همشهری آنلاین - رابعه تیموری: در میان فهرست بلند بالای انبارهایی که سازمان تعزیرات و مراجع قضایی مچ صاحبانشان را گرفته‌اند، نام انبارهای شهرستان ری فراوان به چشم می‌خورد. آدرسشان هم نزدیک به هم و یکسان نیست و در روستاها و حتی در بافت شهری ری، این انبارهای احتکار کالا کشف می‌شود. از میان آنها چند آدرس را تصادفی انتخاب می‌کنیم تا به این انبارها سری بزنیم، شاید حکمت استفاده از آنها برای احتکار کالا روشن شود.
خواندنی‌های بیشتر را اینجا دنبال کنید
یکی از انبارها در ابتدای روستای گلحصار و نرسیده به کوچه پسکوچه‌ها و خانه‌های قدیمی روستا قرار دارد، ولی در این آدرس مکانی که شکل و شمایل انبار داشته باشد، پیدا نمی‌کنیم و فقط یک زمین خشک پیش‌روی ماست که در انتهای آن اتاقک انباری مانندی قرار گرفته است. تنها کسی که در آن حوالی می‌بینیم، کارگری افغانستانی است که در خنکای اول صبح زمین سبزی‌کاری شده‌ای را درو می‌کند.
او می‌گوید : «صاحب این زمین چند سال پیش زمینش را به دلیل بی‌آبی رها کرده و از اجاره دادن انبارش درآمد به دست می‌آورد. گاهی صبح زود کامیون‌های پر از جنس به اینجا می‌آیند و آنها را در انبار خالی می‌کنند، بعد هم دوباره غیبشان می‌زند و هیچ خبری نیست. مدتی یک نگهبان افغانستانی هم برای انبار استخدام کرده بودند، اما او را هم مدتی پیش مرخص کردند. »
در این انبار برنج احتکار شده است. کارگر افغانستانی که «لطیف» نام دارد، تعریف می‌کند : «قبلا اینجا محصولات کشاورزی زمینشان را انبار می‌کردند، زمینشان که خشک شد، مدتی به‌عنوان آغل گوسفندان از آن استفاده می‌کردند. بعد شروع کردند به اجاره دادن آن به‌عنوان انبار کالا و هر چند وقت یکبار مقداری جنس توی آن می‌ریختند و مدت‌ها پیدایشان نمی‌شد. »
تخلف در انبار مجاز
دومین انباری که سر می‌زنیم، در حوالی جاده خاوران قرار گرفته است. انباری که ظاهر آن به گاراژ و تعمیرگاه بیشتر شباهت دارد تا انبار نگهداری کالا. پرس و جوی ما هم نشان می‌دهد که قبلا تعمیرگاه بوده است. یکی از تعمیرکاران همسایه انبار که مشغول تعمیر خودروی نیسان وانت است، می‌گوید : « خب، درآمد انبارداری می‌چربد به تعمیر ماشین. »
از پشت در بسته انبار و سر و شکل آن می‌توان حدس زد که داخل آن چندان پاکیزه نیست. راننده نیسان وانت می‌گوید : «انگار بیشتر لوازم شوینده انبار می‌کند. » قرار گرفتن سومین انبار در فهرست انبارهایی که برای احتکار کالا مورد استفاده قرار گرفته، عجیب است. این انبار در یکی از خیابان‌های اصلی باقرشهر قرارگرفته است. خیابانی بلند و عریض که انبارهای بزرگ در ٢ طرف آن ردیف شده‌اند. اینجا کاملا در معرض دید است و محل آن دنج و غیر قابل نظارت نیست. به گفته یکی از بازرسین اداره تعزیرات شهرستان ری، در این انبار ٢۵ تن برنج و ١٠ تن شکر احتکار شده، کشف و ضبط شده است.
