به گزارش خبرنگار ما، مدتی است کارت‌های سوخت که روی آن عنوان کارت موقت نوشته شده و کاملا مانند کارت‌های اصلی است با ظرفیت 100 لیتر به قیمت 20 هزار‌تومان عرضه می‌شود.
توزیع این کارت‌ها که شبهه تولید خارج از شبکه رسمی توزیع کارت سوخت را دامن زده است، موجب زیر‌سؤال رفتن سخن برخی مسئولان اجرایی در مورد غیرقابل تولید بودن این‌کارت‌ها به‌صورت غیرقانونی شده‌است.
در این زمینه بیژن حاج‌محمد رضا، رئیس انجمن صنفی دارندگان جایگاه در سراسر کشور به خبرنگار‌ما گفت: این کارت‌ها بنا به دستور و تصمیم ستاد مدیریت سوخت برای افراد و گروه‌هایی صادر می‌شود که به دلایل مختلف به سوخت بیشتری نیاز دارند و یا کارت‌های سوخت همگانی در اختیار آنان نیست.
این کارت‌ها با ظرفیت 100 تا 450 لیتر در مرکز تولید کارت‌های سوخت به گروه‌های مشخص تحویل می‌شود. افرادی که این کارت‌ها در اختیار آنان قرار می‌گیرد، احتمال دارد که کارت‌های تحویلی را برای استفاده از سوخت آن به دیگران تحویل‌‌دهند و یا آن را بفروشند. برخی از این کارت‌ها قابل تمدید است و برخی غیرقابل تمدید و یا یکبار مصرف.
وی تاکید کرد: شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی اعلام کرده که خرید‌و فروش بنزین سهمیه‌ای و کارت، غیرقانونی است ولی ما نمی‌توانیم جلوی سوختگیری دارندگان این کارت‌ها را بگیریم. کارکنان جایگاه‌ها هرکارتی که در محل کارت‌خوان عملیات سوختگیری را ممکن کند، باید بپذیرند و نمی‌توانند از سوختگیری آنان جلوگیری کنند.
حاج محمدرضا افزود: پیش از این برای اینگونه افراد کوپن صادر‌می شد و این افراد با مراجعه به جایگاه‌های عرضه سوخت از طریق کارت‌های موقت جایگاه‌ها، سوختگیری می‌کردند. امروز کوپن حذف شده و این کارت‌ها جایگزین آن شده است.
وی تاکید کرد: درحال حاضر انواع کارت‌ها با نرخ‌های بنزین متفاوت در شبکه توزیع بنزین یارانه‌ای استفاده می‌شود و این امر برای جایگاه داران خود به یک مشکل برای حسابرسی تبدیل شده است.کارت‌های بنزین 400 تومانی دولتی، کارت 400 تومانی آزاد، کارت‌های عادی 100 تومانی معمولی و دولتی از جمله کارت‌هایی است که در دسترس صاحبان خودروهاست و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این زمینه سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران نیز خرید و فروش کارت‌های سوخت را تایید کرد و گفت: این کارت‌ها براساس تصمیم ستاد مدیریت سوخت کشور تولید می‌شود و هنگامی که کوپن نیز برای برخی افراد تخصیص داده می‌شد این کارت‌ها تولید و توزیع می‌شد.
محمد ناصری تاکید کرد: این کارت‌ها برای موارد خاص است و خارج از شبکه تولید نشده است. وی افزود: این کارت‌ها برای افرادی که به سوخت نیاز‌دارند بین افراد‌خاص تعیین شده توزیع می‌شود. ناصری ادامه داد: براساس اعلام شرکت پخش فراورده‌های نفتی ، خرید‌و فروش کارت غیرقانونی است و اگر از سوی مراجع رسمی و بازرسان این شرکت مشاهده شود با آن برخورد می‌کنند.
تا‌کنون کارت برخی افراد نیز حذف و از شبکه خارج شده و امکان سوختگیری آنان متوقف شده است. وی تاکید کرد: این امر در واقع با همکاری خود مردم باید متوقف شود و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی نمی‌‌تواند به‌شکل گسترده و وسیع در مقابل اینگونه سوءاستفاده‌ها اقدام کند. وی در پاسخ به این سؤال که کارت‌های یادشده به شکل وسیع و گسترده توزیع می‌شود، ابراز کرد: توزیع خارج از شبکه این کارت‌ها وسیع نیست و موردی است.
به گزارش خبرنگار‌ما، با وجود توزیع این‌کارت‌ها از سوی مراجع رسمی که براساس مقررات و مصوبه‌های ستاد مدیریت سوخت انجام می‌شود، امکان پیگیری و توقف توزیع این کارت‌ها عملی است. این کارت‌ها براساس صورتمجلس‌هایی و با شماره‌های مشخص به افراد و یا نهادها تحویل می‌شود و امکان پیگیری این کارت‌ها از سوی مراجع قانونی وجود دارد.
