، مانند خیار غبن، تدلیس و عیب، سکوت صاحب حق، دال بر اجازه معامله است. در واقع سکوت در این مقام نوعی اعلان اراده مبنی بر قبول صحت عقد واقع شده است. البته می‌توان گفت که محدوده زمانی تعیین‌شده برای اعمال حق خیار، شرط آن حق است که با انتفای شرط، مشروط نیز منتفی می‌شود.
پ) سکوت در ادعا: در مقام اقامه دعوی پاسخ مدعی علیه به سه شکل می‌تواند باشد:
1) اقرار 2) انکار 3) سکوت
سکوت در اینجا ظاهرا در معنای قبول نیست چرا که در امر قضا، پذیرش و قبول ادعا را «اقرار» می‌گویند. حکم و اثر سکوت در این جایگاه چنین است که اگر مدعی علیه در برابر ادعای وارده سکوت کند یا اینکه مثلا بگوید نمی‌دانم، قاضی تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ می‌کند و در صورت استنکاف از جواب (اقرار یا انکار) قاضی قسم را بر مدعی رد می‌کند و اگر او قسم خورد حقش ثابت می‌شود. پس سکوت در اینجا اولا به معنای قبول نیست و ثانیا از آن اراده‌ای جز طفره رفتن از پاسخ استفاده نمی‌شود، اما این اثر بر آن مترتب است که با سکوت مدعی علیه و قسم خوردن مدعی، خوانده محکوم خواهد شد.
ت) سکوت هنگام ولادت: پس از تولد طفل، مرد می‌تواند در پذیرش یا انکار طفل به فرزندی خود سکوت کند، این سکوت حمل بر قبول پدر می‌شود و اعتبار دارد. البته مرد می‌تواند پس از سکوت، فرزند را انکار کند که در این‌صورت اگر عرفا از زمان ولادت تا زمان انکار مدت زمان زیادی نگذشته باشد، انکار او پذیرفته و احکام آن جاری خواهد شد.
ث) سکوت در معاملات فضولی: مشهور فقها به‌دلیل اهمیت و حساسیت موضوع معاملات، سکوت مالک در عقد فضولی را، دال بر رضایت یا اجازه او بر انعقاد عقد نمی‌دانند چرا که سکوت بدون قرینه اعم از رضایت و رد است. ماده 249 قانون مدنی بیان داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.» پس در اینجا حتی حضور در مجلس، قرینه‌ای محکم برای همراهی با سکوتِ دال بر قبول یا اجازه در معاملات نیست. البته برخی از فقها معتقدند که سکوت مالک با حضور در مجلس، کاشفیت از رضا می‌کند، چرا که سکوت مالک در اینجا موجب فریب مشتری می‌شود و در حکم غرر است، لذا سکوت مالک شرعاً حرام خواهد بود و بنای عقلا هم عدم‌سکوت در برابر فروش اموالشان بدون اذن قبلی است؛ اما این علت موجه و قابل‌قبولی نیست چرا که ممکن است سکوت مالک ناشی از «اکراه» یا «اشتباه» و یا موارد دیگری باشد.
ج) سکوت در برابر ایجاب: در حقوق ایران، نص قانونی متعرض این مورد نشده است، اما بنا بر اصول و قواعد کلی سکوت در اینجا نیز ظهور در قبول و اعلان اراده ندارد، مگر آنکه سکوت همراه با قرینه موجه باشد مانند وجود عرف و عادت.
چ) سکوت در مقام بیان: قاعده معروف «السکوتُ فی مقامات بیان یجری البیان شرعا فیکون مِن الکاشف الفعلی کالتقدیرِ» یعنی سکوت در مقام بیان شرعاً جانشین بیان تلقی می‌شود و به منزله کاشف فعلی مانند تقدیر است؛ در فقه عامه بیان شده است و از موارد استثناء عدم‌حجیت سکوت است. این قاعده که آن را «السکوت فی معرض حاجه‌البیان» نیز می‌گویند بر قاعده مشهور «قبح تاخیر بیان به وقت حاجت» استوار است که براساس آن آنجا که قانونگذار سکوت کرده است، سکوت او را حمل بر معنایی می‌کنند که متناسب با آنچه گفته است باشد، چرا که سکوت عاقل در این جایگاه موجب فوت مصلحتی از مصالح می‌شود.
