امروزه دیگر اهمیت تجارت الکترونیک به‌عنوان یکی از ضروریات پیشرفت اقتصادی کشورها نیاز به توصیف ندارد. در این میان برخی سازمان‌های بین‌المللی و از جمله مهم‌ترین آنها، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد نسبت به تصویب قوانین مرتبط با ترویج و تسهیل تجارت الکترونیک اقدام کرده‌اند.
قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک در سال 1996 توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد پذیرفته شد. این قانون در پاسخ به یک تغییر اساسی در ابزارهای برقراری ارتباطات با استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌های جدید در انجام تجارت و به‌عنوان یک نمونه برای کشورها جهت ارزیابی و نوسازی دیدگاه‌ها و رویه‌های حقوقی در زمینه روابط تجاری که مستلزم استفاده از کامپیوتر یا سایر تکنیک‌های جدید ارتباطی است تهیه شد. پس از پذیرش قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک، کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت تا موضوعات مربوط به امضای الکترونیک و مراجع گواهی را در دستور کار خود قرار دهد.
این کمیسیون در 5 جولای 2001، قانون نمونه آنسیترال در مورد امضاهای الکترونیک را همراه با راهنمای اجرای قانون مورد تصویب قرار داد تا برای دولت‌هایی که با سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مختلف برای توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی اقدام می‌کنند، استفاده از امضاهای الکترونیکی را در یک روش قابل‌قبول تسهیل کند. وجه مشترک بیشتر نظام‌های حقوقی و نیز قوانین نمونه و ارشادی که در این باره تصویب شده است مبتنی بر نوشته دانستن داده پیام و منع عدم‌پذیرش داده پیام به صرف شکل و قالب آن است. ضمن اینکه قواعدی برای تضمین اصالت، صحت و در مجموع قابل اعتماد ساختن دلیل الکترونیک تنظیم شده است.
معاملات الکترونیک در بورس
انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می‌شود. براساس همین اهمیت است که ماده 15 قانون برنامه چهارم، مقرر داشته، شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی آن اقدام کند.
الزامات حقوقی سفارش‌های الکترونیک
در حال حاضر تنها سند خاصی که در مورد معاملات الکترونیک در بورس وجود دارد دستورالعمل اجرایی سفارش‌های الکترونیک اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که علی‌‌الاصول با توجه به اختصارش باید با توجه به قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین مرتبط نگریسته شود. براساس این دستورالعمل برای انجام معاملات الکترونیک لازم است ابتدا توافقنامه‌ای به‌منظور انجام خرید و فروش الکترونیک سهام میان کارگزار و مشتری امضا و مبادله شود. برای سهولت کار و ایجاد وحدت رویه، متن این قرار داد از سوی سازمان بورس تهیه و در اختیار کارگزاری‌ها قرار داده شده است.
حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های مشتری و کارگزار در اجرای سفارش خرید یا فروش الکترونیک سهام براساس آیین‌نامه معاملات بورس و توافقنامه یادشده و البته مقررات عمومی خرید و فروش الکترونیک است.
با این حال، آنجا که قواعد سنتی در روشن ساختن قواعد خرید و فروش الکترونیک سهم وافی به مقصود نیست قواعد قانون تجارت الکترونیک، دستورالعمل اجرایی سفارش‌های الکترونیکی بورس اوراق بهادار و توافقنامه مورد قبول دو طرف، به کمک می‌آید.
براساس دستورالعمل یاد شده، کارگزاری که با سفارش الکترونیکی به خرید یا فروش اقدام می‌کند، مکلف است قبل از انجام معامله و در جریان امضای توافقنامه، هویت مشتری را احراز کرده و تصویر معتبری از مدارک هویت وی و یا اطلاعات شناسنامه‌ای مشتری اخذ کند و در هر حال مسئولیت احراز هویت مشتری و مطابقت شخص متقاضی با مشخصات اعلام شده بر عهده کارگزار است.
