مصطفی پورمحمدی در گفت و گو با فارس، در خصوص مهلت یک ماهه به رئیس سازمان تربیت بدنی برای حل مشکل قانونی دو شغله در ورزش، اظهار داشت: هیئت رئیسه مجلس در حال پیگیری است و قرار است نشستی نیز با مسئولان سازمان ورزش داشته باشند تا منع قانونی برطرف شود.
وزیر سابق کشور افزود: در مورد مهلت یک ماهه نیز باید بگویم فرصتی برای پیگیری دادیم و تصورم این است که یک ماه، زمان متعارفی برای حل مشکل است.
پورمحمدی تاکید کرد: گروهی را نیز در سازمان بازرسی برای مشخص شدن فهرست افراد دو شغله در فدراسیونها تعیین کرده ایم. تصور میکنم روسای 15 فدراسیون دو شغله هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اینکه ظاهرا روسای 25 فدراسیون دوشغله هستند، عنوان کرد: حتی حدسم بیش از عدد شما است. این فهرست تهیه میشود و به من میدهند. افراد زیادی در فدراسیونها، هیئتهای ورزشی استانها و کمیته ملی المپیک دوشغله هستند. قانون به نظرم صریح است و جای ابهام این قانون و تفسیرهای خلاف ندارد.
مصطفی پورمحمدی درباره ضمانت اجرایی برای برخورد با افراد دوشغله، گفت: وقتی نظرمان را صریحا گفتیم، حسابهایشان را با مشکل مواجه میکنیم، تصمیماتشان را با مشکل مواجه میکنیم، مشروعیتشان را خواهیم انداخت و پایش میایستیم.
رئیس سازمان بازرسی در خصوص اینکه مسئولان عالیرتبه از این تصمیمات حمایت خواهند کرد، اظهار داشت: کاری نداریم کی حمایت میکند. هر کس که جلو بایستد، خودش هم متخلف تلقی میشود. از نظر ما، با قانون نمیخواهیم شوخی کنیم. هر کجا دستمان رسید، باید اینقدر محکم بایستیم تا قانون محترم داشته شود. بحث ما ورزش و غیر ورزش هم نیست. در آن ایام موضوع انتخابات کمیته ملی المپیک بود و بررسی کارشناسی کردیم و دیدیم خلاف است.
وی ادامه داد: تا آن زمان نمیدانستیم یا تفسیرهای دیگر وجود داشت و شبهه داشتیم. حالا که فهمیدیم خلاف قانون است، دیگر تحمل بر این مطلب یعنی، مشروعیت دستگاههای اداری ما زیر سوال است. باید قاطعانه بایستیم و بگوییم این خلاف قانون است و کسی تمکین نکند، سازمان بازرسی تا آخر میایستد.
رئیس سازمان بازرسی در مورد چند روز باقیمانده از مهلت داده شده، گفت: اگر منع قانونی حالا نه به طور صددرصد، بلکه با اصلاحیهای برداشته نشود؛ روسای فدراسیونهای دو شغله و کمیته ملی المپیک باید خود را برای برگزاری انتخابات مجدد یا انتصابات آماده کنند.
پورمحمدی در مورد دلالیها و قراردادهای صوری بازیکنان در فوتبال تصریح کرد: در این بخش در مورد چند پرونده مفصل کار کردهایم. به سازمان مالیاتی هم گفتهایم که در قرارداد بازیکنان با باشگاه دقت بیشتری بکنند. این از دستور کارهای جدی ماست