حال با توجه به بندها و جزئیات این آییننامه، باید دید ظرفیت اجرایی آن تا چه حد است و واقعیت بازار به چه میزان با ذهنیت ایده‌آل ما فاصله دارد.
نیاز بازار و سقف سالانه منابع ارزی
بر اساس آییننامه جدید، با توجه به وجود محدودیت یک میلیارد یورویی بودجه سالانه برای واردات خودرو، امکان واردات خودرو بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دستگاه وجود دارد. به بیان دیگر به طور میانگین، ۷۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد. این در حالی است که نیاز سالانه بازار کشور، در حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است (به نقل از مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما – اسفند ۱۴۰۰) و طبعا این حجم واردات، پاسخگوی نیاز بازار نخواهد بود. در نتیجه، ناتوانی این حجم واردات برای تامین نیاز بازار و پر کردن خلأ موجود، یک نتیجه روشن خواهد داشت و آن عدم کاهش قیمت‌های فعلی بازار است.
تعیین محدودیت برای خودروهای وارداتی
در آییننامه واردات خودرو، اولویت واردات با خودروهای ۱۰ هزار یورویی در نظر گرفته شده و سقف قیمتی هر محصول نیز ۲۰ هزار یورو اعلام شده است. بر این اساس، امکان ورود خودروهای لوکستر با ارزش بالا وجود نداشته و اصولا نمی توان انتظار حضور برندهای تراز اول دنیا در بازار ایران را داشت. حتی در صورت ورود برندهای شناخته شده نیز، تنها محصولات پایه با امکانات اولیه یا به اصطلاح Low-option امکان حضور خواهند داشت. این در حالی است که همین حالا نیز در بازار فعلی ایران محصولاتی با کیفیت و با امکانات و آپشن‌های متعدد و به روز نظیر برندهای چینی وجود دارد.
ابهام در تعرفه ها
مطابق تصمیمات جدید، خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا عرضه خواهند شد و میزان حقوق و تعرفه واردات بر اساس قیمت کشف شده نهایی در بورس کالا تعیین خواهد شد. عرضه خودروها از طریق بورس و ابهام در تعرفه‌ها سبب می‌شود خودروها به طور مستقیم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار نگیرد و دلالان به افزایش مضاعف قیمت‌ها دامن بزنند.
در کل باید گفت ممکن است با شرایط اعلام شده مطابق با آییننامه مصوب واردات خودرو، واردات سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه با محدودیت تخصیص منابع ارزی و همچنین تعیین سقف قیمت خودروی وارداتی بر خلاف شاخص قیمتی بازار نه تنها موجب کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو نشود، بلکه به واسطه نواقص موجود به ورود دلالان و احتمال فساد در این عرصه شود.
