با اصغر کتابچی مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور گفتوگو کردهایم.
* با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و تاکید بر خصوصیسازی، شرکت فرودگاههای کشور چه اقدامی درجهت اجرای بندهای «الف» و «ب» این سیاستها انجام داده است؟
- در واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی شرکت فرودگاههای کشور ازجمله پیشگامان اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بوده و از مدتها پیش فعالیت در فرودگاههای سطح کشور را به بخش خصوصی واگذار کردهایم. معتقدم عملکرد ما در این زمینه بسیار مثبت و موفقیتآمیز بوده است چراکه فعالیت و تصدیهای بسیاری را که تا پیش از ابلاغ سیاستهای بند «الف» و «ب» اصل 44 قانون اساسی در حیطه اختیارات دولت بوده و توسط این بخش در فرودگاههای کشور اجرا میشد با ابلاغ این سیاستها به بخش خصوصی واگذار کردهایم. در واقع سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موجب شد تا روند خصوصیسازی و واگذاری بسیاری از فعالیتهای مرتبط با پرواز و نگهداری فرودگاههای کشور از شتاب بیشتری برخوردار شود چراکه این سیاستها زمینه حضور بخش غیردولتی در برخی فعالیتها که تا پیش از این مقدور نبود را فراهم ساخته است.
* برای اجرای سیاستهای بند «الف» و «ب» و حضور بخش خصوصی در بخش فرودگاهی کشور چه تسهیلاتی قایل شدهاید؟
- بخش هوایی سه بخش را شامل میشود؛ بخش اول هواپیمایی و جابهجایی مسافر که بخش خصوصی در این زمینه فعال بوده و بیشتر ایرلاینهای هوایی را بخش خصوصی تشکیل میدهد. در این بخش آنچه دولتی باقی مانده است نیز ابلاغ سیاستهای بند «ج» این بخش را نیز دربرگرفته و میتوان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. بخش دوم سیاستگذاری در صنعت هوایی کشور است که سازمان هواپیمایی کشوری براساس دستورالعمل، آییننامهها و سایر ضوابط اجرایی نظارت و کنترل لازم را در این بخش اعمال میکند. بخش سوم در این صنعت را بخش فرودگاهداری تشکیل میدهد. این بخش زیرمجموعههایی دارد که فعالیتهای متعددی را دربرمیگیرد و برای واگذاری این فعالیتها با ابلاغ سیاستهای مذکور برنامهریزی شده و اکنون بخش هندلینگ، خدمات فرودگاهی و ساخت و ساز بخش عمدهای از فرودگاهها به بخش خصوصی واگذار شده است.معتقدم در این مرحله از اجرای سیاستهای بلند الف و ب عقب نیستیم اما برای اجرای سیاستهای بند «ج» منتظر هستیم تا برنامهها و ضوابط اجرایی لازم از سوی کمیتههایی که در دولت، مجلس و شرکت فرودگاهها تشکیل شده مشخص گردد و براین اساس نسبت به واگذاری برخی تصدیهای مشمول سیاستهای بند «ج» اقدام خواهیم کرد.
* براساس سیاستهای بند «ج» چه بخشهایی از شرکت فرودگاههای کشور قابل واگذاری خواهد بود؟
- بخشهایی که مرتبط با نظارت و کنترل بر فعالیت فرودگاههای کشور است ازجمله تصدیهای حاکمیتی است که قابل واگذاری نمیباشد اما در سایر زمینهها مانند بهرهبرداری از ترمینالها، پارکینگها و اینگونه تاسیسات امکان واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی وجود دارد. اکنون در شرکت فرودگاهها کمیته ویژهای تشکیل شده و برای اجرای سیاستهای بند «ج» اصل 44 در حال بررسی و برنامهریزی است.
اجرای این واگذاریها در حال مطالعات اولیه در شرکت فرودگاههای کشور بوده و هنوز اقدامی در جهت اولویتبندی واگذاری یا قیمت گذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری صورت نگرفته است اما شرکت فرودگاههای کشور نیز در راستای سیاستهای ستاد اجرایی در دولت حرکت میکند.
گروه اقتصادی: درحالی که روند اجرای سیاستهای بند الف و ب در بسیاری از دستگاههای اجرایی چندان مطلوب نبوده است اما مسئولین شرکت فرودگاههای کشور معتقدند در اجرای این بخش از سیاستها از برنامه عقب نیستند.
کد خبر 6905