زیرا در قانون اساسی، مستقیما مشارکت مردم و شوراهای محلی و به‌طور غیرمستقیم نظام شورایی مورد تاکید قرارگرفته است.
مرتضی طلایی، عضو شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: اصل 12 قانون اساسی یکی از اصولی است که برخی مقررات را بر عهده شوراها قرار داده و حتی شأن وضع مقررات برای اداره شهرها را نیز به شوراها محول کرده است.
وی ادامه داد: همچنین اصل 100 تا 103 نیز به شوراها و نظام شورایی پرداخته و واژه تصمیم‌گیری نیز در مورد شوراها قید شده است.
با این همه به گفته این عضو شورای اسلامی شهر تهران، وضع موجود شوراها با آنچه هدف قانونگذاران نظام شورایی بوده تفاوت عمده‌ای دارد و جهت گیری‌ها متفاوت از روح قانون اساسی است.
طلایی افزود: برای بهبود اوضاع باید مرحله به مرحله واز لایه‌های پایین اوضاع سامان یابد، به این ترتیب که ابتدا حوزه اختیارو وظایف شوراها مشخص شود وبعد اینکه شوراها دقیقا باید چه کارهایی بکنند.
برنامه‌ریزی برای امور محلی و مدیریت محلی ازدیدگاه طلایی باید به درستی تعریف و مشخص شود که آیا به‌دنبال مدیریت محلی هستیم یا حاکمیت محلی؛
چراکه وقتی می‌گوییم حاکمیت محلی به این معتقدیم که شورا در حد محله، شهر و روستا اختیار تصمیم‌گیری و اداره کردن جامعه را دارد و وقتی می‌گوییم مدیریت محلی یعنی بخشی از کارهای اجرایی را که در حوزه وظایف سایر دستگاه هاست ، منفک کرده و به شوراها واگذار می‌کنیم مانند آنچه در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، 23 وظیفه تعریف و به شوراها واگذار شده است.
طلایی معتقد است که برای تقویت شورایاری‌ها و شورای محلات باید به‌دنبال تعریف مدیریت محلی باشیم و وظیفه مدیریت محلی را تعریف کنیم تا بتوانیم گام‌های عملی تری برای کارآمدی شورایاری‌ها برداشته باشیم.
