اما مسئله چگونگی هزینه‌کردن این درآمدهای نفتی است که می‌تواند آثار مثبت یا منفی را در اقتصاد به‌دنبال داشته باشد به‌نحوی که اگر این درآمدها در جهت تخصیص بهینه منابع مانند تقویت بخش خصوصی و زیرساخت‌های اقتصاد ایران می‌شد قطعا این درآمدها به رشد درازمدت اقتصاد ایران کمک می‌کرد.
در3 سال گذشته 6/197 میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشته‌ایم که اگر بخشی از این درآمدها در حساب ذخیره ارزی برای روزهای کنونی که روز مباداست ذخیره می‌شد، از نوسانات قیمت نفت آسیب کمتری می‌دیدیم اما متأسفانه در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از این درآمدها صرف هزینه‌های جاری و پرداخت یارانه‌ها شده و حساب ذخیره ارزی را تهی کرده‌ایم، این روند موجب شده تا کاهش کنونی قیمت نفت به اقتصاد کشور آسیب برساند.
با این وجود از آنجا که در 7ماهه امسال وضعیت درآمدهای نفتی بد نبوده است، اگر در 5 ماه آینده نیز حتی متوسط قیمت فروش نفت 55 دلار باشد، جمعا حدود 70 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهیم داشت و بنابراین اصولا نباید کاهش قیمت کنونی نفت تاثیر چندانی در اقتصاد کشور طی سال‌جاری داشته باشد.
بر این اساس، امسال تراز پرداخت‌ها نیز مثبت خواهد بود چرا که انتظار می‌رود امسال حدود 60 میلیارد دلار واردات کالا و 6 تا 7 میلیارد دلار کسری خدمات و 13 میلیارد دلار بدهی قابل پرداخت داریم و در مجموع می‌توانیم امسال را با همین درآمدهای نفتی به سر بریم.
اما درصورتی‌که روند کاهش قیمت نفت و درآمدهای کشورمان در سال آینده شدت بیشتری به‌خود گیرد، قطعا ناچار خواهیم بود تا در بودجه صرفه‌جویی کرده و میزان واردات را محدود کنیم.
مشکل اصلی که اکنون وجود دارد بحث بودجه دولت است چرا که این بودجه چنان متورم شده و کسری‌های پنهان عظیمی را در خود دارد که موجب خواهد شد تا دولت به وضع موجود قانع نباشد چرا که دولت با حدود30 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه بوده و براساس گزارش‌های رسمی موجودی حساب ذخیره ارزی کشور نیز حدود 25 میلیارد دلار است.
بنابراین مجلس با ارائه و تصویب سهل متمم بودجه دولت مخالفت خواهد کرد.
این امر خیری است چرا که بالاخره باید دولت روزی به انضباط مالی تن در داده و تبعات بی‌انضباطی مالی را برعهده گیرد. در سال آینده نیز ذخایر ارزی کشور غنی خواهد بود اما این امر به آن معنا نیست که این ذخایر در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، بلکه ذخیره ارزی در اختیار بانک مرکزی برای تسویه حساب‌های بین‌المللی مفید خواهد بود.
بنابر این حتی درصورت تداوم بحران و کاهش قیمت نفت نیز اگر سیاست پولی و مالی عقلایی در پیش گیریم می‌توانیم به سلامت از این بحران خارج شویم.
بحث دیگر، پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه سال آینده است. در این زمینه باید بین 2 موضوع تفاوت قائل شویم؛
موضوع نخست قیمت جهانی نفت ایران است که اگر روند کنونی قیمت‌ها ادامه پیدا کند، ممکن است در سال آینده بتوانیم هر بشکه نفت را بین 50 تا 55 دلار به فروش رسانیم.
موضوع دیگر میزان برداشت دولت از نفت است که قیمت بودجه‌ای نفت را تعیین خواهد کرد.
با این وجود اگر مجموع درآمدهای ما از هر بشکه نفت 55 دلار باشد دولت نباید قیمت هر بشکه نفت در بودجه را بیش از 40دلار پیش‌بینی کند و باید اجازه دهد تا این مابه‌التفاوت 15دلاری به ازای هر بشکه به حساب ذخیره ارزی واریز شود چرا که ممکن است روزهای بدتری را در پیش داشته باشیم و احتیاط حکم می‌کند تا قیمت نفت در بودجه را 40 دلار در نظر گرفته و انقباض مالی را در پیش گیریم، این کار عقلایی خواهد بود اما از آنجا که دست مجلس و دولت بسته خواهد شد شاید چندان رغبتی به انجام این کار نداشته باشند.
دیدگاه دیگری نیز مبنی بر تاثیر کاهش اتکای بودجه کشور به نفت با کاهش درآمدهای نفتی مطرح است.
گرچه این امر می‌تواند به‌عنوان اثر مثبت کاهش درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور محسوب شود اما باید دید این کار به چه قیمتی انجام خواهد شد.
چراکه وقتی درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد از آنجا که هزینه‌های جاری به سمت پایین انعطاف‌پذیر نیست به ناچار از هزینه‌های عمرانی می‌کاهیم و این کار بر انباشت سرمایه تاثیر منفی داشته و درصورتی‌که موجودی حساب ذخیره ارزی کاهش یابد وام ارزی پرداختی به صنایع نیز کمتر خواهد شد و با این روند رشد اقتصادی کشور به خطر می‌افتد.
باید عاقل باشیم و اتکای بودجه به نفت را آگاهانه کاهش دهیم چراکه اتکای بودجه به نفت باید نه از طریق انقباض قیمت نفت صورت گیرد بلکه این کار اگر ازطریق بهبود نظام مالیاتی و در پیش گرفتن انضباط مالی کم شود، هنر است و آسیب کمتری به اقتصاد می‌زند.
آنچه مسلم است کاهش قیمت نفت قطعا آثار سوئی بر اقتصاد ایران خواهد داشت، رشد اقتصادی را کند، تورم را تشدید و بیکاری را افزایش خواهد داد.
* اقتصاددان
