توسعه ناپرهیزکارانه شهرها

تکثیر ناهمگون ساختمان‌های شهری به یمن افزایش قیمت زمین و تراکم و واسطه‌گری و همسویی قوانینی که بر شدت موضوع می‌افزود، ارزش‌های طبیعی شهرها همراه با ارزش‌های فرهنگی سرزمین، دچار بی‌حرمتی شده و شهرهای کشور ناپرهیزکارانه گنده شدند.

شهروندان، ناگزیر، پاسخ به ناهنجاری‌های روحی و روانی خود را در محیط‌های طبیعی حاشیه شهر جست‌وجو می‌کنند؛ غافل از اینکه تا اشغال تمامی قابلیت‌های طبیعی پیرامون شهرها، مجال زیادی باقی نمانده است. فرصت بر متولیان شهر و طراحان محیطی در پرداختن به نیازهای روانی شهروندان و تزریق کارکردهای همسو با ارزش‌های طبیعی زمین، تنگ آمده است.

با وجود تدوین آیین‌نامه اراضی و تاسیسات خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب سال 1355 وزارت مسکن و شهرسازی، تقریبا اراضی پیرامون تمامی شهرهای کشور با رشد نهضت ساختمان‌سازی‌، فاقد طرح حریم با اهداف این آیین‌نامه اعم از ملاحظات محیط‌زیست، کشاورزی و توسعه منابع طبیعی هستند.

 این در نظر نگرفتن ملاحظات در تحدید توسعه، پوسته شهرها را به کانون‌های غیررسمی سکونت و حریم شهرها را به کانون‌های مخرب محیط طبیعی فاقد فرهنگ و مرام سرزمین مبدل ساخته است. پیش از آنکه ته مانده اراضی حریم استحفاظی شهرهای کشور به دام تعاونی‌های مسکن و موافقت‌های اصولی گرفتار شوند، طرح‌های راهبرد محیطی با رویکردهای گردشگری می‌توانند پاسخ امروزین بر ضرورت‌های توسعه تلقی شوند.

این نوشتار با طرح موضوع، قصد دارد درتعریف طرح‌های ساماندهی اراضی حاشیه شهرها، توجه متولیان شهر، شهرداران، سیاستگذاران و صاحبان اعتبار و سرمایه را به ویژگی‌های طرح راهبرد محیط طبیعی جلب کند تا در مهلت باقیمانده، به‌طور مثال، بتوان مهار 1800 کیلومترمربع اراضی پیرامون پایتخت را به سمت توسعه متوازن به‌دست گرفت.

ضرب‌الاجل

طرح راهبرد محیطی تکلیف نحوه توسعه اراضی حاشیه شهر را با اهداف محیط‌زیست و منابع طبیعی با تعریف طرح‌های زود بازده، تعیین می‌کند. اگر این اهداف با انگیزه‌های توسعه توانمندی‌های تفرجی نیز همراه باشد، طرح توسعه پایدار این اراضی با ویژگی‌های شهر و شهروندی همراه خواهد شد. در این حالت است که با تهیه یک طرح راهبردی، چندین هدف جهت‌گیری و چندین نتیجه حاصل خواهد شد.

با توسعه جمعیت شهرنشین و توسعه حوزه‌های شهری، متولیان شهر قادر به تامین سرانه‌های شهروندی نبوده و همیشه دغدغه کمبود سرانه کاربری‌هایی اعم از فضاهای سبز عمومی، تفریحی، فرهنگی و... را دارند. با وجود این دغدغه، به لحاظ سرعت کنترل نشده افزایش جمعیت، مهاجرت و توسعه بافت‌های سکونتی، روش‌های پاسخگویی هنوز در ساز و کارهای اجرایی متولیان به علل متعدد، نمود فراگیر پیدا نکرده‌اند.

بخشی از این علل به کاهش اعتبارات عمومی، گرانی زمین در بافت شهرها جهت تخصیص کاربری‌های اوقات فراغت، بالا بودن هزینه‌های تجهیز و راه‌اندازی و نگهداری اینگونه کاربری‌ها، تعریف می‌شوند. از همه مهم‌تر اینکه اولویت خدمات رسانی به بافت‌های تازه شکل یافته، دیگر مجال پرداختن به نیازمندی‌های روحی، روانی و فرهنگی سایر شهروندان را برای متولیان شهر باقی نمی‌گذارد.

با رشد روزافزون نهضت‌های حامی محیط‌زیست و تشکیل سازمان‌های غیردولتی حافظ منابع طبیعی، به‌خوبی می‌توان بر بحران تخریب منابع طبیعی و در نتیجه خطراتی که آینده سکونتگاه‌های انسانی را تهدید می‌کنند، پی برد.

از این روست که استقبال جهانی، برنامه‌ریزی‌های سازمان‌های بین‌المللی و از همه مهم‌تر اعتبارات ویژه بانک جهانی، همه، اولویت را در راس امور خود به اندیشه و تئوری‌های حفاظت از منابع محیط‌زیست اختصاص داده‌اند. در همین اوضاع جهانی و ذائقه بین‌المللی به‌خصوص تمایلات سازمان ملل، چه رویکردی مناسب تر، انسانی‌تر و سالم‌تر از پرداختن به طبیعت و منابع طبیعی می‌تواند به یاری شهروندان و متولیان شهر در پاسخگویی به کمبود سرانه‌های اوقات فراغت و نیازمندی‌های روحی و روانی شهروندی بشتابد؟

در مهلت باقیمانده، قبل از آنکه مشابه حسرت‌های بی‌شماری که درآشفتگی و ازدحام بافت‌های مرکزی شهرها کشیده شد، از نهاد اراضی حاشیه شهرها برآید، طرح‌های راهبرد محیطی با ویژگی‌های ذیل قادرند:

- محدوده شهر را با انضباط محیطی و احترام به توانمندی‌های طبیعی در مهلت باقیمانده تعریف کنند.

- در جلوگیری از ساخت و سازهای ملاحظه‌کارانه مخرب محیط در تنفس گاه‌های پیرامون شهر در مهلت باقیمانده، نقش تعیین کننده‌ای برعهده داشته باشند.

- طرح‌های محیط طبیعی و گردشگری را بر بستر حفظ و نگهداری و توسعه توانمندی‌های طبیعی سرزمین در مهلت باقیمانده، تعریف کنند.

- در تعریف گسترده و وسیع کارکردهای اوقات فراغت در اراضی حاشیه شهرها در مهلت باقیمانده به‌عنوان جدی‌ترین طرح بالادست شهری محسوب شوند.

- در جبران کمبود سرانه فضاهای تفریحی و گردشگری و محیط‌زیستی و فضای سبز شهر، کارآمدترین و اجرایی‌ترین طرح بالادست شهری در مهلت باقیمانده قلمداد شوند.

- ماهیت همسو کردن و هدایت اعتبارات عمرانی دستگاه‌های متولی شهر اعم از شهرداری، جهاد کشاورزی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز، سازمان مراتع و جنگل‌ها، میراث فرهنگی و گردشگری و... در جهت اجرایی کردن اهداف طرح راهبرد محیط طبیعی را در مهلت باقیمانده، داشته باشند.