به گزارش همشهری آنلاین، بیش از یک سال از آغاز فرایند خود اظهاری اجباری صاحبان املاک و اقامتگاه‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان می‌گذرد و همچنان این سامانه در اجرای مأموریت‌های اصلی خود یعنی ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از حوزه مسکن و املاک کشور و همچنین شناسایی خانه‌های خالی برای دریافت مالیات ناکام می‌ماند.
سامانه نفرین شده
حوزه املاک و مستغلات در ایران از اغلب جوانب پر ابهام و غیرشفاف است؛ به‌گونه‌ای که حتی متولیان این حوزه در وزارت راه و شهرسازی از وضعیت توزیع مالکیت املاک مسکونی نیز بی‌اطلاع هستند.
در این شرایط برای ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره، ابزارهایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی در دستورکار قرار گرفت و مجلس، در تیرماه ۱۳۹۹ قانون موردنیاز این کار را احیا کرد. در نتیجه این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا ۶ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به ایجاد سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی اقدام کند و دسترسی مستقیم به این سامانه را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
این تکلیف با همه اقداماتی که انجام شد و فراز و فرودهایی که پشت سر گذاشت، تا سال ۱۳۹۹ناکام ماند و راه‌اندازی واقعی آن نیز تا اوایل سال ۱۴۰۰ممکن نشد. درنهایت، مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۰خود اظهاری اجباری همه مالکان و مستأجران در سامانه ملی املاک ظرف دو ماه انجام شود و مالیات ستانی از خانه‌های خالی نیز براساس اطلاعات این سامانه از مرداد ۱۴۰۰در دستور کار قرار بگیرد؛ اما به‌دلیل استقبال پایین مردم از درج اطلاعات در این سامانه، مهلت ثبت‌نام چندین‌بار تمدید شد و نهایتاً پس از هک شدن سیستم‌های کامپیوتری وزارت راه و شهرسازی در ۱۹تیرماه ۱۴۰۰ که سامانه املاک و اسکان را نیز هدف قرار داد، کل رشته‌ها پنبه شد.
البته وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گاه اثرگذاری هک سیستم‌های کامپیوتری بر سامانه ملی املاک و اسکان را تأیید نکرد؛ اما این سامانه بعد از هک شدن، برای مدتی از دسترس خارج شد و حتی بازنشانی اطلاعات از سرورهای پشتیبانی نیز نتوانست آن را به حالت عادی برگرداند از این‌رو وزارت راه و شهرسازی از مردم خواست نسبت به ویرایش اطلاعات خود در سامانه اقدام کرده و اطلاعاتی که به کلی پاک شده بود را دوباره درج کنند.
در ادامه، بار دیگر مهلت جدید برای ثبت اطلاعات عمومی در سامانه ملی املاک و اسکان تا آخر آذر ۱۴۰۰ داده شد تا همه بتوانند نسبت به درج اطلاعات اقامتی خانوار در سامانه اقدام کنند؛ اما پس از اتمام این فرصت نیز پرونده تجمیع اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان بسته نشد و شواهد حاکی از این است که اطلاعات سامانه همچنان با بی‌ثباتی و نابسامانی روبه‌روست چراکه اخیراً پیامکی از وزارت راه و شهرسازی با سر شماره V.MASKAN برای برخی از ثبت‌نام‌کنندگان این سامانه ارسال شده که برای تأیید اقامتگاه خود به سامانه مراجعه کنند؛ اما پس از مراجعه به این سامانه متوجه می‌شوند که به جز آدرس اقامتگاه و کد پستی آن، هیچ‌یک از اطلاعات ملکی وارد شده در نوبت قبل وجود ندارد و باید برای تأیید اقامتگاه اصلی خود، دوباره کل اطلاعات سندی ملک را وارد کنند.
طلسم مالیات‌های حوزه املاک
طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، اقامتگاه‌های ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان ملاک عمل در ارائه همه خدمات دولتی و اجتماعی قرار گیرد و عملاً کسی که در این سامانه ثبت‌نام نکند از همه خدمات مرتبط با آدرس پستی اعم از افتتاح حساب بانکی، دریافت یارانه‌های انرژی، خدمات گذرنامه و... محروم خواهد شد.
از سوی دیگر، املاکی که براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان خانه خالی شناسایی شوند و همچنین آن دسته از املاک مسکونی که اصلاً در این سامانه ثبت نشوند به‌عنوان خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند شد تا قبض مالیاتی آنها صادر شود.
علاوه بر این قانون، مجلس در قوانین بودجه ۱۳۹۹تا۱۴۰۱، تمهیداتی هم برای دریافت مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای با ارزش بالا (بیش از ۱۵میلیارد تومان در سال۱۴۰۱) اندیشیدند؛ اما هیچ‌یک از این قوانین به واسطه نبود بانک اطلاعاتی جامع و به‌خصوص فعالیت ناقص سامانه ملی املاک و اسکان اجرایی نشد.
با این حساب، به‌نظر می‌رسد به‌دلیلی که سد راه تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان است، عملاً وصول مالیات‌های حوزه مسکن به‌ویژه مالیات بر خانه‌های خالی در یک دور باطل قرار گرفته و این طلسم هم جز با حل ریشه‌ای مشکلات این سامانه نمی‌شکند.
نظر شما