و سرمایهگذاران گذری دوباره به صرافت خرید سهام افتاده بودند سازمان خصوصیسازی هم فهرست بلند بالایی از شرکتها و صنایعی را منتشرکرد که قرار بود به سرعت هر چه تمامتر جواز ورود به بورس را بگیرند و دستآخر به دست مردم برسند.
به این ترتیب در دومین ماه سال وزارت اقتصاد با معرفی سهام بانک تجارت برای واگذاری، گام دوم را برای خصوصیسازی بانکهای دولتی برداشت و نام سومین بانک دولتی را هم به فهرست شرکتهای آماده واگذاری که پشت درهای تالار حافظ به انتظار نشسته بودند اضافه کرد؛
اما این تمام تحولات در روند واگذاری اموال دولت به بخش خصوصی نبود چون تقریبا همزمان با اعلام آمادگی بانکها، هیات پذیرش اوراق بهادار در آخرین نشست خود به قرار گرفتن نام پتروشیمی اصفهان روی تابلوی بورس رای داد و با پذیرش مشروط سهام پتروشیمی تبریز هم موافقت کرد.
در سوی دیگر هم مدیران بلند پایه بازار سرمایه و وزارت نیرو در یک نشست مشترک راه را برای عرضه سهام 10نیروگاه بزرگ در بورس اوراق بهادار هموار کردند.
و البته در ادامه، هیات وزیران هم بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای اقتصاد و ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرایند واگذاری شرکت پست به استثنای شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی را مورد تایید قرارداد.
به این ترتیب انتظار میرفت که اگر ساز مخالف کوک نشود و وعدههای بهاری در دام اماواگرهای مرسوم گرفتار نیاید سال 87 سال عرضههای بزرگ نام بگیرد؛
اما از بخت بد آنگونه نشد که انتظار میرفت به این ترتیب سال به نیمه رسید؛ اما نه پای بانکها به بورس باز شد و نه نیروگاهها.
از خیل شرکتهای نفتی هم بعد از سهام پتروشیمی نیمه دولتی فنآوران تنها 5 درصد سهام شرکت پالایش نفت اصفهان به دست بخش خصوصی رسید.
درنهایت هم، با ورود شرکت بزرگ مخابرات ایران به بورس آنهم بعد از تاخیرها و تردیدهای فراوان، پرونده واگذاریها تا فصل پاییز بسته شد تا بلکه صبح دولت بازار سرمایه بدمد و شرکتهای جدید صاحب نماد معاملاتی شوند.
اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصیسازی بعد از آنکه نیمی از سال سپری شد اعلام کرد که بعد از برگزاری مجمع بانکها و نیز ارائه گزارش حسابرسی، مشکل واگذاری حل خواهد شد، به این ترتیب آبان ماه امسال حداقل یک بانک راهی بورس خواهد شد؛
اما با آغاز روزهای سرد معلوم شد که انتظار برای ورود شرکتهای کوچک و دولتی به بازار سهام به این زودیها به آخر نخواهد رسید.
به این ترتیب وزارت نفت که طرح واگذاری هلدینگی را مدتهاست روی میز سازمان خصوصیسازی گذاشته و تمایلی ندارد زیرمجموعههای باارزش خود را تک به تک به بخش خصوصی بسپارد همین چند روز پیش اعلام کرد که زمان را برای واگذاری و ورود شرکتهای جدید مناسب نمیبیند.
علی کاردور، عضو ستاد مرکزی اصل44 وزارت نفت گفت: با توجه به قیمت روبهنزول نفت و رکود بازار سهام و کمبود نقدینگی، بورس امکان جذب شرکتهای تازه وارد را ندارد.
امینالله اسکندری، مدیر پالایش ملی فراوردههای نفتی در گفتوگو با ایسنا هم پیشبینی کرد: با توجه به کشش بازار ممکن است برخی واگذاریهای سهام صنایع عمده با تاخیر انجام شود.
وزارت نیرو هم که تا سال گذشته به لطف واگذاری 17 زیرمجموعه شرکت ساتکاپ از سازمان خصوصیسازی نمره قبولی گرفته بود، امسال برای واگذاری 10نیروگاه خود کماکان اندر خم یک کوچه است و ظاهرا زمان را برای فروش نیروگاهها سعد نمیبیند.
جالبتر اینکه وزارت نیرو این روزها به صرافت واگذاری هلدینگی افتاده است؛ آن هم در شرایطی که سازمان خصوصیسازی مدتهاست که به طرح مشابه برادرخوانده روی خوش نشان نمیدهد.
حمید چیتچیان، قائم مقام وزیر نیرو دیروز از توافق این وزارتخانه با سازمان خصوصیسازی درخصوص عرضه سهام شرکتهای نیروگاهی بهصورت هلدینگی خبر داد.
چیتچیان به برنا گفت: در حال حاضر10 نیروگاه در فهرست واگذاری قرار گرفته، ضمن اینکه کارهای اداری واگذاری آنها نیز به پایان رسیده است.