ظاهر این بند چنین است که برای احراز هویت و امضای توافقنامه، حداقل برای یک بار مواجهه حضوری مشتری با کارگزار یا دفتر اسناد رسمی که اقدام به گواهی امضا می‌کند، ضروری است.
با این حال به‌نظر می‌رسد از آنجا که در هر حال مسئولیت احراز هویت مشتری و مطابقت شخص متقاضی با مشخصات اعلام شده بر عهده کارگزار است، چنانچه توافقنامه موضوع دستورالعمل، به‌طور مقتضی به شکل الکترونیک و با امضای الکترونیک عادی نیز منعقد شود نیازی به حضور فیزیکی مشتری نخواهد بود زیرا قانون تجارت الکترونیک امکان اثبات چنین توافقی با استفاده از امضای الکترونیک عادی را جایز شمرده است.
قانون تجارت الکترونیک
اگرچه دستورالعمل سازمان بورس در روشن ساختن برخی زوایای تاریک معاملات الکترونیک سهام کاراست، اما قابلیت استناد چنین معامله‌ای، بیش از هر چیز در گرو بررسی اصول مذکور در قانون تجارت الکترونیک است. اگر در هنگام بروز اختلاف، یک طرف قابلیت استناد دلایل الکترونیک مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار را مورد تردید قرار دهد، آنچه در تصمیم مرجع رسیدگی‌‌کننده تاثیر‌گذار است این است که ثابت شود عناصر دلیل الکترونیک یعنی ویژگی‌هایی که دلیل را در محضر دادگاه قابل استناد می‌سازد در داده پیام‌های مورد مبادله میان کارگزار و مشتری و فضایی که داده پیام‌ها در آن مبادله شده وجود داشته است.
عناصر دلیل الکترونیک عبارت است از امضا، دستیابی، اصالت، تمامیت، دقت و امنیت. ارزش یک دلیل الکترونیک بسته به میزان بهره‌‌مندی آن از عناصر دلیل است. عدم‌یا شدت و ضعف برخی از این عناصر، لزوما قابلیت استناد دلیل را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد بلکه در میزان اعتبار دلیل نزد دادرس مؤثر بوده و باید در هر مورد خاص و به‌طور موضوعی درجه‌ای از این عناصر را که باید در یک دلیل الکترونیک برای ترتیب اثر دادن به آن وجود داشته باشد ارزیابی کرد و متناسب با اهمیت موضوعی که دلیل برای اثبات آن ارائه شده و میزان برخورداری از عناصر ذکرشده ارزش لازم را بر دلیل بار کرد.
امضای مطمئن، امضایی است که درجه بالایی از اطمینان را فراهم می‌سازد که امضا متعلق به شخص مورد نظر است و در جریان انتقال نیز پیام تغییری نیافته است. برای حصول این موضوع امضا باید شرایطی داشته باشد. ماده 10 قانون تجارت الکترونیک ایران در این‌خصوص مقرر می‌دارد امضای الکترونیک مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف - نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
ب - هویت امضاکننده داده‌پیام را معلوم کند.
ج - به‌وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د - به‌نحوی به یک داده‌پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده‌پیام قابل تشخیص و کشف باشد.
هرگونه داده الکترونیک که به پیامی ملحق شود یا منطقاً با آن مرتبط باشد و رابطه امضاکننده را با داده‌هایی که با آن مرتبط است مشخص کند امضای الکترونیک ساده نام دارد.
همین‌که این شرایط تحقق یافت امضای الکترونیک انجام شده است اما اگر شرایطی که در مورد امضای الکترونیک مطمئن اعلام شد نیز وجود داشته باشد در آن صورت از آنجا که سطح بالاتری از امنیت ایجاد شده است با امضای الکترونیک مطمئن مواجه هستیم. بنابراین، هرگونه امضای الکترونیک که شرایط عمومی امضا را دارا باشد و فاقد شرایط ذکر شده درخصوص امضای الکترونیک مطمئن باشد، امضای الکترونیک ساده است.
