مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تأکید کرد: براساس پیشنهادهای مطرح شده در جلسه مشترک بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانک‌ها و دیوان محاسبات در 25آبان ماه، بانک مرکزی تصویب کرد که جهت پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه، مانند سایر قبوض، فقط 400تومان از شرکت خدماتی مربوط اخذ و مبلغ 200 تومان از مشتریان (پرداخت حضوری) حذف شود.
وی افزود: براساس مصوبه دیگر بانک مرکزی، به‌منظور ترغیب شهروندان در پرداخت غیرحضوری قبوض از طریق دستگاه‌های خودپرداز، کارمزد 50تومانی آن حذف شد.
درویشی لغو شدن مصوبه بانک مرکزی درباره کارمزد خدمات بانکی را نادرست خواند و تصریح کرد: بخشنامه بانک مرکزی درباره اخذ کارمزدها شامل 105 مورد کارمزد است که اکنون 2مورد آن اصلاح شده و این به معنای لغو مصوبه پیشین نیست.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی همچنین گفت: الزام مردم به استفاده اجباری از خدمات بانکی توسط بانک‌ها تخلف محسوب شده و با بانک‌های متخلف برخورد می‌شود.
درویشی درباره کمبود اسکناس در بانک‌ها و مجبور شدن مردم برای دریافت چک‌های بین بانکی و پرداخت کارمزد آن نیز افزود: در بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و از همین هفته لازم‌الاجراست، صراحتا ذکر شده چنانچه مشتری، تقاضای وجه نقد و ایران‌چک نماید، شعب بانک‌ها ملزم هستند دقیقا مطابق با نظر متقاضی عمل کنند و الزام مشتریان به دریافت نوع دیگری از خدمات، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.
برخورد با شعب متخلف بانک‌ها
وی اظهار داشت: شعب بانک‌ها ملزم هستند تمهیدات لازم را برای تهیه به موقع وجوه اعم از وجه نقد، ایران‌چک و... به عمل آورند و درصورتی که هر یک از شعب به بهانه نداشتن اسکناس یا ایران‌چک، مشتریان را به دریافت نوع دیگری از خدمات ملزم کردند، شهروندان می‌توانند شکایت خود را با شماره تلفن‌های 29954003 و 29954005 در میان بگذارند و براساس اطلاعات واصله، اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی با شعبه مربوطه برخورد خواهد کرد.
بانک مرکزی اوایل مهر ماه در بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و غیردولتی، اعلام کرد که این بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان هزینه ارائه خدمات، 200تومان بابت پرداخت حضوری قبض تلفن همراه و 50 تومان بابت پرداخت قبوض از طریق خودپردازها از مشتریان دریافت کنند.
این بخشنامه با مخالفت دیوان محاسبات مواجه شد که در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار آن شد که وجوهی که در این زمینه از مشتریان اخذ شده است به آنان مسترد شود و درصورتی که بانک‌ها نتوانند این دسته از مشتریان را شناسایی کنند، وجوه حاصله باید به حساب خزانه‌داری کل واریز شود.
از سوی دیگر، پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، برخی از بانک‌ها دریافت کارمزد را که فقط مربوط به پرداخت حضوری تلفن همراه بود، به سایر قبوض اعم از آب، برق، گاز و تلفن ثابت، تعمیم دادند که بانک مرکزی در بخشنامه هشتم آبان ماه به بانک‌ها اعلام کرد شعب به هیچ وجه نسبت به دریافت کارمزد برای قبوض آب، برق، گاز و تلفن اقدام نکنند.
