پای شکارچیان آمریکایی در میان است؟ | شکارچیان چشم آبی در شکارگاه‌های ایران چه می‌کنند؟ | قرق‌های اختصاصی شکار برای شکارچیان خارجی!

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، فرزاد علیزاده، گفت: در دهه ۴۰ شمسی نسخه‌ایی سفارشی برای شکار و صید حیات وحش ایران پیچیده شد  که امروزه  به قوانین صید و شکار شناخته می‌شود. همانطور که از نام آن  پیداست قوانین صید و شکار مجموعه  قوانینی است در جهت تامین منافع شکارچیان و به قصد کشتار گونه‌های جانوری که از روی نسخه‌های اروپائی تنظیم شده بود.

علیزاده افزود: چندی بعد، در سال ۴۶ اسکندر فیروز که خود یک شکارچی شناخته شده و کهنه کار بود  پس از آنکه از شکار منزجر شد و تفنگش را زمین گذاشت! به ریاست سازمان شکاربانی آن روزگار منصوب شد! سازمانی که بعداً  به سازمان حفاظت از محیط زیست تغییر نام داد اما محتوای قوانینش در راستای بهره برداری از حیات وحش و شکار گونه های جانوری باقی ماند.

وی ادامه داد: هرچند پس از گذشت چند سال بازبینی مختصری بر قوانین صید و شکار  و افزایش جریمه‌های گونه‌های غیر قابل شکار جانوری ! انجام شد  اما این قوانین هیچگاه نتوانست در راستای حفاظت و صیانت از محیط زیست و زیستمندانش تدوین و اجرائی  شود، همانطور که از نامش نیز پیداست قوانین صید و شکار است نه صیانت و حفاظت از گونه‌های جانوری.

علیزاده با بیان اینکه شاید هیچ زمان دیگری مانند اکنون سازمان محیط زیست در خدمت منافع جمعیت کوچکی از جامعه که نامشان شکارچی است نبوده است، گفت: طی سه چهار سال گذشته، پس از یک دوره ممنوعیت شکار در دوران معصومه ابتکار و کنار رفتن او از ریاست سازمان،  با ورود کلانتری، این قانون شکسته شد و پس از چندی،  در پی تلاش‌های  فعالان محیط زیست، صدور پروانه‌های شکار بار دیگر برای یک دوره کوتاه متوقف شد و پس از آن به دلیل همه گیر شدن  کرونا شکار کم و بیش متوقف بود. هرچند  شکارچیان محلی بدون توجه به قوانین کماکان به کار خود ادامه می‌دادند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون اما با توجه به انتصابات جدید  در معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست و چراغ سبزهای پشت سر هم به شکارچیان، بیم آن می‌رود اندک حیات وحش باقیمانده کشور نیز توسط شکارچیان داخلی و خارجی به گلوله بسته شوند، حیات وحشی که طی ۱۰۰ سال اخیر تنها ۱۰۰ هزار فرد از جمعیت سم دار آن باقی مانده است.

علیزاده تصریح کرد: همین چند روز پیش بود که معاون محیط طبیعی سازمان با دفاع تمام قد از قرق‌های اختصاصی شکار آنها را به عنوان الگوی مدیریت مشارکتی  و در راستای حفاظت از گونه‌های جانوری توسط جوامع بومی و محلی معرفی کرد. حال آنکه می‌دانیم منافع حاصل از شکار فروشی در قرق‌های اختصاصی که سازمان محیط زیست کمترین نظارتی بر چگونگی مدیریت و اجرای نمایشی شکار در آنها ندارد نه تنها به سود جوامع محلی پیرامون قرق نیست بلکه حضور شکارچیان چشم آبی و به تبع آن شکارچیان متمول هموطن، آنها را جری تر کرده تا جایی که آنها نیز به سهم خواهی از طبیعت حیات وحش را به گلوله می‌بندند.

وی خاطرنشان کرد: قرق‌های اختصاصی یا شکارگاه‌های سلطنتی در همان قانون صید و شکار سال ۴۶ پیش‌بینی شده بود اما پس از انقلاب از آنجایی که اساسا روح شکار، شکار تفریحی به فتوای صریح مراجع بسیار تقبیح،  و حرام اعلام شده است از دستور کار کنار گذاشته شده بود. تا نهایتا ابتدای سال ۹۰ در ریاست معصومه ابتکار و به ابتکار موسسه شکار فروشی میراث پارسیان مجددا آغاز شد، تا جائی که اکنون پنج قرق اختصاصی مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست ایجاد شده است که  در آن‌ها شکار به ویژه توسط شکارچیان خارجی صورت می‌گیرد. ده‌ها قرق اختصاصی دیگر هم به صورت غیرمجاز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و برای مصوب شدن در انتظار تشکیل شورای عالی محیط زیست هستند.

وی افزود: جدا از اینکه این روند در نفس خود غیر اخلاقی و نامتعارف است، یک عوام فریبی بزرگ به حساب می‌آید. چراکه عملکرد این قرق‌ها دقیقا مانند دامگاه‌ها است که با فراهم کردن شرایط مناسب، جانوران را جذب کرده و به کام مرگ می‌کشانند.دامگاه‌هائی که همه ساله در فصل زمستان در شمال و جنوب کشور پرندگان مهاجر را قتل عام می‌کنند، دقیقا از همین الگوی حفاظت گاه های مشارکتی(بخوانید قرق اختصاصی) پیروی می‌کنند.

