زنان خانه‌دار می‌توانند خود را بیمه کنند

اما آنچه حسینعلی ضیایی بیان نکرده این است که آیا زنان‌ خانه‌دار و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نقاط اشتراک زیادی دارند؟

تنها تشابهی که وی در این میان یافته این است که شرایط سنی برای این 2 گروه یکسان در نظر گرفته خواهد شد.

به گفته ضیایی، این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح است و اگر تصویب شود ممکن است تسهیلاتی برای بیمه این قشر از سوی دولت ارائه شود. وی اعلام کرد که ارائه تسهیلات بیشتر در دستور کار دولت است.

نخست: اگر این طرح در مراحل بررسی و شور و مشورت در دولت است، آیا نیازی هست که رئیس سازمان تامین اجتماعی، تا این حد شتابزده از آن سخن بگوید؟

از سخنان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی چنین بر می‌آید که سازوکار مورد نیاز برای انجام این طرح و حتی پشتیبانی‌هایی که این طرح نیاز دارد تعیین نشده، در این شرایط آیا ضیایی گمان نمی‌کند که ممکن است با طرح زودهنگام این مسئله، گروه مخاطب طرح را سردرگم خواهد کرد؟

دوم: وقتی خبرها زودتر از سامان گرفتن طرح‌ها، لایحه‌ها و تصمیم‌ها منتشر می‌شود، زمان انتظار مردم طولانی می‌شود، آیا ایجاد انتظار طولانی برای مردم یکی از اهداف مسئولان است؟

هنوز زمان زیادی از وعده بیمه درمانی همگانی مردم با مشارکت 50 درصدی دولت از سوی سازمان بیمه خدمات درمانی نگذشته‌است.

با گذشت چند ماه از انتشار اخبار و اشتیاق مردم برای استفاده از این نوع بیمه درمان هنوز این وعده عملی نشده و مردم زمان انتظار را سپری می‌کنند.

نمونه دیگر وعده سبد کالای رمضان از سوی وزیر رفاه است که بنا بوده به مناسبت ماه مبارک رمضان به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اعطا شود، اما با گذشت بیش از 2 ماه از پایان ماه مبارک این وعده در حد و حدود همان روز نخست باقی مانده است.

این رشته سر دراز دارد

بیمه زنان خانه دار را بسیاری از زنان خانه‌دار در ذهن دارند، این عبارت از سال‌ها پیش در اخبار منتشر و تکرار شده است. بیمه زنان خانه‌دار قرار بود از سوی دولت برای تمام زنان خانه‌دار نقطه امیدی باشد.

اختصاص بودجه سالانه از سوی دولت در سال‌های نخست سبب شد تا گروهی از زنان بیمه شوند، اما با کاهش مبلغ مشکلات این نوع بیمه افزایش یافت.

آخرین بار وزیر رفاه و تامین اجتماعی سال گذشته وعده داد که از بهمن ماه و همزمان با راه‌اندازی بانک اطلاعاتی کشور بیمه زنان خانه‌دار به روش پیشین از سر گرفته خواهد شد.

او در مهرماه سال 86 گفته‌بود که: در شرایط کنونی در خصوص زنانی که واجد شرایط برای قرار گرفتن زیر پوشش بیمه زنان خانه‌دار باشند اطلاعات صحیحی در دست نیست، به همین دلیل ادامه این طرح امکان‌پذیر نخواهد بود.

به این ترتیب تنها با ثبت و ضبط وضعیت و شرایط زندگی زنان با درج کد ملی در پرونده‌هاشان می‌توان تعیین کرد که چه تعدادی از زنان در شرایطی به سر می‌برند که نیازمند استفاده از شرایط بیمه زنان خانه‌دار هستند.

براساس گفته‌های عبدالرضا مصری با راه‌اندازی فاز نخست بانک اطلاعاتی افراد کشور در بهمن ماه پارسال می‌بایستی دولت زنانی را که نیازمند حمایت بیشتر و برخورداری از بیمه زنان خانه‌دار هستند شناسایی کرده و نسبت به بیمه کردن آنان اقدام کند.

اما با گذشت یک سال و اندی از وعده وزیر و نزدیک به 10 ماه از راه‌اندازی پرسروصدای بانک اطلاعاتی هنوز خبری از بیمه زنان خانه دار نیست.