به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در نامه ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: اعمال عوارض صادراتی پلکانی مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و برای وزارت های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت لازم الاتباع است و باید هر گونه تغییر در محتوای این مصوبه در همین ستاد به جمع بندی و تصویب برسد.
تنش های خارجی نباید عینا به بازارهای داخلی وارد شود
رضا محتشمی پور در این نامه با اشاره به افزایش شدید قیمت های جهانی برخی از محصولات پایه خصوصا زنجیره فولاد، فرآورده های نفتی و پتروشیمی ناشی از تحولات و تنش های اتفاق افتاده در مرزهای اتحادیه اروپا، تصریح کرد: این چالش به درستی این نگرانی را به وجود آورده که تنش های حاصل از یک بحران در صدها کیلومتر دورتر از مرزها و بدون ارتباط با واقعیت های اقتصاد این کشور، نباید عینا به بازارهای داخلی وارد شده و اقشار جامعه را تحت فشار تورمی بیش از این قرار دهد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر محدودیت های اعلام شده در تامین انرژی صنعت، نگرانی هایی را در خصوص تامین میزان مناسب از نهاده های تولید و کالاهای پایه را برای صنایع داخلی و پروژه های عمرانی به وجود می آورد.
لزوم تصمیم فوری در خصوص کاهش تدریجی شدت صادرات کالاهای پایه
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: هر دو این نگرانی ها کشور را نیازمند اتخاذ تصمیم فوری در خصوص کاهش تدریجی شدت صادرات کالاهای پایه و تامین میزان مناسب این کالاها برای بازارهای داخلی با احتراز از مکانیزم های امتحان شده و منسوخ ایجاد ممنوعیت های گسترده و دفعی صادراتی و مداخلات دستوری قیمتی می گرداند.
ضرورت های تامین مواد اولیه مورد نیاز
محتشمی پور ادامه داد: هدف گذاری رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال جاری و کلان پروژه ای مانند مسکن ملی که لازمه رسیدن به سطح مناسب اشتغال، کاهش تورم داخلی و تامین مسکن مورد نیاز جامعه است نیز مستلزم تامین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب برای صنایع داخلی است.
توجه به ایجاد ثبات در عرضه مواد اولیه
وی تصریح کرد: اگر صنایع شاخص بورس با اعمال بسته حمایت از بورس از جمله با اعمال سقف قیمت گذاری سوخت یا سایر اجزاء بسته حمایت از بورس در قانون بودجه امسال، مورد حمایت دولت قرار می گیرند که اثرات آن نیز در رشد شاخص بورس تجربه شد، انتظار می رود که ایجاد ثبات در عرضه مواد اولیه، محصولات پایه و تامین کالای مورد نیاز مصرف کنندگان داخلی هم مدنظر سیاستگذاران حوزه اقتصادی کشور قرار گیرد.
ماهیت این عوارض کاهش اصل سود بنگاه ها نیست
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه، رشد مداوم شاخص بورس تنها عامل در تصمیم گیری های اقتصادی کشور نخواهد بود، گفت: از سوی دیگر ماهیت این عوارض صرفا کاهش شدت سود آوری صادراتی و جذابیت صادرات است و نه کاهش اصل سود بنگاه ها و لذا مثلا در شرایطی که طی سه ماه گذشته قیمت محصولات صادراتی و به تبع آن سود حاصل از صادرات شرکت ها در برخی گروه های صنایع فلزی تا ۵۰ درصد افزایش یافته با وضع عوارضی در حدود ۲۲ درصد سعی در کاهش انگیزه صادرات و حفظ موجودی مواد اولیه کشور شده است.
محتشمی پور با یادآوری اینکه اتخاذ وضعیت مقابله با بحران جهانی در حفظ ذخایر کالایی فرایندی است که طی چند ماهه گذشته در اغلب کشورهای جهان در اشکال شدید و بسیار سختگیرانه اعمال شده است، اضافه کرد: حتی در شرایط قبل از بحران جاری نیز در اقتصادهای بسیار بزرگتر و با قابلیت بیشتر نیز شاهد وضع ممنوعیت ها یا افزایش عوارض صادراتی هستیم. مانند آنچه در چین با افزایش عوارض صادرات فروآلیاژها تا ۴۰ درصد و چدن تا ۲۰ درصد شاهد بودیم.
بازار سرمایه متوجه اثر اندک این مصوبات در عملکرد مالی شرکت هاست
وی تاکید کرد: توقف و بازگشت روند کاهش یک روزه شاخص بورس بیانگر آنست که موضوع ابلاغ عوارض صادراتی، در کنار عوامل مهمتری مانند روند قیمت ارز و با تعدیل انتظارات غیرواقعی بازار از فضای سیاسی بین المللی نقش اندکی در انتظارات بازار از سودآوری بنگاه ها داشته و بازار سرمایه به خوبی متوجه اثر اندک این مصوبات در عملکرد مالی شرکتها هست.
پوشش اثر کم عوارض با کاهش قیمت مواد اولیه
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت یادآوری کرد: خصوصا هنگامی که این اثر اندک با کاهش قیمت مواد اولیه پوشش داده می شود و یا با افزایش بیشتر قیمت محصولات صادراتی اثر آن کاملا خنثی می شود.
محتشمی پور، تأثیر افزایش ترکیب همزمان عوارض جدید و افزایش قیمت صادراتی بر سهام شرکتهای با سهم بازار صادراتی بالا را مورد تاکید قرار داد و گفت: اثر بسیار اندک بر سهام شرک تهای متکی به بازار داخلی، تاثیر مثبت این مقررات بر کاهش قیمت داخلی نهاده های اکثر شرکت های مندرج در تابلو بورس، حداکثری مداخلات قیمتی در بازار داخلی و جایگزینی آن با فرایندها و دستورالعملهای پیش اتخاذ سیاست کاهش بینی پذیر از جمله مواردی است که می تواند توجه سازمان بورس را نسبت به اثرات مثبت دستور ابلاغ شده به همراه داشته باشد.
وی گفت: بدیهی است که با توجه به محتوای این مصوبات در صورت کاهش التهابات در بازارهای جهانی این عوارض نیز کاهش خواهد یافت.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تاکید کرد: این وزارتخانه بررسی های خود را بر کشف موارد و نکات ریزی که ممکن است در اجرای این مصوبات تاثیر منفی بر عملکرد شرکت ها داشته باشد و بر رفع آنها متمرکز شده و از ملاحظات آن سازمان نیز در جهت ارائه پیشنهادات بهبود فرایندهای ابلاغی به مراجع تصمیم گیری استقبال می کند.
نظر شما