صحبت‌های «سیدمحسن کشاورزی» موضوع را روشن می‌کند. کشاورزی نایب رئیس اتاق اصناف انبارهای کالاهای تجاری شهرستان ری است. او درباره دلیل تجمع انبارهای شهر تهران در شهرستان ری می‌گوید : «٩٠ درصد از تجار و بنکداران کشور در تهران مستقرند و پخش و توزیع کالاها به خرده‌فروشان را بر عهده دارند. در گذشته انبارهای شهر تهران در حوالی میدان شوش متمرکز بودند. حدود سه دهه قبل با ممنوعیت تردد کامیون‌ها در سطح شهر، بالا رفتن قیمت ملک در حوالی میدان شوش و اخطارهای اداره ساماندهی شهرداری تهران در مورد لزوم انتقال انبارها به خارج از محدوده شهری (سال ١٣٨٠)، بخش عمده انبارهای کالاهای تجاری به شهرستان ری منتقل شد. »
او درباره موارد قاچاق و احتکار کالا که در انبارهای ری کشف شده، می‌گوید : «بیشتر از نیمی از موارد احتکار و قاچاق کالاهای کشور در شهرستان ری اتفاق افتاده، ولی این انبارها جزء انبارهای تجاری نیستند، ما به‌طورکلی ٣ نوع انبار تجاری، انبارهای خانگی و انبارهای مخصوص مغازه‌ها داریم. انبارهای زیر نظر اتحادیه انبارهای تجاری هستند که مجوز فعالیت دارند. اتحادیه این انبارها را دسته‌بندی و در ورودی آنها تابلوهایی نصب کرده که شناسه صنفی و نام انبار قید شده است. در انبار کالاهای تجاری باز است، بار را با بارنامه و سند ترخیص کالا را تحویل می‌گیرند و مشخصات بار را در سامانه انبارداران ثبت می‌کنند. امکان قاچاق یا احتکار کالا در این مراکز بسیار پایین است، اما عده‌ای سوءاستفاده کرده‌اند و زمین‌های گاوداری، زمین‌های خالی، شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های حمل‌ونقل را به نام انبارهای تجاری ثبت و برای چنین تخلفاتی استفاده می‌کنند. »
خیابانی در باقرشهر که محل تمرکز انبارهای مجاز است
انبارهای زیرزمینی در سوله‌های تجاری و صنعتی
گویا سادگی کار انبارداری سودجویان را به طمع انداخته که از خیر فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی بگذرند و به اداره انبارهای زیرزمینی مشغول شوند. کشاورزی می‌گوید: «صاحبان این واحدها با گرفتن مجوز تاسیس واحدهای تولیدی و صنعتی، امکانات دولتی مثل برق، آب و گاز مجانی و زمین کشاورزی دریافت کرده‌اند. حتی با وام دولتی دستگاه‌های صنعتی وارد کرده‌اند، ولی به جای راه اندازی واحد صنعتی، فضا را به انبار کالا تبدیل کرده‌اند. معمولا در این انبارهای زیرزمینی کالاهای تجاری قاچاق و احتکار می‌شود و متاسفانه موارد تخلف این انبارهای زیرزمینی را به نام انبارهای تجاری شهرستان ری می‌نویسند، در حالیکه انبارداران و باراندازان ما بر اساس قانون فعالیت می‌کنند و در رونق اقتصاد کشور نقش موثر و قابل توجهی دارند.»
نایب رئیس اتاق اصناف کالاهای تجاری ساماندهی این واحدهای متخلف را از برنامه‌های اتاق اصناف ذکر می‌کند و می‌گوید : «در تلاشیم با همکاری مراجع قضایی ری، این واحدها را در صنفی که امکانات و مجوز تاسیس گرفته‌اند، فعال و نام آنها را از فهرست انبارهای تجاری خارج کنیم. » او معتقد است بسیاری از انبارهای خانگی به‌عنوان انبارهای تجاری استفاده می‌شود: «افراد زیادی برای سود بیشتر، پارکینگ خانه‌های شخصی را به‌عنوان انبار تجاری به بازاریان اجاره می‌دهند. »
انبارداران موظفند مشخصات انبارهای خود را در سامانه جامع انبارداری ثبت کنند. کشاورزی می‌گوید : «٩٩ و نیم درصد انبارهای تجاری شهرستان ری جواز دارند و توسط اتحادیه در سامانه جامع انبارداری ثبت نام شده‌اند. ما از تاجران و واحدهای صنفی آنها هم خواسته‌ایم کالاهای وارداتی یا داخلی را که در انبارهای بارانداز ما نگهداری می‌شود، در سامانه تجارت ثبت کنند تا کالای آنها در گروه کالاهای قاچاق و احتکارشده قرار نگیرد و تخلف عدم عرضه کالا شامل آنها نشود. »
سیدمحسن کشاورزی/ نایب رئیس صنف انبارداران شهرستان ری
در این شهرک به روی بازرسان اتاق اصناف بسته است
کشاورزی از شهرکی نام می‌برد که ٣٢٦ انبار تجاری دارد، اما در آن به روی بازرسان اتاق اصناف انبارهای تجاری بسته است! او می‌گوید: «این شهرک که در جاده خاوران قرار دارد، مجوز صنایع چاپ گرفته، ولی در داخل شهرک انبارهای مدرن ساخته‌اند و به‌عنوان شهرک انبارهای تجاری فعالیت می‌کنند. در این شهرک کسبه‌ای سوله و انباری گرفته‌اند که در بازار امین‌حضور کاسبی می‌کنند و هیچ وقت هم این طرف‌ها پیدایشان نمی‌شود. در کرکره‌ای سوله‌های ٣٠٠ متری آنها همیشه بسته است و از فروشگاهشان با دوربین مداربسته، انبارشان را کنترل می‌کنند. فقط گاهی پیک معتمد خود را می‌فرستند که با ریموت در انبار را باز می‌کند، جنس مورد نیازش را برمی دارد و دوباره در بسته می‌شود. جالب اینجاست که سوله‌های این شهرک در سازمان دارایی به‌عنوان واحدهای غیرفعال ثبت شده‌اند، اما انبارهایشان پر از بار است. باری که با ارز چهار هزار تومانی خریداری شده و با نرخ ارز آزاد در بازار فروخته می‌شود. بیشتر بار شوتی‌ها وارد این انبارها می‌شوند. » به گفته کشاورزی، برای این شهرک اخطار پلمپ صادر شده است.