این فعال محیط زیست ادامه داد: مناطقی که می‌توانست پس از طی کردن یک دوره شکار ممنوع به مناطق چهارگانه ارتقا پیدا کنند اکنون اما با واسطه گری سازمان محیط زیست به شکارچیان سابقه دار برای ایجاد قرقگاه خصوصی واگذار می‌شود  این اراضی ملی عموما در مجاورت مناطق تحت مدیریت سازمان قرار دارد  و قرق دارها با پخش علوفه دستی ایجاد آبشخور مصنوعی  و امن کردن مکان قرق، حیات وحش مناطق مجاور را که حتی ممکن است ده‌ها  کیلومتر با آنجا  فاصله داشته باشند به آن مکان می‌کشاند و پس از آن با ارائه  گزارش سرشماری‌هایی که هیچگاه منتشر نمی‌شود و از صحت و سقم آن اطلاعی در دست نیست، با ادعای افزایش جمعیت درخواست پروانه شکار می‌کنند و سازمان محیط زیست هم بر مبنای این آمار سه تا شش درصد  مجوز شکار صادر می‌کند، پروانه‌هائی که توسط تورگردان‌های شکار که در انحصار چند نفر است، در جشنواره‌های بین المللی به قیمت هزاران یورو به شکارچیان خارجی فروخته می‌شود و تنها کسری از تعرفه دولتی آن که شامل دو سه هزار دلار است به خزانه ی دولت واریز می‌شود.

وی ادامه داد: این ترفند با استناد به مغلطه‌هایی مانند فاصله ی ده بیست کیلومتری با حیات وحش، یا دستورالعمل‌های پر از تناقض و سوداگرانه ی IUCN و الگوی کشورهایی که اساسا از نظر شرایط زیستگاهی هیچ مشابهتی با کشور ما ندارند و ... شاید بر عوام، جوامع محلی و حتی افکار عمومی پوشیده باشد، اما بر فعالان محیط زیست پوشیده نیست.

علیزاده گفت: سازمان محیط زیست ادعا می‌کند متقاضیان پروانه‌های شکار کسانی هستند که به  گوشت شکار محتاجند و از این راه امرار معاش می‌کنند  و هرگز  به خاطر تفریح شکار نمی‌کنند! اما توضیح نمی‌دهد پروانه شکار یک  گونه جانوری آنهم یکبار در سال، چه دردی از شکارچی نیازمند داخلی و خارجی  دوا می‌کند! این درحالی است که شکارچی داخلی در بهترین حالت با خرید پروانه یک میلیون تومان به بالا و با در نظر گرفتن تجهیزات و امکانات شکار،  حتی بیشتر از قیمت گوشت گونه جانوری شکار شده را پرداخت کرده است!

وی ادامه داد: سال گذشته کمپینی با ۲۷ هزار امضا مبنی بر درخواست ممنوعیت شکار برای پنج سال تقدیم مجلس شد اما متاسفانه توسط نمایندگان مردم  نادیده گرفته شد. درحالی که بخش عمده‌ای از مردم که حیات وحش را جزو انفال و مواهب طبیعی خود می‌دانند از شکار بیزارند و دلشان نمی‌خواهد حیوانات سرزمینشان به خاک و خون کشیده شوند.

این فعال محیط زیست گفت: در حال حاضر بیش از سه میلیون اسلحه دارای مجوز در کشور وجود دارد. سالی ۳۰ هزار قبضه هم تولید داخل کشور است که به این آمار اضافه می‌شود، این درحالی است که ۸۰ درصد از محیط بانان جان باخته  توسط شکارچیان دارای مجوز به شهادت رسیده‌اند!

وی تصریح کرد: وجود این تعداد اسلحه و مشابه همین مقدار بدون مجوز در دستان کسانی که این‌قدر گستاخانه، حیات وحش و محیط بانان بی دفاع کشور  را تهدید کرده و در برابر قانون مقاومت می‌کنند و از اجرای آن سر باز می‌زنند، بسیار بسیار خطر ناک است.

وی اظهار کرد: موضوع شکار از دیرباز مورد توجه روانشناسان نیز بوده است تا آنجا که  بسیاری از روانشناسان معتقدند، شکار یک رفتار غیرطبیعی است که افراد دارای مشکلات و اختلالات روانی و شخصیتی مرتکب آن می‌شوند. با استناد به مرجع DSM که معتبرترین و مهم‌ترین مرجع تشخیص اختلالات روانی است، یکی از نشانه‌های اختلال «سلوک» (نوعی از سایکوپاتی) می‌تواند کشتار و آزار حیوانات باشد. از سوی دیگر، روانکاوان معتقدند که یکی از نشانه‌های مکانیسم دفاعی «جابه‌جایی» تمایل به شکار و آزار رساندن به حیوانات، چه در کودکان و چه در بزرگسالان است. این رفتار در علم روانشناسی به ZOO SADISM موسوم است.

علیزاده افزود: تخریب محیط زیست و زیستمندانش، که در قانون اساسی کشور انفال محسوب شده و حفاظت از آن وظیفه همگانی است ،  جدای از غیر اخلاقی بودن از نظر بسیاری از علما و مراجع عظام نیز تقبیح شده است .

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این وضعیت به جهت پیشگیری از وخیم تر شدن بحران شکار در کشور لازم است سازمان حفاظت از محیط زیست بدون تعلل و وقت کشی از رویکرد شکار تروفه در مناطق تحت حفاظت و قرق‌های اختصاصی شکار به سمت بومگردی معطوف بر حیوان نگری تغییر سیاست دهد. همچنین از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خانه ملت انتظار می‌رود در قوانین موجود بازنگری و آنها را از قوانین صرفا بهره بردارانه  به قوانین حفاظتی ارتقا دهند.