کشاورزی درباره موارد تخلف و قاچاق کالا در انبارهای مجاز مانند انبار باقرشهر می‌گوید : «در این انبارها معمولا بحث «عدم عرضه» مطرح می‌شود. به این معنی که سرمایه‌دار قصد قاچاق یا احتکار کالایش را ندارد، ولی در شرایطی تصمیم به عدم عرضه جنسش می‌گیرد و کالا تا زمان مناسب برای عرضه، در انبار باقی می‌ماند. »
او ایجاد سیستمی نظام‌مند بر عرضه کالا را در کاهش چنین تخلفاتی موثر می‌داند و می‌گوید : «اگر میزان واردات کالا و ورودی و خروجی انبارها مشخص باشد، دولت می‌تواند از تاجر بخواهد مابه‌التفاوت کالایی را که با ارز نیمایی وارد و با نرخ آزاد عرضه کرده، در اختیار سازمان حمایت از مصرف کننده قرار دهد تا مصرف کننده متضرر نشود. »
او به شرایط بازار لوازم خانگی خارجی به‌عنوان نمونه‌ای از پیامدهای سیستماتیک نبودن سیستم انبار و عرضه کالا اشاره می‌کند و می‌گوید : «پیش از ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی، ٤٠-٤۵ شرکت برند لوازم خانگی در ایران جنس عرضه می‌کردند که ١٨-١٩ انبار مالامال از بار داشتند، اما موجودی انبارهایشان مشخص نبود. با اعلام ممنوعیت‌ها، همه موجودی کالاها به انبارهای زیرزمینی منتقل و با چند برابر قیمت در بازار عرضه شد. هنوز هم بسیاری از کالاهای این شرکت‌ها در بازارها وجود دارند. این کالاها را که کولبر نمی‌تواند وارد کند. این کالاها همان اجناس ذخیره شده در انبارها هستند که در بازارها عرضه می‌شوند. ما بعضی از شرکت‌ها را با دست خودمان پولدار کردیم و تاوان آن را مصرف کننده پرداخت کرد. »
نایب رئیس صنف انبارداران شرط موفقیت سیستم‌های نظارتی انبارداری و عرضه کالا را برهم نخوردن امنیت شغلی تاجران و بازرگانان عنوان می‌کند و می‌گوید : «باید با متخلف برخورد شود، ولی نباید بازار را برای کاسب و بازرگان ملتهب و ناامن کنیم. »
آزادسازی ارز بساط انبارهای زیرزمینی را جمع می‌کند
کشاورزی کارآیی سامانه جامع انبارداری را که برای نظارت بر انبار کالاها راه اندازی شده، کافی نمی‌داند و می‌گوید : «در این سامانه هر کس فقط با وارد کردن کدملی خود می‌تواند ملکش را به‌عنوان انبار ثبت و مجوز انبارداری دریافت کند. این سیستم ثبت نام باعث شده افراد مختلف مکان‌هایی مانند گاوداری و سوله‌های صنعتی را به‌عنوان انبار ثبت کنند. مدتی پیش در یکی از این مکان‌ها که گاوداری بود و به‌عنوان انبار ثبت شده بود، تعداد زیادی شامپوی خارجی تاریخ گذشته احتکار شده با ارزش ١٧٠ میلیارد تومان کشف کردیم. پیش از راه اندازی سامانه جامع انبارداری، فقط به ٦٠٠ انبار تجاری مجوز ثبت داده بودیم، ولی در مدت کمی که از راه اندازی این سامانه گذشته، تعداد انبارهای تجاری ثبت شده به ٣٠٧٠ انبار رسیده که نظارت بر آنها غیرممکن است. »
او دسته‌بندی نشدن انبارهای ثبت شده را از دیگر نقایص سامانه انبارداری ذکر می‌کند و می‌گوید : «٧٠٠هزار انبار در سامانه ثبت شده که دسته‌بندی نشده‌اند و انبارهای تجاری را از انبارهای خانگی و انبار مغازه‌ها تفکیک نکرده‌اند. این بی‌نظمی و بی‌قاعدگی، نظارت بر انبارها را دشوار و زمینه تخلفات را به وجود می‌آورد. »
کشاورزی آزادسازی ارز را اقدام مناسبی برای کاهش قاچاق و احتکار کالا می‌داند و می‌گوید : «با تک نرخی شدن ارز قاچاق و احتکار کالا برای سودجویان صرفه اقتصادی ندارد و بساط انبارهای زیرزمینی کساد می‌شود. »
او از انتقال انبارهای شهرستان ری به شهرک آفتاب به‌عنوان راهکار دیگری برای برچیده شدن بساط انبارهای زیرزمینی نام می‌برد و می‌گوید : «با تمرکز انبارهای تجاری در شهرک آفتاب امنیت انبارها بیشتر می‌شود. در این شهرک امکان نظارت بر انبارها فراهم است و قاچاق کالا کاهش پیدا می‌کند. » طرح انتقال انبارها به شهرک آفتاب سال‌ها پیش مطرح شده و بعد از فراز و نشیب‌های بسیار اکنون به مرحله اجرایی نزدیک شده است.
نظر شما